في حوار مع الدكتور محمد دالي المدير المكلف بالوحدة المركزية لتكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية .. كسب رهانات المستقبل يمر عبر الاستثمار في الرأسمال البشري من خلال التكوين و التكوين المستمر

يشكل التكوين الأساس والمستمر أحد الرهانات الأساسية لمعالجة الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والتكوين بالنظر لدوره في تأهيل الموارد البشرية وتجويد المنتوج التربوي ، عن موقع « التكوين « ضمن أجندة البرنامج الاستعجالي ، و تنزيل البرامج المسطرة في مجالات التكوين وما يرتبط بها من أسئلة و قضايا ، يجيبنا في هذا الحوار الأستاذ محمد دالي المدير المكلف بالوحدة المركزية لتكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية ...
- في البداية ، هل يمكن أن تحدثونا عن استراتيجية التكوين ضمن أجندة المخطط الاستعجالي ، الملامح والتدابير المتخذة ؟
- تجدر الإشارة في البداية إلى أن البرنامج الاستعجالي جاء لمواكبة مقتضيات الميثاق الوطني وتسريع عملية المنظومة، وقد أولى أهمية خاصة للتكوين بشقيه الأساسي والمستمر من خلال التأكيد على ضرورة التوفر على أطر تربوية ذات جودة عالية، وتكوين جيد في جميع مستويات منظومة التربية والتكوين، و تعزيز كفاءات الموارد البشرية حتى تتطابق مع المقاييس الدولية ، و توصيف المهن في كل مراحل الحياة المهنية للأطر التربوية وتعزيز كفايتها المهنية بهدف اعتماد مبدأ التدبير المرتكز على المهننة والكفاءة، ومراجعة أشكال التوظيف واعتماد مقاييس ومواصفات جديرة بانتقاء أجود العناصر باعتماد مبدأ تعدد التخصصات ، تحسين وتطوير أداء هيئة التدريس.
وعليه فقد عمدت الوزارة إلى وضع خارطة الطريق لتفعيل البرنامج الاستعجالي في شموليته ضمنته استراتيجية القطاع لإصلاح ملف التكوين في شقه الأساسي والمستمر. ومن تمة فقد تم القيام بمجموعة من الخطوات العملية ذات البعد الاستراتيجي منها على سبيل المثال :
-إنشاء قطب بيداغوجي لدعم العمل المشترك لتوحيد الجهود والتنسيق المستمر بين المديريات المعنية برئاسة السيد الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي،
-إرساء دعائم التنسيق والإشراك في مجال التكوين المستمر مع المفتشية العامة للشؤون التربوية من خلال الانخراط الفعلي لمنسقيات المفتشين التخصصيين المركزيين،
-إعداد خطة عمل في مجال التكوين لمدة ثلاث سنوات ( 9002-0102).
وكل ذلك بتنسيق مع ممثلي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. من جهة أخرى فإن استراتيجية الوزارة في مجال التكوين تتوخى تحسين الأداء المهني لأطر التربية والتكوين ودعم وتطوير الكفايات المهنية للموارد البشرية العاملة بقطاع التعليم المدرسي، وتمكينها من مواكبة المستجدات التربوية والإدارية ،و تحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع ومصاحبة برامج ومشاريع الإصلاح وكذا الانفتاح على البحث التربوي واستثمار نتائجه في مجال تنمية وتطوير الكفايات المهنية
- من المؤكد أن تعزيز كفايات أطر التربية والتكوين أضحى شرطا من شروط تأهيل المنظومة التربوية، كيف يتم الآن تنزيل برامج التكوين؟ وهل تستجيب للحاجيات التكوينية للمستهدفين؟
- يجب التأكيد في البداية على أننا لا نشتغل على تنزيل برنامج التكوين وحسب وإنما على إرساء البنيات ووضع آليات التنفيذ أيضا، وذلك بالتنسيق الجيد وتضافر جهود كل من المفتشية العامة للشؤون التربوية والمديريات المركزية المعنية بصفة مباشرة بملف التكوين والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ....بالإضافة إلى توفير الموارد البشرية المؤهلة التي يجب تعبئتها مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا لإنجاح دورات التكوين المستمر، لأن الهدف الأسمى من التكوين الأساسي والمستمر هو الرفع من قيمة الموارد البشرية من خلال إعادة التأهيل ، تحسين الأداء ،تطوير القدرات، تنمية الكفايات، اكتساب الخبرة و صقل المهارات،....
