احتجز الجيش الجزائري 400 رأس من الغنم في ملكية مواطنة مغربية تدعى(ز)، على مقربة من منطقة الصوان شرقي مدينة تندرارة بنحو 50 كلم، بمعية الراعي الذي هو ابن الضحية.. وتضيف المصادر بأن الحرس الحدودي الجزائري شحن الماشية المحتجزة على متن شاحنتين، اتجهت صوب مدينة مشرية إلى الشرق من الشريط الحدودي بنحو 135 كيلومترا.. وليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الحرس الحدودي الجزائري بالاستحواذ على أغنام مغربية على امتداد الحدود المغربية الجزائرية.. كما سبق أن تعرضت ساكنة المناطق الحدودية لتحرشات القوات العسكرية الجزائرية، كان أفظعها الاعتداء الوحشي الذي استهدف منطقة عبو لكحل، خلال الخريف المنصرم، من طرف دورية عسكرية جزائرية على متن سيارتين من نوع طويوطا ذات الدفع الرباعي؛ كان من تداعياتها انتشار الرعب بين أوساط السكان، وأيضا سبق أن نهب العسكر الجزائري أطنانا من التمور التي كان فلاحو البلدة بصدد جنيها، وقبل أن تصل السلطات المغربية، لاذت السيارتان العسكريتان بالفرار، وخلّف العسكر الجزائري وراءه خسائر مادية باجتثاث العديد من أشجار النخيل بعد أن عاثوا فيها فسادا. وخلال السنتين الفارطتين، اقتحم الجيش الجزائري الأراضي المغربية بمنطقة فجيج، وقام باختطاف شابين مغربين كانا منهمكين في صيد السمك بوادي زوزفانة، واختطاف عنصر من القوات المساعدة كان بصدد تفقد مجال حراسته.. هذا، إلى جانب الانتهاكات المتكررة للحرس الجزائري للتراب المغربي، إذ لازالت بساتين من النخيل لمواطنين فجيجيين في أيدي الجزائريين بعد الاستحواذ عليها خلال العشرية الأخيرة .. ومنذ حرب الرمال بين البلدين الجارين عام 1963، والجيش الجزائري يقوم بتحرشات خطيرة حيال الساكنة المغربية من الشريط الحدودي، ذهب ضحيتها العديد من المواطنين المغاربة، سقطوا صرعى بالرصاص، بعد أن كانوا أحيانا يجدون أنفسهم فوق التراب الجزائري خطأ بسبب رداءة أحوال الطقس؛ جراء زوابع رملية، أو ضباب كثيف.. لقد دأب الجيش الجزائري على اختطاف واحتجاز الماشية المغربية التي ترعى على طول الشريط الحدودي، وقد عرّضوا أصحابها للفقر الشديد، وبالرغم من الشكايات التي رفعت إلى السلطات الجزائرية في شخص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عبر سفيره المعتمد بالرباط؛ إلا أن شكاياتهم وطلباتهم ذهبت أدراج الرياح.. وتطالب ساكنة الشريط الحدودي بوضع حد لتحرشات الحرس الحدودي الجزائري، مع الإلحاح على استرداد حقوقهم الضائعة، والمتمثلة في ماشيتهم التي نهبها العسكر الجزائري، وإضافة مراكز للحراسة بالأماكن المعرضة للنهب، وتكثيف الجهود من أجل استتباب الأمن على امتداد الشريط الحدودي المغربي الجزائري.