ما يميز مخيمات هذه السنة أنها منظمة تحت سقف دعم جمعيات ومنظمات الشباب (الشراكة)، وهي عملية استغرقت وقت دراستها أربعة شهور قبل أن تعلن النتائج على الشبكة العنكبوتية، وهو ما شكل انتظارا قاسيا عاشته الجمعيات، وتسبب في وقف فعالياتها التي تضررت. وكانت المفاجأة في حجم الدعم المالي الذي أصبح أقل مما كان عليه في السنة الماضية والاحتفاظ بسقف استفادة الموسم الماضي. وقد احتجت الجمعيات الوطنية على هذا التدبير وطالبت بمراجعته، وإقرار منحة سنوية للتسيير خارج دعم المشاريع. مخيمات هذه السنة حافظت على شكلها بتعميم التأمين على مدار السنة، والاستفادة من التخفيض على النقل السككي(50%) والنقل التكميلي (الوزارة) وتدبير التغذية عن طريق الوزارة بعد أن تعذر تمكين الجمعيات من التحكم في التغذية لأسباب تقنية ومالية. تطور مهم غير مسبوق على امتداد الشهور الماضية ساد نقاش بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة حول أفضل الطرق لتدبير موسم التخييم وما يتفرع عنه من تداريب وملتقيات وفعاليات، وقد تم التوصل إلى صياغة شراكة نوعية تدخل من خلالها الجامعة إلى المشاركة في تدبير المخيمات كفاعل أساسي إلى جانب الوزارة، وسيترتب عن هذا التطور غير المسبوق إدخال إصلاحات جذرية على منظومة التخييم والبحث عن آليات جديدة للتدبير والحكامة من شأنها تعزيز هذا المكسب والدفع به إلى المهنية والجودة. مخيمات الشباب واليافعين هذه السنة من المقرر أن تعرف مخيمات الشباب واليافعين ارتفاعا في معدل الاستفادة بعد أن دخلت شبيبات الأحزاب على الخط بتعاون وتنسيق مع جامعة المخيمات، إذ يتوقع أن تستفيد الشبيبات من 5000 مشارك وجامعة المخيمات من 2000 على مدى المراحل الأربعة، علما أن الجمعيات الوطنية المشكلة للجامعة ستطلق هي بدورها جامعات للشباب واليافعين خلال المرحلة الرابعة من هذا الموسم، بعد أن حققت معدلات استفادة قياسية خلال ربيع المواطنة تجاوزت 28 ألف مشارك ما بين تكوين ولقاءات اليافعين. ومن المهم جدا التذكير بأن المغرب هو البلد الوحيد عالميا الذي ينخرط في فعاليات التخييم بسقف قد يصل إلى 250 ألف ممول من الحكومة من جانب، والجمعيات من جانب آخر، وأن هذا العمل التطوعي يؤطر بحوالي 25 ألف منشط جمعوي وبمشاركة حوالي 42 جمعية وطنية (1300 فرعا) وأزيد من 130 من الجمعيات المحلية والمؤسسات الاجتماعية. مشاكل بنيوية إلى حين الجمعيات المهتمة بالتخييم وبالمنظومة المؤطرة لها، حاصرتها إكراهات مادية في الزمان والمكان، ولم تأخذ من عزيمتها وإرادتها، فقد مرت على قطاع التخييم عواصف من صنع الطبيعة والبشر، ولولا نضالية العمل الجمعوي ورجالاته لضاع هذا النشاط وأصبح من الذكريات، كما حصل لأنشطة ذات قيمة ومعنى، وفي التفاصيل أن قطاع التخييم يعاني حاليا من: * أولا: الرصيد العقاري الذي تراجع إلى درجة أصبحت معه المواقع المملوكة للوزارة ضعيفة جدا، في حين توزعت المواقع الأخرى ما بين المياه والغابات والجماعات والملك البحري، وهي جميعها بعقود مؤقتة وغير محينة، الشيء الذي يعرضها، من حين لأخر، إلى تفويت أو بثر أو تحويل إلى مشاريع. وهذه وضعية تهدد شبكة المخيمات إذا لم تبادر السلطات المعنية إلى وضع مخطط تضامني يغني هذا الرصيد ويقوي من حضوره بمواصفات جديدة في التوازن الجغرافي والبناء والتجهيز والاشتغال على مدار العام، كبنيات متعددة الخدمات تنفتح على جميع المكونات. * ثانيا: بذل جهود خاصة في تحضير ترسانة قانونية تنظم التخييم وطنيا وتشرع للمستفيدين منه وترسم العلاقة بين كل الشركاء من إدارة وجمعيات وجماعات ومتدخلين محتملين، ترسانة قانونية قد تعيد الاعتبار لقيمة هذا النشاط، وتحدد المعايير والمواصفات لإطلاقه، وفي ذلك صيانة لأهدافه وخدمه لاستمراريته. وهذا يتطلب استصدار قوانين حمائية وإجرائية وتقنينية. * ثالثا: مواصلة تحديث بنياته الأساسية على أسس تراعي طبيعة النشاط وتساعد على قيامه، خاصة وأن جل الفضاءات الحالية لا تنسجم مع المجال والطبيعة، ولا تحترم الوصفات العمرانية والجمالية المناسبة. كما أن الإحداثات غير متجانسة مع طبيعة الأنشطة الممكن تنظيمها والاستفادة منها. وقد يكون العذر قلة ما في اليد، وغياب عمل جاد يحافظ على هذا الموروث التنشيطي الذي أصبح حقا وليس امتيازا، وسيكون مفيدا ومحفزا بناء مركبات في كل جهة ترابية ومخيمات متعددة الخدمات على صعيد كل عمالة وإقليم. * رابعا: يلعب التأطير التربوي والتنشيطي والتدبيري أهمية قصوى في امتلاك القدرة على عملية التطوير والنتاج التربوي. وهذه حاجة تتطلب رؤية سليمة في المحتوى والمضمون، وربطا متوازنا بين التكوين والتنشيط، وتحيينا للقوانين المنظمة، وترتيبات دقيقة للعلاقة القائمة بين المكون والمؤطر والمنظم والمسير، أي بين المؤسسة، الجمعية والإدارة الوصية صاحبة الإشراف وبين العنصر البشري وبين القوانين الحمائية وبين المضامين التي تنتج الأنشطة وتفعلها. * خامسا: الجمعيات التي تأخذ على عاتقها تنظيم المخيمات وما يتفرغ عنها، والتي تتطلب تأهيلا في بنياتها ومناهج عملها، وتحيينا لمشروعها البيداغوجي، وتحديثا لإدارتها الجمعوية، باعتبارها حاملة لمشروع التخييم، ومؤسسة جمعوية للتكوين والتنشيط. وهذا يعطي للجمعيات المهتمة إمكانية العمل والتمازج بين ما هو تربوي وثقافي وتنموي، واعتبار التنشيط السوسيوتربوي هو الأساس لقيام تنشئة اجتماعية سليمة. على أن الأنظار تتجه إلى الآثار التي ستترتب على تفعيل الشراكة الموقعة بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة الوطنية للمخيمات، وماذا في مقدورها تغييره وتصحيحه للخروج من الكماشة بدل تنشيط المبادرة، وإشراك الجميع في تحمل المسؤولية.
