جماعة رأس عصفور بإقليم جرادة العبث والسطو المنظم لأراضي شاسعة في ملكية المياه والغابات

في تواطأ صارخ ساهمت قيادة تويسيت بوبكر إقليم جرادة في التغطية على التجاوزات التي صدرت عن أحد منتخبي مجلس جماعة رأس عصفور وعضو مكتبه.
إذ بتنسيق مع رئيس الجماعة المذكورة قامت القيادة بعرقلة تحركات خليفة القائد بجماعة رأس عصفور الذي كان يتأهب لتطبيق المسطرة القانونية،وهو المعروف بحرصه على تطبيق القانون الخاص بالتعمير،حاتة إياه بالتوقف وغض الطرف على هذه التجاوزات الخطيرة،والتي تعتبر سابقة في تاريخ المنطقة.
حيث أقدم أحد المنتخبين بالسطو على الملك الغابوي لإنشاء بيت للترفيه أو لأغراض أخرى ربما تكون لها علاقة بالتحضير للانتخابات التشريعية القادمة...وحدث هذا بترخيص غير قانوني من رئيس الجماعة،على اعتبار أن الملك الغابوي هو في ملكية مؤسسة المياه والغابات من ناحية التسيير الإداري،كما هو ثروة للجماعة وساكنتها ولا يجوز لأعضاء المجلس الحق في استغلال النفوذ والسطو عليه،مهما بلغت الدوافع التي يتحجج بها رئيس الجماعة والقائد،لتمكين العضو من ممتلكات الدولة...
ولعل في سكوت مسؤولي مديرية المياه والغابات المحليين شيء من إن،بالرغم من معاينتهم للنازلة ميدانيا.إلى ذلك سجلت عدة احتجاجات واستنكارات لذا ساكنة الجماعة،في حين يصر نائب الرئيس وهو المدعوم من رئيسه وقيادة تويسيت بوبكر،على الاستمرار في السطو على الملك الغابوي للجماعة الذي يشرف على تسييرها مستغلا نفوذه،ضاربا عرض الحائط كل القوانين أمام مرئى ومسمع من الجميع،وبالأخص الساكنة الفقيرة،التي لطالما أصر هذه القيادة تطبيق قانون التعمير بحذافيره عليها فقط،في حين الكيل بمكيالين مع غيرها من أصحاب البركة والنفوذ.
فإلى متى يستمر هذا العبث بالقانون والتلاعب به وفق المصالح الذاتية،وهل تتدخل الإدارة الجهوية والمركزية لوضع حد لتجاوزات قيادة تويسيت بوبكر؟ مع مطالبة عمالة جرادة لتحقيق معمق حول السطو المنظم والظاهر حتى عبر خرائط محرك البحث العالمي "غوغل" على الملك الغابوي في رأس عصفور،تفتيش سيشكل ضربة قاضية للمتلاعبين بالقانون ومستغلي نفوذهم ببعض المصالح الإقليمية داخل مقر عمالة الإقليم وبمؤسسة المياه والغابات،ممن عاثوا تخريبا في الغابة للسطو على أراضيها بمساحات كبيرة.