اعتبرت خمس نقابات في قطاع الصحة اقتراحات الحكومة بخصوص مطالب الشغيلة الصحية "هزيلة، رغم الغلاف المالي المقدر بحوالي 31 مليار سنتيم"، مهددة بالاحتجاج ب"كل الصيغ المشروعة، في حال عدم استجابة الحكومة لهذه المطالب". وأكدت النقابات الخمس، وهي النقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (الفبدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، في بلاغ مشترك لها، أن الاقتراحات الحكومية، حول الملف المطلبي المشترك للنقابات الخمس "ما زالت لا ترقى إلى مستوى تطلعات وانتظارات الشغيلة الصحية"، داعية الحكومة إلى "الابتعاد عن المقاربات التقنية والمحاسباتية في تعاملها مع قطاع الصحة". كما طالبت النقابات الخمس الحكومة، في البلاغ المشترك، بضرورة "الاعتراف بخصوصية القطاع الاجتماعية والإنسانية، وخصوصية المهن الصحية، سواء على مستوى طريقة العمل، أو مدة العمل، أو المشاق اليومية، التي يتكبدها العاملون بالقطاع". ودعت النقابات الحكومة إلى مراجعة مقترحها، والتحسين الملموس لعرضها، والاستجابة للملف، الذي طرح عليها من طرف النقابات، مبدية استعدادها للعودة إلى "الاحتجاج بكل الأساليب المشروعة، في حالة غياب أجوبة مقنعة، واستجابة مقبولة لمطالب الشغيلة الصحية بكافة فئاتها، من أطباء وممرضين ومتصرفين وإداريين ومهندسين ودكاترة علميين وتقنيين وأعوان، في أقرب الآجال". وكانت النقابات الصحية خاضت إضرابا إنذاريا مشتركا، يوم 12 أبريل الماضي. واعتبرت أن الإضراب جاء للرد على "التغييب الكلي لمطالب الشغيلة الصحية، خلال الحوار الاجتماعي المركزي"، الذي كان من نتائجه قرار الحكومة، إحداث لجنة على صعيد الوزارة الأولى، كلفت بالانكباب على الملف المطلبي للنقابات الصحية.