وحتى تستجيب التكوينات المقترحة لحاجيات مختلف فئات موظفي قطاع التعليم المدرسي، إداريين وتربويين فإن الوحدة المركزية لتكوين الأطر تعمل جاهدة على التنسيق مع مختلف الشركاء التربويين مركزيين وجهويين ،حيث أسفر العمل المشترك مع المفتشية العامة للشؤون التربوية على إعداد مجموعة من المصوغات حول ديداكتيك المواد وتقويم التعلمات. وقد لاقت هذه المصوغات صدى طيبا لدى هيئة التدريس كما أن التنسيق مع باقي المديريات قد أسفرت عن إنتاج عدد للتكوين حسب الحاجيات الدقيقة لمختلف الأطر الإدارية والتقنية في إطار « التكوين حسب المهن « كما أن الأكاديميات الجهوية تعمل على إنتاج مصوغات للتكوين تستجيب للحاجيات الجهوية والمحلية....
- الملاحظ أن الوزارة ضاعفت الاعتمادات المرصودة للتكوين من أجل تنفيذ البرامج المسطرة، لكن هل يخضع صرف الاعتمادات على أهميتها لدفتر تحملات مدقق بين الأطراف المعنية بتنفيذ وتلقي برامج التكوين؟
- فعلا، تم رصد ميزانية جد مهمة لتنفيذ برامج التكوين الأساسي والمستمر وفي مستوى الرهان الذي رفعته الوزارة لتأهيل مواردها البشرية، والقاضي باستفادة مايناهز 082 ألف مستفيد من دورات تكوينية منتظمة...وفي هذا الإطار فإن صرف الاعتمادات الخاصة بالتكوين المستمر تتم وفق إجراءات خاصة، منها ما يتعلق بالتزامات المصالح المركزية ومنها ما يتعلق بالتزامات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المتعلقة بتفعيل الإستراتيجية الوطنية السالفة الذكر، وبلورة المخطط الجهوي في مجال التكوين. ومن تمة فإن الضبط الإجرائي والمادي لمشروع الارتقاء بالكفايات المهنية لأطر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي –قطاع التعليم المدرسي – ( المشروع 1P3E) الذي تشرف على تدبيره الوحدة المركزية لتكوين الأطر، حدد بدقة مجالات صرف الميزانية المخصصة لتكوين الأطر إن على الصعيد المركزي أو الجهوي في صيغة دفتر التحملات.
- لكن يبدو أن أغلب برامج التكوين تصب في اتجاه التكوين المستمر دون الأشكال الأخرى من التكوين، كالتكوين الأساسي والتكوين الذاتي أو التكوين تحت الطلب؟
- هذه الملاحظة غير دقيقة لاعتبارات مختلفة، ففي البداية يجدر التذكير بأن البرنامج الاستعجالي لتسريع وتيرة إصلاح منظومة التربية والتكوين التي جاء بها الميثاق الوطني، يعتمد مقاربة شمولية للتكوين، بل ويمتاز بالتفصيل والتدقيق في جميع جزئيات المشاريع التي جاء بها بدون استثناء. وعليه، فقد أولى أهمية خاصة لمجال التكوين (في شموليته ) في إطار مشروع 1P3Eالخاص بمواجهة المشاكل الأفقية للمنظومة.
