- يطالب بحوار اجتماعي وقطاعي حقيقيين يستجيبان لمطالب الشغيلة - يعبر عن احتجاجه الشديد على الوضع المتأزم والخطير للتعليم ببلادنا - يؤكد موقفه التابث والرافض لما يسمى بالبرنامج لاستعجالي - يجدد تأكيده على الدفاع عن المدرسة العمومية ومطالب الأسرة التعليمية - يقرر خوض إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية مركزية التأم المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل في دورة الفقيدين الدكتور "محمد عابد الجابري" والدكتور "محمد أركون" يوم السبت 02 أكتوبر 2010 بالمقر المركزي بالرباط تحت شعار "جميعا من اجل استنهاض وعينا الاجتماعي والتاريخي دفاعا عن المدرسة العمومية وعن حقوق الشغيلة التعليمية" تكريما لهاذين المفكرين العظيمين. وقد تم افتتاح الدورة بالكلمة التوجيهية للكاتب العام للمركزية الأخ "علي لطفي"، استعرض خلالها مستجدات الوضع الدولي والوطني متوقفا عند أهم القضايا التي تستأثر باهتمام الطبقة العاملة وعموم المواطنين وفي مقدمتها التداعيات الخطيرة للأزمة الرأسمالية العالمية على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية ببلدنا في ظل أداء حكومي سيء وفي غياب لحوار اجتماعي حقيقي يلبي المطالب المستعجلة لعموم الأجراء والمواطنين ومن بينها الرفع من أجور الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين والزيادة في النسبة المائوية للترقية وتحسين الخدمات الاجتماعية. كما وجه الكاتب العام بالمناسبة تحية تقدير للأسرة التعليمية مثمنا نضالاتها وتضحياتها من أجل نشر العلم والمعرفة مؤكدا على الربط الجدلي بين التنمية والتعليم، هذا الأخير الذي يعتبر رافدا أساسيا لتقدم وتطور الشعوب في المجالات العلمية والتكنولوجية والتنموية والمدخل الحقيقي للقضاء على البطالة والأمية والفقر والمرض. وبعد الاستماع إلى العرض الشامل والقيم الذي قدمته الأخت "فاطنة أفيد ،الكاتبة العامة للمنظمة الديمقراطية للتعليم، باسم المكتب الوطني والذي تناولت فيه مجمل القضايا والمستجدات النقابية والتعليمية في أبعادها التربوية والمعرفية والاجتماعية في ظل فشل كل الوصفات الإصلاحية والمحاولات الترقيعية التي تنفذها الحكومات المتوالية بشكل انفرادي دون تحقيق أي تقدم يذكر. كما تطرقت إلى الهجوم الممنهج على التعليم العمومي وتواصل الإجهاز على مكاسب نساء ورجال التعليم مشيرة في نفس الوقت إلى إخفاق البرنامج الاستعجالي في تجاوز الأعطاب والاختلالات البنيوية التي تعاني منها المنظومة التربوية من قبيل تواصل ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المتعددة المستويات والنقص في بنيات الاستقبال والخصاص المتزايد في الأطر الإدارية والتربوية ... وغيرها من النواقص التي تعكس الواقع العقيقي والمتأزم للنظام التعليمي وتشكل عائقا حقيقيا أمام تحقيق الجودة والمردودية. كما تم الوقوف على الأوضاع المضطربة التي تعيشها الشغيلة التعليمية بسبب تدني الوضع المادي بسبب تجميد الأجور وإفراغ الترقية من مضمونها، ناهيك عن الهجوم الممنهج عليها وعلى مكتسباتها التاريخية. وبعد فتح نقاش صريح وجاد حول واقع التعليم في المغرب والمهام المنوطة بالمنظمة الديمقراطية للتعليم والوقوف على الأوضاع الاجتماعية والمادية للأسرة التعليمية وظروف عمله الصعبة، خلص