توصلت التجديد بشكاية من الأطر التربوية المزاولة لمهام إدارية ما بعد فبراير 2003 العاملين بكل من الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين دكالة عبدة، وكذا نيابتي الجديدة وآسفي، مرفوقة بعريضة تحمل توقيعات المشتكين، يحتجون على ما جاء في المذكرة الأخيرة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية في 5 مارس ,2008 والتي وجهها إلى مديري الأكاديميات الجهوية تطالبهم من خلالها بتعيين جميع نساء ورجال التعليم الذين يزاولون مهاما إدارية بعد 13 فبراير ,2008 والذين لم تشملهم مقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي لموظفي التعليم، وطالبت المذكرة مديري الأكاديميات بموافاة الوزارة بنسخ من التعيينات قبل متم شهر مارس الماضي. الموظفون العاملون بالأكاديمية الجهوية والنيابتين التابعتين لها احتجوا على ما جاء في المذكرة، معتبرين ذلك حيفا وتناقض مع ما جاء في اتفاق فاتح غشت 2008 مع النقابات الأكثر تمثيلية في عهد الوزير الحبيب المالكي، والذي نص على تفعيل المادة 109 من النظام الأساسي، وفتح إمكانية تغيير الإطار لفائدة الأطر التعليمية التي تزاول مهاما إدارية. وفي تصريح لـ التجديد أكد أحد المتضررين أن ما جاءت به هذه المذكرة سيقلب حياتهم رأسا على عقب، خصوصا وأنهم كيفوا حياتهم مع الوضع الجديد، ومنهم من غير مكان سكناه، كما أضاف المصدر نفسه أن عملهم في مجال التسيير الإداري والمالي جعلهم يكتسبون تجربة في المجال، إضافة إلى استفادتهم من مجموعة من التكوينات المستمرة، وطالب المتضررون من الجهات المسؤولة التدخل من أجل إنصافهم والتعجيل بتغيير إطارهم.
