نظمت النقابة الوطنية للتعليم المكتب المحلي المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل وقفة احتجاجية ثانية وذلك يوم الاثنين 19 ابريل 2010 على الساعة العاشرة صباحا امام باشوية زايو وتكمن هذه الوقفة في المطالبة العادلة والمشروعة في تسليم الوصل النهائي من طرف باشا المدينة . و قد سبق ل ن.و.ت. ان خاضت وقفة اندارية يوم 08/04/2010 باسم المكتب المحلي تحت شعار :" لا لاكراهات السلطة لا للتجاوزات اللاقانونية نعم للحق نعم للعدالة " هذه الخطوات النضالية التصعيدية من قبل ن.و.ت. تأتي ردا على رفض الباشا تسليم وصل إيداع ملف تجديد المكتب المحلي بدعوى وجود عضوين من العدل و الإحسان ضمن لائحة أعضاء المكتب و تنويرا للرأي العام المحلي و الوطني لابد من التوضيحات التالية : 1- أن قرار المنع الشفوي الصادر عن باشا مدينة زايو قرار غير قانوني يتعارض والمادتين 19 التي تنص على حرية الرأي و التعبير و المادة 22 التي تؤكد على حق تكوين الجمعيات مع آخرين بما في دلك حق إنشاء النقابات و الانضمام إليها . 2- يكون الباشا بقراره هذا قد خالف التوجيهات الرسمية السامية والتي تدعو المواطنين الى الانخراط في العمل السياسي والنقابي والجمعوي من اجل تاطيرهم وتوعيتهم بما لهم وما عليهم . 3- أن مثل هدا الحرمان والتقييد للحريات قد يكون سببا لدفع الكثير الى العمل السري والذي يتنافى مع التوجيهات الرسمية للبلاد 4- أن قرار المنع قد طال ن.و.ت./ك.د.ش. و لم يمس عضوي العدل و الإحسان 5- أن ن.و.ت. مفتوحة في وجه جميع نساء و رجال التعليم على اختلاف أسلاكهم و مرجعياتهم شريطة الالتزام بالضوابط التنظيمية المنصوص عليها في القانونين الأساسي و الداخلي أن الأسئلة المحرقة والعويصة والموجهة الى كل مهتم و متتبع لهدا الإشكال المحلي/الوطني وهي : ألا يمكن لمثل هذا السلوك أن يدفع ببعض التنظيمات على مستوى النسيج الجمعوي والحقوقي أساسا الى التعاطف مع هذه الجماعة ؟ ودعت النقابة الوطنية للتعليم فرع زايو عن تنظيم مسيرة احتجاجية مع مختلف فروع ك.د.ش بالاقليم في ظل عدم توصلها بالوصل النهائي من طرف باشا مدينة زايو