بيان المكتب الوطني/ المنظمة الديمقراطية للشغل المنظمة الديمقراطية للتعليم من: خالد جلال بمناسبة الذكرى الستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وانسجاما مع المادة 26 منه والتي تنص على احترام وإعمال الحق في التعليم المنظمة الديمقراطية للتعليم تطالب الجهات المسؤولة والمعنية بضرورة توفير تعليم عمومي مجاني وجيد للجميع تجدد تشبتها بالدفاع عن احترام وتفعيل الحق في التعليم من أجل تنمية اجتماعية حقيقية تدعو جميع الفعاليات من مختلف المواقع إلى توحيد جهودها قصد دعم تعميم التمدرس
لقد نصت مختلف المواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي على حقوق الإنسان الذي يخلد المجتمع الدولي يوم العاشر من دجنبر 2008 الذكرى الستون على إصداره، أن الحق في التعليم من الحقوق الأساسية لأنه حق اقتصادي واجتماعي وثقافي، فضلا عن كونه حق مدني لما ينطوي عليه من تأثير على باقي الحقوق.كما يرتبط الحق في التعليم بحقوق الإنسان الأخرى ارتباطا وثيقا بحيث يشكل البوابة الأساسية للتعرف والمطالبة بالحقوق الأخرى. وتماشيا مع مبادئها وتوجهاتها التي تؤكد على ضرورة وأهمية الدفاع عن الحق في التعليم من خلال الدفاع عن المدرسة العمومية، والتي ترتكز أساسا على توفير تعليم عمومي مجاني وجيد لعموم المغاربة دون تمييز، وتأكيدا منها على الدور الفعال والإيجابي الذي يمكن للنقابة التعليمية أن تضطلع به في هذا المجال، فإن المنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل وهي تستحضر اليوم، في خضم الاحتفال بالذكرى الستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أهمية احترام وتفعيل الحق في التعليم كمدخل أساسي وجوهري للوعي بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأخرى من جهة، وللمشاركة الفعالة في المسيرة التنموية داخل المجتمع من جهة أخرى. وبعد اعتماد سياسات إصلاحية فاشلة عديدة واستيراد تجارب تربوية غير ملائمة للخصوصية المغربية، تعتبر المنظمة أن الحق في التعليم أصبح اليوم معرضا أكثر من ذي قبل لأخطار عديدة وانتكاسات متكررة خصوصا مع تسريع الهجوم الممنهج على التعليم العمومي والإجهاز على المقومات الأساسية للمدرسة العمومية وكذا مع دعم التعليم الخصوصي النخبوي الذي يضرب في العمق مبدأ توفير تعليم عمومي ديمقراطي يتسم بالمساواة واللاتمييز ويضمن تكافؤ الفرص للجميع ولوج الشغل للجميع. إن النسبة المئوية الضعيفة التي سجلت في تعميم التمدرس واستمرار آفة الأمية بنسب عالية ونفور أعداد كبيرة من الأطفال في سن التمدرس من المؤسسة التعليمية سواء من خلال عدم الالتحاق أو الانقطاع المدرسي، لها مسبباتها المنطقية وفي مقدمتها:
1. التكاليف المادية المرتفعة المتعلقة بشراء الكتب واللوازم المدرسية والرسوم الباهضة للتسجيل؛ 2. النقص الملحوظ في بنيات الاستقبال وعدم جاذبية فضاءات المؤسسات التعليمية وافتقارها للضروريات الأساسية؛ 3. تفاقم ظاهرة الاكتظاظ وتناسل الأقسام المتعددة المستويات والخصاص في هيئة التدريس؛ 4. عدم حصول أعداد كبيرة من الخريجين حاملي الشواهد على الشغل مع إهانتهم بالقرب من البرلمان أمام أعين الأطفال والتلاميذ؛ 5. البعد الجغرافي للمدرسة على الأطفال بالعالم القروي؛ 6. عدم التحاق الفتاة القروية بالمدرسة بسبب افتقار هذه الأخيرة للمرافق الصحية؛ 7. ضعف المردودية الداخلية والتي يتحمل فيها المسؤولية جميع الأطراف بمن فيهم بعض المدرسين عديمي الضمير والمتهاونين في أداء رسالتهم التربوية النبيلة على أحسن وجه؛ 8. تفاقم ظاهرة الساعات الخصوصية التي تثقل كاهل الأسر ماديا ونفسيا والتي تتنافى مع تكافؤ الفرص وتقصي الفئات الفقيرة وتقلل بالتالي من القيمة الاعتبارية للشغيلة التعليمية؛
إن المنظمة الديمقراطية للتعليم من موقع مسؤولياتها ذات الأبعاد الاجتماعية والتربوية والنضالية لتحذر الحكومة والوزارة الوصية من التمادي في تطبيق سياسة خوصصة التعليم الذي ستعرف تسريعا خطيرا لوثيرتها مع بداية تطبيق ما يسمى بالبرنامج الاستعجالي (المخطط التراجعي )الذي سيفتح أبواب المؤسسات التعليمية بما تحتويه على مصراعيها لكبار المستثمرين الذين سيفرضون لا محالة رسوما باهضة على الأطفال في سن التمدرس والمتمدرسين على حد سواء، مما سيفاقم من ظاهرة عدم الالتحاق والانقطاع ويعرض بالتالي القطاع إلى الإفلاس الحقيقي ويقبر التعليم العمومي ويقضي نهائيا على حق المغاربة في تعليم عمومي ومجاني.