أما على مستوى التنزيل فيمكن الحديث عن ترتيب الأولويات، لكن لا يمكن الاعتناء بنوع من التكوين على حساب آخر وإنما يتم ذلك في إطار نوع من التناغم والتجانس والتكامل. ومن تمة، يجب التأكيد على أن تكوين ما يناهز 082 ألف مستفيد من التكوين المستمر، لا يمكن أن يتم إلا في إطار تنويع صيغ التكوين باعتماد التكوين الحضوري والتكوين عن بعد والتكوين الذاتي والتكوين عبر أوراش التقاسم........
- لنأخذ مثلا التكوين الأساسي الموجه للطلبة الأساتذة بمراكز التكوين، هل فترة ستة أشهر كافية لتأهيل الموارد البشرية بهذه المراكز لمهام التدريس؟
- مشكلة التكوين الأساسي الموجه للطلبة الأساتذة بمراكز التكوين لا تكمن في قصر مدة التكوين فقط، وإنما هناك اعتبارات أخرى منها ما يتعلق بطبيعة التكوين الأساس بالجامعة ومواصفات الخريجين، ومنها ما يتعلق بمتطلبات الإصلاح وعلاقتها بخصوصيات التكوين بمراكز التكوين...فبالرغم من الماضي المشرق والمشرف جدا لمختلف مؤسسات تكوين الأطر، التي ساهمت في تكوين كفاءات تربوية وطنية ودولية مشهود لها بالتفوق والامتياز، فقد بدأت تبرز في السنوات الأخيرة بعض الاكراهات والوضعيات الصعبة التي تحول دون الاستمرار في طريق التميز، علما بأن المراكز لا تتحمل مسؤولية هذا التراجع. ومن بين هذه الإكراهات :
·غياب مقاييس تسمح بتقويم المؤهلات البيداغوجية والعلائقية للمترشحين، وكذا المحفزات التي تدفعهم إلى اختيار وممارسة مهنة التدريس،
·صعوبة إرساء التوظيف بالتعاقد، من أجل تدبير مثالي للوظائف والكفايات،
·عدم كفاية المدة المخصصة للتكوين الكفيل بتأهيل المدرسين المتدربين في مختلف مراكز التكوين( حيث لا تتعدى فعليا 7 أشهر ) زيادة على عدم اعتماد الأستاذ المتعدد التخصصات،
·تشتت مراكز التكوين وغياب التدبير العقلاني لمواردها (43 مركزا لتكوين المعلمين 31 مركزا تربويا جهويا، 8 مدارس عليا لتكوين الأساتذة) وهي وضعية زاد من استفحالها زوال مديرية تكوين الأطر،
·عدم مسايرة أنظمة تكوين الأطر التربوية لمستجدات المنظومة التعليمية وصعوبة التناغم مع التكوين بالجامعة،
·ضعف التواصل بين مؤسسات تكوين الأطر، وعدم وضوح علاقة مؤسسات تكوين الأطر فيما بينها ومع الأكاديميات والجامعات مما أثر سلبا على تدبير شؤونها.
ولحل هذه المشاكل مجتمعة نص البرنامج الاستعجالي على إحداث تغيير بنيوي في منظومة التكوين الأساس بإحداث المسالك الجامعية للتعليم وإحداث المراكز الجهوية للتكوين بمواصفات جديدة وغيرها من الإجراءات .
- من جانب آخر بالنسبة لمهام الإدارة التربوية مثلا، فإن جزءا كبيرا من مكونات هذه الفئة يطالب بتجديد مصوغات التكوين من أجل الرفع من قدراتها التدبيرية؟
- إن اختلاف القدرات التدبيرية لفئات أطر الإدارة التربوية( الأقدمية – عدد دورات التكوين التي تمت الاستفادة منها ..) يفرز تفاوتا وتباينا من حيث مستوى التمكن من كفايات تدبير شؤون المؤسسة التربوية ،لذا يعتبر التقويم التشخيصي منطلقا أساسيا للوقوف على مكتسبات هذه الفئة من الأطر وتحديد حاجياتهم وانتظاراتهم واتخاذ ما يناسب وضعياتهم من التدابير والإجراءات الكفيلة بضبط الوضعيات التكوينية.
