أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بتاريخ: 5 مارس 2008، مذكرة تحت رقم: 1/9203، موقعة من محمد ولد دادة، مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر، وموجهة إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تطلب فيها منهم تعيين جميع نساء ورجال التعليم؛ الذين يزاولون مهام إدارية، بعد 13 فبراير 2003، والذين لم تشملهم مقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي لموظفي التعليم بالمؤسسات التعليمية، مع ضرورة إرسال نسخ من التعيينات إلى الوزارة، قبل 31 مارس 2008، وعدم إغفال أي موظف، أو موظفة..
هذه المذكرة الوزارية، بقدر ما خلفت ارتياحا لدى الفئة من نساء ورجال التعليم الذين يرون أنهم متضررون بفعل الضغط داخل الأقسام... خلفت استياء عميقا في صفوف الفئة المستهدفة؛ التي تعتبر نفسها ضحية الوزارة التي لم تأخذ بعين الاعتبار الخدمات التي قدمتها في التسيير الإداري، خصوصا أن أغلبها شباب، يشغل في الوقت الراهن مسؤوليات مهمة داخل المكاتب بالأكاديميات والنيابات، كما أن أغلبها يعتمد عليه مديرو الأكاديميات والنواب في التسيير الإداري، علما أن تكليفها بهذه المهمة، جاء بناء على الخصاص في الأطر الإدارية الذي خلفته المغادرة الطوعية، والتقاعد؛ إذ منها من يشغل هذه المهام الإدارية، أزيد من أربع سنوات؛ ليجد نفسه اليوم بعدما سد الفراغ ضحية قرار وزير التربية الوطنية، مع العلم أيضا أن القرار المشترك في هذا الشأن، بين وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ووزير تحديث القطاعات العامة، قد تم توقيعه في يونيو 2005، بمعنى أن مفعول هذه المادة، يجب أن ينفذ في تاريخ توقيع القرار المشترك مصادر، تتحدص كذلك عن أن مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ونواب الوزارة، وجدوا أنفسهم في حرج أمام هذه المذكرة التي إن طبقت بحذافيرها، فإن أغلب الأكاديميات والنيابات، ستغلق أبوابها، نتيجة الخصاص المهول في الأطر الإدارية، علما أنه سبق أن صدرت العديد من المذكرات في نفس الموضوع، لكن المديرين والنواب، صعب عليهم تطبيقها.. وأمام هذه الوضعية الإدارية الغامضة التي أصبح يعيشها هؤلاء المكلفون بمهام إدارية؛ الذين التحقوا بالأكاديميات والنيابات؛ بعد 13 فبراير 2003؛ لكونهم وجدوا أنفسهم بمثابة موظفين، تلجأ إليهم الوزارة في كل مرة من خلال ترهيبها لهم بمثل هذه المذكرات ، فإنهم يعتزمون الانخراط في العديد من المحطات النضالية في المستقبل العاجل، بعدما أصبحوا يرون أن الوزارة، تعتبرهم فئة في وضعية الاحتياطي، يمكن اللجوء إليه عند الحاجة..
