نشاط حقوقي منظم من طرف النقابة الوطنية للتعليم ك.د.ش نظم فرع النقابة الوطنية للتعليم فرع قاسطة المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل نشاطا اشعاعيا يوم الأحد 21 فبراير 2010 في دار الشباب بقاسطة , على شكل عرض بعنوان * الجمعية المغربية لحقوق الإنسان : الواقع و المطالب * الذي قدمه الرفيق بدر مباريك منسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية في ميضار وقد استهل الرفيق عرضه بالاشارة إلى الترابط العضوي بين الديمقراطية كآلية و فلسفة للحكم و المرجعية الدولية لحقوق الإنسان كما أنه لا تستقيم الديمقراطية بدون احترام وصون الحقوق الانسانية في كافة أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا يمكن أن تحيا وتنتعش حقوق الانسان بدون وجود سلطة ديمقراطية تعمل على حماية الحقوق الانسانية الاساسية كما ذكر الرفيق بمساهمة كل الثقافات و القيم الانسانية النبيلة و الأديان والمكتسبات التاريخية للشعوب في بلورة روح المنظومة الدولية لحقوق الانسان و بالتالي فهي ليست ملك لاحد بل للانسانية جمعاء دون تمييز وانتقل العارض الى تحليل أهم سيمات الوضع الوطني: سياسيا : استمرار العمل بنفس الدستور الذي ينتمي إلى مرحلة سنوات الانتهكات الجسيمة لحقوق الانسان بحيث تحول البنية الدستورية القائمة لسنة 1996 الحكومة إلى مجرد منظمة غير حكومية بدون سلطة حقيقية تكنها من تطبيق برنامجها و البرلمان دون صلاحيات حقيقية لا في التشريع ولافي المراقبة .والقضاء جهاز غير كفؤ وتابع إقتصاديا: إقتصاد هش وغير قادر على تلبية المطالب الاجتماعية الملحة وهذا راجع إلى طبيعة منظومة الريع القائمة على الامتيازات واستمرارالدولة في تكريس الافلت من العقاب في الجرائم القتصادية ناهيك عن الاحتكار ومركزة الثروة. اجتماعيا:الوضعية الاجتماعية مزرية وكارثية بدليل التقرير الأخير للأمم المتحدة الخاص بمؤشرات التنمية البشريةإذ تقهقر المغرب من الرتبة 126إلى 130 عالميا وهو ما يضع الدولة أمام مسؤولياتها الحقيقية في سن سياسات اجتماعية قادرة على احتواء الأزمة و الاحتقان على مستوى التقسيم العادل للثروة الوطنية و الصحة والسكن والتعليم و الشغل وأن على الدولة أن تقتنع بأن تكلفة هدر الحقوق الإنسانية الساسية أكبر بكثير من كلفة إعمالها و صونها ولتصحيح هذه الإختلالات و الأعطاب على أكثر من صعيد تطالب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بدستور ديمقراطي شكلا و مضمونا ينسجم مع معايير الدولية المتعارف عليها بنص على مبدأ السيادة للشعب وفصل السلط وفصل الدين عن الدولة ويعترف بالأمازيغية كلغة رسمية ودسترتها ,ويقر بالمساواة الفعلية بين الرجل و المرأة ,كما يجب أن ينص على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية كما تطالب الجمعية أيضا بإلغاء عقوبة الإعدام وهوما يستلزم التصديق على البروتوكول الإختياري 2 الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الأساسية والمدنية بشأن ألغاء هذه العقوبة القاسية كما طالب بإعمال الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والاستجابة لتوصيات المناظرة الوطنية حول الانتهكات الجسيمة لحقوق الانسان نونبر 2001 وتفعيل توصيات هيأة الانصاف و المصالحة كما طالب برفع كل العراقيل القانونية أمام ممارسة الحق في التعبير و ابداء الرأي وحرية الصحافة والعقيدة والتجمع و التضاهر السلمي ,و الكف عن توضيف القضاء في تصفية الحسابات مع المنابر الإعلامية المختلفة واطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين كما طالب بإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية مع تبني سياسة تربوية تعلي من قيمة الانسان وتعيد الاعتبار لقيمة العقل و التفكير العلمي وتكريس التسامح و الاختلاف وتستوعب حقوق الانسان الكونية..