وابتداء من الموسم الدراسي 5002/6002 تم تنفيذ مقتضيات القرار الوزاري في شأن تحديد شروط و كيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية وذلك من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الإدارة التربوية التي تم تعيينها لأول مرة بمؤسسات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي، تشتمل على تكوين في الجانب النظري والميداني والذاتي.
-وينظم هذا التكوين الأساس حسب خصوصيات كل مهمة وكل سلك تعليمي من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية حسب البرنامج الخاص بكل فئة، ويتم على شكل مصوغات تختار من بين مجالات عدة للرفع من القدرات التدبيرية .
-وتنفيذا لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 06 بتاريخ 42 ابريل 8002 حول الدخول التربوي 8002-9002 ،قامت الوحدة المركزية لتكوين الأطر بوضع عدة متكاملة لتكوين مديرات ومديري مؤسسات التعليم العمومي بمختلف الأسلاك التعليمية جهويا طيلة شهر يوليوز 8002 وذالك قصد تحسيس مديري المؤسسات التعليمية بأهمية الأوراش المفتوحة لاستكمال الإصلاح وتعبئة المديرين من أجل الانخراط في تنفيذ مقتضيات البرنامج الاستعجالي وتمكينهم من العدة والأدوات البيداغوجية. وفي هذا الإطار تم إعداد مصوغة حول تدبير هدر الزمن المدرسي من أجل استعمال أمثل لزمن التعلم في علاقته بمادة التدريس وسن المتعلم(ة) والحصص المقررة والبنيات التحتية للمؤسسات، إضافة إلى الاستثمار الأفضل للموارد البشرية وحسن تدبير إمكاناتها و قدراتها بهدف انخراطها في مسلسل الإصلاح. كما يتم إعداد مصوغات أخرى تهم الحياة المدرسية؛ وتقويم أداء المدرسين.
- نفس التساؤل بالنسبة لأطر النيابات والأكاديميات المطوقة اليوم بمهام تنفيذ أجندة البرنامج الاستعجالي ؟
- كما تمت الإشارة سابقا ، فبفضل التنسيق مع باقي المديريات المركزية تمكنا من إعداد برنامج « التكوين حسب المهن « موجه إلى جميع الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالأكاديميات والنيابات وذلك حسب المجالات التالية :
-التخطيط،
-تدبير الموارد البشرية،
-التجهيز والنيابات،
-إعداد الميزانية وصرفها ، تدبير الصفقات،
-تطوير قدرات استعمال المعلوميات.
كما تم إعداد برنامج خاص لتكوين المسؤولين عن التدبير مركزيا وجهويا في إطار التكوين عبر المقاولة من خلال اتفاقيات الشراكة مع بعض المعاهد الوطنية العليا EACSI و AINE وكذا مع بعض الشركاء الدوليين ( ECD ) و DIASU.....
وذلك لفائدة المديرين ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح......
- هذا قد يحيلنا إلى الحديث عن الدليل المرجعي للوظائف والكفايات، متى سيفرج عن هذا الدليل؟
-بإعداد عمل جبار يتمثل في مشروع الدليل المرجعي للوظائف والكفايات، وهو عمل ذو أهمية بالغة على المستوى الاستراتيجي وخاصة فيما يتعلق بتكوين وتأهيل الموارد البشرية ، وإنجاز هذا الدليل يوجد في المرحلة الأخيرة، وسوف يعلن عنه مباشرة بعد مراجعته وتدقيق الصيغة النهائية. وموازاة مع هذا العمل، فإن الوحدة المركزية لتكوين الأطر تشتغل على إطار مرجعي للتكوين خاص بالتكوين بالمراكز، وإنجاز دفتر للمساطر، خاص بمديري هذه المراكز.
