شكاية سكان (تجزئة النهار) ضد خروقات في مشروع سكني بوجدة لمسؤول سابق في العدالة والتنمية أعياهم انتظار الحل الذي قد يأتي أو لا يأتي، وقفات، مسيرات احتجاجية، ووعود ، لكن الوضع يراوح مكانه منذ خمس سنوات ، ولم يتبق لهم إلا طرق باب القضاء ، يوم الإثنين القادم يستعد سكان (تجزئة النهار) بجماعة إسلي بوجدة، لتنظيم مسيرة احتجاجية، تنطلق على الساعة العاشرة صباحا من أمام مقر البلدية وصولا إلى مقر ولاية وجدة، وبعدها سيتقدم المتضررون بشكاية لوكيل الملك يطالبون فيها بفتح تحقيق، ومتابعة قضائية في الموضوع. منذ شهر مارس الماضي والعشرات من سكان التجزئة، يقدمون الشكايات حول الاشكالات التي يعيشونها في الوقت الراهن ، حيث أن وثائق المشروع تشير أنه يتكون من شطرين ، الأول يهم السكن الاقتصادي والثاني مخصص لقطع أرضية مجهزة ، لكن السكان تفاجئوا بعد شراء العقارات بانعدام الماء الصالح للشرب، و تزويد التجزئة بمياه الشرب انطلاقا من بئر غير صالحة للشرب، كما يفرض على السكان أداء 50 درهم شهريا بالنسبة للسكان المقيمين و 400 درهم لمالكي المساكن التي في طور البناء، هذا دون تغافل مشاكل الصرف الصحي بالتجزئة المذكورة 0 تصريحات رئيس جمعية المستهلكين بوجدة، أوضحت للجريدة أن الجمعية « تبنت ملف التجزئة التي دخلت إلى المدار الحضري، وحصل سكانها على رخص البناء ، لكنهم لم يتمكنوا من تحصيل رخص السكن، حيث امتنعت الوكالة المستقلة للماء والكهرباء، عن تزويدهم بالكهرباء، باعتبار الرخصة السالفة شرطا أساسيا للتزود بالربط الكهربائي … » ، ويضيف المتحدث أن « كل من اقتنوا القطع السابقة، اشتروها بناء على عقدة شراء، مضمن بها عبارات تدل على أنها إما سكن اقتصادي أو قطع أرضية صالحة للسكن …» شكايات عديدة تقدم بها السكان ، وعرائض موقعة من قبل حوالي سبعين أسرة متضررة، لكن جواب المسؤولين كان دائما « نحن بصدد تكوين لجنة تقنية للتحقيق في الموضوع …» 0 أحد سكان التجزئة صرح للجريدة بالقول إن « المنطقة تصلح لكل شئ إلا السكن، في ظل غياب الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي و الحافلات وغيرها، وأن هذا الأمر تواصل لخمس سنوات منذ اقتناء العقارات السابقة، ولم تفلح كل الشكايات الموجهة لولاية وجدة، والوقفات السابقة في تحسين الأمور بشكل ايجابي ، وإنما الوعود هي كل ما تلقاها المتضررون حتى الآن » 0 تجزئة النهار شيدت في الجماعة القروية إسلي ( وجدة )، سنة 2005 وانضمت عام 2009 للمجال الحضري، وهي تجسيد واضح للخروقات في مجال التعمير، وعدم احترام دفتر التحملات وبنوده ، فالأخير ينص على بناء 477 شقة من السكن الاجتماعي، وفضاءات خضراء مخصصة للراجلين، وتجهيز مدرسة وحمام عمومي، والتي على أساسها كانت الوكالة الحضرية لوجدة منحت رخصة البناء لصاحب المشروع، وهي كلها أمور تنتفي على أرض الواقع 0 السكان يعيشون حالة من القلق والغضب ، حيث قاموا بتنظيم وقفات احتجاجية منذ أبريل الماضي أمام مقر ولاية وجدة، من أجل تزويد حيهم بالمياه الصالحة للشرب وتوفير التجهيزات الضرورية من أزقة وممرات وغيرها، بل إن من اختار وضع حد للمعاناة السابقة عن طريق بيع العقار، وعبارات «للبيع» وأرقام الهواتف النقالة تملأ جدران وواجهات المباني، فهل تكون مسيرة يوم الإثنين الأخيرة أم ستليها مسيرات أخرى ؟