المجلس الوطني للمواقف التالية : • يجدد تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني في مقاومته للكيان الصهيوني وفي حقه الشرعي في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس ويندد بكل المؤامرات النيوليبرالية المستهدفة لوحدة الشعوب وعلى رأسها الشعبين العراقي والسوداني؛ • يعبر عن تضامنه ودعمه لكل نضالات الطبقة العاملة من أجل الكرامة والديمقراطية وتوزيع عادل للثروات والعدالة الاجتماعية داعيا كل القوى الحية، السياسية والنقابية والحقوقية، إلى ضرورة التكتل والتوحد من أجل الدفاع عن مطالب الطبقة العاملة وحقها في العيش الكريم؛ • يحتج على السلطات المغربية التي قامت بمنع المناضل الحقوقي التونسي "كمال الجندوبي" من النزول من الطائرة لحضور حفل تكريمه بالمغرب؛ • يدعو كل مكونات الحركة الاجتماعية والقوى الديمقراطية الحية للاحتجاج على عقد المنتدى الاقتصادي العالمي بمراكش متم شهر أكتوبر الحالي، مثمنا في نفس الوقت الدينامية الإيجابية التي خلقتها المنتديات الاجتماعية على المستوى العالمي والجهوي والوطني من أجل التصدي لمختلف مخططات العولمة النيوليبرالية المتوحشة؛ • يقرر انخراطه في فعاليات المنتدى العالمي للتربية بفلسطين الممتد بالمغرب يوم 30 أكتوبر 2010 بمراكش؛ • يعرب عن تضامنه مع "مصطفى سلمى ولد سيدي مولود" في حقه المشروع للدفاع عن قناعته في مسار قضية الصحراء ويطالب المنتظم الدولي للكشف عن مصيره وضمان حقه في التعبير وحماية أفراد أسرته وإطلاق جميع المحتجزين في مخيمات تندوف؛ • يطالب الحكومة المغربية باحترام الحقوق والحريات النقابية وبإرجاع الأخوين "سعيد نافعي" قطاع السكك الحديدية والأخ "ابراهيم سبع الليل" قطاع التعليم إلى عملهما دون قيد أوشرط؛ • يثمن عاليا كل القرارات والمواقف الصادرة عن مركزيتنا المناضلة المنظمة الديمقراطية للشغل، وعلى رأسها رفض رفع سن التقاعد وفضح التزوير الذي شاب انتخابات المأجورين بإلغاء المقاعد المزورة والطعن في المرسوم المنظم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ • يجدد مطالبته الوزارة الوصية بفتح حوار مع المنظمة الديمقراطية للتعليم للتداول حول الملف المطلبي للشغيلة التعليمية؛ • يطالب بافتحاص مالي للاعتمادات المالية المرصودة للإصلاح على الصعيدين المركزي والجهوي • يطالب بسحب كل المذكرات التي تمس بكرامة ونزاهة الشغيلة التعليمية من قبيل مذكرة تأمين الزمن المدرسي التي تم تنزيلها مؤخرا، والتي تحاول ضمنيا إلصاق تهمة أزمة النظام التعليمي للمدرس)ة( واختزال الواقع المتأزم للمنظومة في ظاهرة الغياب وخلق الصراعات بين هيئة التدريس والإدارة • يثمن عاليا كل المعارك النضالية التي تخوضها مختلف فئات الشغيلة التعليمية دفاعا عن مطالبها المشروعة؛ • يثمن برنامج العمل المرحلي ويعبر عن التزامه بالعمل على إنجازه على كل المستويات التنظيمية والإشعاعية والنضالية، ويصادق على التعديلات التي تم إدخالها على القانون الداخلي؛ • يدعو كل النقابات التعليمية المستقلة لتكثيف الجهود من أجل توحيد نضالات الصف التعليمي بما يخدم المدرسة العمومية وحقوق الأسرة التعليمية؛ • يقرر خوض إضراب وطني في قطاع التعليم مصحوب بوقفة احتجاجية مع ترك صلاحية اختيار التاريخ للمكتب الوطني؛ المجلس الوطني