- ما هو تصوركم لإرساء بنيات لقيادة التكوين وطنيا وجهويا؟ وهل تندرج المراكز الجهوية للتكوين ضمن هذا التصور؟
- كما سبقت الإشارة، فإن البرنامج الاستعجالي قد حدد بدقة الإجراءات المواكبة للنهوض بمجال التكوين حيث تم التنصيص على إرساء مجموعة من البنيات بالإضافة إلى الإجراءات العملية التي شرعت الوحدة المركزية لتكوين الأطر في إنجازها ويمكن إجمال هذه البنيات فيما يلي:
-إرساء المراكز الجهوية للتكوين،
-إرساء البنيات الجهوية للتكوين (FRS) لتنفيذ وتتبع برامج التكوين بالأكاديميات من خلال تكليف أطر من ذوي الخبرة والكفاءة لتدبير هذا الملف، وكذا إحداث لجن ومنسقيات تربوية وتقنية ووضع آليات التفعيل وإشراك مختلف الفاعلين،
-تنظيم السنة التكوينية وبرمجة اللقاءات الدورية مع الجهات بشكل دوري وبالتنسيق التام مع ممثلي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،
-إرساء نظام معلوماتي لتطوير وتيسير تدبير ملف التكوين المستمر مركزيا وجهويا في إطار تفعيل الشراكة وتقويم دعائم الاتصال بين المصالح المركزية والجهوية،
-إعداد خطة عمل في مجال التكوين تمتد على ثلاث سنوات 9002-0102،
-إعداد دفتر إطار ( erdaC éhcraM) خاص بتنظيم عمليات التكوين المستمر.
- و متى يتم تجسير العلاقة بين التكوين والبحث العلمي في قضايا التربية والتكوين ؟
- هذا السؤال ظل يؤرقنا كمسؤولين تربويين منذ أمد طويل،لأن التكوين والبحث أساس تطور المنظومة والسبيل الأمثل للرقي بها ،أما مكانة البحث التربوي بمؤسسات تكوين الأطر الذي يعتبر من بين المهام الأساسية لهذه المراكز فقد ظل دون تطلعات وانتظارات الطلبة والأساتذة على السواء، شأنه في ذلك شأن وضعية البحث العلمي بالدول النامية بصفة عامة. ونظرا لأهمية الموضوع وحساسيته فقد اهتدت الوزارة في الآونة الأخيرة إلى إحداث الوحدة المركزية للبحث التربوي والتي قد تصبح مديرية قائمة الذات للنهوض بهذا الملف . ومن جهة أخرى فإن المراكز الجهوية للتكوين ستركز بشكل خاص على تطوير الأبحاث ذات العلاقة بالبحث التربوي في أفق تحقيق نقلة نوعية في هذا المضمار ...
- من بين المستجدات التي جاء بها مشروع إعادة هيكلة مصالح الإدارة المركزية والجهوية إحداث مديرية مستقلة لتكوين الأطر، ما هو تقديركم لهذه الهيكلة؟
- تندرج إعادة هيكلة الإدارة المركزية والجهوية ضمن التصور العام لإصلاح منظومة التربية والتكوين من أجل إحداث بنيات وظيفية تلائم حجم الإصلاحات المبرمجة من جهة ،وقادرة على أجرأتها وتفعيلها مركزيا وجهويا وإقليميا بشكل يستجيب لتطلعات المرحلة من جهة أخرى . أما بالنسبة لمشروع إحداث مديرية تكوين الأطر،فهذا إجراء أعتبره شخصيا مسألة في غاية الأهمية على المستوى الاستراتيجي ، إذ لايعقل لوزارة في حجم قطاع التعليم المدرسي الذي يتوفر على أكثر من 082 ألف موظف ( أكبر وزارة على الإطلاق من حيث الموارد البشرية ..) وفي بلد يروم الاستثمار في الرأسمال البشري من خلال إعطاء أهمية خاصة جدا لقطاع التعليم الذي يحتل المرتبة الثانية بعد قضيتنا الوطنية....ألا تتوفر هذه الوزارة على مديرية تسهر على تكوين أساسي ومستمر حديث ومتطور ويتوفر على المعايير الدولية، ويستجيب لحاجيات وخصوصياتنا الوطنية . كما يجدر التذكير بأن مديرية تكوين الأطر مقبلة على لعب أدوار طلائعية واستراتيجية ( تكوين الأجيال الجديدة من المدرسين «75 مؤسسة للتكوين» ، والعمل على تأهيل شامل للموارد البشرية بقطاع التعليم المدرسي بشكل دوري ودائم ...) .
- كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن إحداث المراكز الجهوية للتكوين في غياب إشراك المعنيين المباشرين « المكونين بالمراكز».هل من توضيح في هذا الشأن وما هي خصوصيات ومواصفات ومهام هذه المراكز ؟
- في البداية أود أن أؤكد بشكل واضح على أن الوحدة المركزية لتكوين الأطر تشتغل على ملف التكوين في شفافية تامة وبالتنسيق مع المفتشيتين العامتين و المديريات المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بل ، وبالتنسيق أيضا مع البنيات الموازية بقطاع التعليم العالي وبإشراك تام لمؤسسات التكوين، كما تعمل الوحدة المركزية على
الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات الفرقاء الاجتماعيين ، بل وقد ساهمت في في تنظيم أكثر من لقاء مع جمعيات المكونين بالمراكز كما هو شأن اللقاء الوطني بمراكش يومي 31و41 مارس 9002 إلى جانب لقاء آخر مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية خلال 8002 / حيث تم تقديم عرض وتبادل الآراء حول «كيفية احتساب التكوين المستمر في الترقية «. أما بالنسبة لمراكز التكوين فإن الوزارة تروم إحداث 51 مركزا جهويا طبقا لروح مقتضيات الميثاق الذي نص على توحيد مؤسسات التكوين في مراكز جهوية للتكوين تضطلع بمهام التكوين والتمهين مع الاحتفاظ بجميع المراكز الأخرى التي توجد داخل تراب الجهة والتي ستصبح ملحقات لهذه المراكز.
وعليه، فإن إصلاح التكوين الأساسي ينبني على ثلاث مستويات أساسية :
- إحداث مسالك جامعية للتربية والتكوين،
- إحداث المراكز الجهوية للتكوين (تجميع مراكز التكوين على الصعيد الجهوي)،
- اعتماد مباراة للتوظيف ومهننة التكوين بالمراكز الجهوية.
وعلى هذا الأساس، يجب التأكيد على أن المراكز الجهوية للتربية والتكوين ستقوم بأدوار طلائعية لإعداد الجيل الجديد من المدرسين من خلال ضمان تكوين تكميلي وتأهيلي وممهنن يستهدف بناء وتطوير الكفايات المهنية ارتكازا على المبادئ التالية :
-تدقيق معايير انتقاء المترشحين لاجتياز مباراة التوظيف،
-اعتماد التكوين بالمصوغات ( مصوغات منهجية وأخرى تطبيقية )،
- اعتماد التكوين بالتناوب بين مؤسسات التكوين ( 07% ) ومؤسسات التطبيق ( 03 % )،
-ربط التكوين الأساسي بالتكوين الممهنن وربط المراكز الجهوية للتكوين بالجامعة ومؤسسات التعليمية ( التطبيق )،
- اعتماد دفتر للتحملات لضبط العلاقة بين جميع المتدخلين في التأهيل المهني للأساتذة المتدربين،
وستضطلع هذه المراكز بالمهام التالية :
- التكوين التأهيلي الممهنن، لهيئة التدريس ( جميع الفئات والأسلاك ).
- التكوين المستمر لفائدة الأطر العاملة بالقطاع،
- التكوين الأساس لفائدة أطر الإدارة التربوية وهيئة الدعم التربوي،
- البحث التربوي وإنتاج الوثائق الديدكتيكية والإشعاع الثقافي،
- الإعداد لمباراة التبريز ( مصوغات – تكوين - ... ...).