اجتمعت ساكنة رأس عصفور، التابعة للنفوذ الترابي لعمالة إقليمجرادة، صباح الخميس 27 نونبر 2014 أمام مقر الجماعة القروية للاحتجاج والتنديد بعزم المجلس «تفويت غابة الجماعة وتحويلها إلى محمية للقنص المؤجر»، ورفعت الساكنة صوتها بالرفض القاطع لهذا التفويت لأنه يتعارض مع مصالح أبناء الجماعة، الذين عبر بعضهم عن فقدان الثقة في المجلس القروي لأنه «يعمل على إفقارهم» بدل إيجاد حلول ملائمة للمشاكل التي يتخبطون فيها ومحاولة إشراكهم في التنمية البشرية التي نادى بها عاهل البلاد. رئيس الجماعة القروية رأس عصفور اتهم أشخاصا، لم يذكرهم بالاسم، بتحريض السكان على الاحتجاج لأغراض انتخابوية، ونفى أن يكون قد عمل على تفويت أو تأجير الغابة، لأنها ليست ملكا للجماعة، بل ملكا للمياه والغابات وهي التي تقرر إن كانت ستؤجرها أم لا، وأضاف بأنه لن يقوم بأية خطوة دون الأخذ برأي أعضاء المجلس القروي وذلك بحضور ممثلين عن الساكنة من الدواوير الستة التي تتألف منها الجماعة. وكان سكان جماعة رأس عصفور قد وجهوا عريضة تحمل حوالي 100 توقيع إلى عامل إقليمجرادة (تتوفر الاتحاد الاشتراكي على نسخة منها)، يعلنون فيها عن رفضهم وتعرضهم لأي تأجير يمس غابة جماعتهم لصالح الجمعيات المهتمة بالقنص، وذلك بعدما أظهر المجلس القروي نية تفويت جزء من الغابة إلى إحدى الجمعيات التي تتألف من أثرياء حسب تصريحات السكان لتخصيصه للقنص السياحي. وأشار السكان في شكايتهم، إلى أن المنطقة المراد تفويتها هي مجال حيوي بالنسبة لهم يستغلونها في الرعي، كما تعتبر عاملا من عوامل استقرارهم وهم الذين يوجدون على مرمى حجر من الحدود المغربية الجزائرية، مبرزين بأن أي إجراء لإيجارها أو تفويتها «سيذكي النعرات القبلية ويشحن الجو السياسي بين السكان». والتمس السكان من عامل إقليمجرادة التدخل لإيقاف كل قرار قد يصدر في شأن تفويت غابة رأس عصفور وذلك «حتى لا يتكرر ما حدث تنديدا بقرار سابق من المجلس القروي للجماعة سنة 2004 حينما عزم على إيجار الملك الغابوي». ومن جهة أخرى، فقد أعربت عدد من جمعيات القنص التقليدي بإقليمجرادة عن تعرضها لكراء غابة رأس عصفور لأجل القنص المؤجر، لأن ذلك سيساهم في تضييق الخناق على أزيد من 400 قناص تقليدي بالإقليم وكذا على مزاولي هذه الهواية من الأقاليم المجاورة. وذكرت الجمعيات في رسالة وجهتها إلى رئيس المجلس القروي لرأس عصفور، بأن إقليمجرادة يتوفر على 4 محميات للقنص المؤجر ومحميتين دائمتين هما الشخار على مساحة 50000 هكتار وللا شافية 54000 هكتار، كما أن الجامعة الملكية المغربية والمكتب الجهوي للقنص يسعيان بكل ما في جهدهما لتنمية المحميات المخصصة للقنص التقليدي بالإقليم، وذلك بإطلاق الحجل كل سنة من أجل الإعمار وتوفير المأكل والمشرب له.