وجدة: جمعيات تطالب بفتح تحقيق يخصها مع نيابة وزارة التربية الوطنية

فوجئت هذه السنة خمس جمعيات من المجتمع المدني،



شتغل في ميدان برنامج محو الأمية، والتربية غير النظامية، منذ عدت سنوات، فوجئت بإقصائها من اتفاقية الشراكة التي تبرمها مع نيابة وزارة التربية الوطنية بوجدة أنجاد .
الغريب في الأمر والذي يطرح عدة علامات استفهام هو استفادة إحدى الجمعيات بحصة الأسد من عدد أفواج المستفيدين والمستفيدات، وكذا استفادة جمعيتين جديدتين، مقربتين من رئيسة هذه الجمعية المقربة من حزب وزير التربية الوطنية، ومدير الأكاديمية .
لذلك، فإن هذه الجمعيات المقصاة رغم تجربتها الطويلة في الميدان، تتساءل: هل تم وضع معايير جديدة اعتمدت في انتقاء الجمعيات المستفيدة من الاتفاقية لا تتوفر فيها؟!
وبما أن هذه السنة هي سنة انتخابية بامتياز، ألا يمكن تفسير هذا التحيز لجمعية ترأسها امرأة معروفة بقربها من حزب الجرار، بأنه استغلال لإمكانيات الدولة في مجال جد حيوي، تستفيد منه أساسا النساء الأميات اللواتي يشكلن كتلة انتخابية مهمة يمكن توجيههن للتصويت لصالح جهة معينة؟.
المطلوب من الجهات المختصة إذا كانت تريد إعطاء إشارات إيجابية للمواطن المغربي بأن الانتخابات المقبلة ستوفر لها جميع ضمانات النزاهة والشفافية فتح تحقيق في الموضوع.