أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا تستنكر فيه قرار النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لعين السبع، ليلة السبت 06 غشت 2011 ، القاضي بمتابعة مدير أسبوعية "المشعل"، إدريس شحتان، بتهمة نشر خبر زائف، بموجب الفصل 42 من قانون الصحافة. وتعود وقائع هذا الملف، إلى ما نشرته الأسبوعية حول انتقادات لبعض الولاة والعمال، في ما يخص سلوكهم خلال الانتخابات الأخيرة التي عرفها المغرب. كما تواصل الشرطة القضائية بالدار البيضاء، استنطاق عبد العزيز كوكاس، رئيس تحرير الأسبوعية المذكورة، وكاتب المقال، موضوع المتابعة. وحسب ذات البلاغ الذي توصلت "أون مغاربية" بنسخة منه أوضحت النقابة أنها "تابعت بقلق شديد، مسلسل الاستنطاقات الماراطونية الذي خضع له كل من شحتان وكوكاس، والذي دام ساعات طوال، يوم 27 و 28 يوليو الأخير، حيث تجاوز 15 ساعة، كما استنطق شحتان يوم الجمعة 05 غشت، لمدة خمس ساعات، وتم استدعاؤه يوم السبت على عجل، من مدينة مراكش، ليحضر إلى مخفر الشرطة بالبيضاء، على الساعة الخامسة مساء، وتم تقديمه للنيابة العامة، بدون حضور محاميه، ولم يفرج عنه إلا في الساعة العاشرة ليلا". معتبرة أن "هذه المسطرة المتبعة في الاستنطاقات، هي بمثابة اعتقال مقنع، يتم التحايل فيه على قانون الصحافة، من أجل التنكيل بمديري المقاولات الصحفية وبالصحفيين". وقد سبق للنقابة أن انتقدت هذه المسطرة، ووجهت رسائل احتجاج إلى السادة وزير العدل والداخلية والاتصال، ولكن سلوك الشرطة القضائية لم يتغير. وأوضحت النقابة أنها "تستنكر بقوة، ما تقوم به الشرطة القضائية، بأمر من النيابة العامة، وتعتبره قمعا واضحا، يناقض كل ما نص عليه الدستور الجديد من ضمانات في مجال حقوق الإنسان". كما تؤكد أن المتابعة في حق إدريس شحتان، لا تستند على أي أساس قانوني، لان الفصل 42 من قانون الصحافة، يؤكد أن المتابعة لا تتم، إلا إذا أدى نشر الخبر الزائف إلى الإخلال بالنظام العام وإثارة الفزع بين الناس. وحول التهمة الموجهة لشحتان تقول النقابة "أن ما نشر هو عبارة عن انتقادات لبعض العمال والولاة، سبق لأحزاب سياسية ومنظمات حقوقية، أن وجهتها لما يحصل خلال كل الانتخابات التي عرفها المغرب. ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تدعي النيابة العامة، أن نشر هذه الانتقادات، قد أخل بالنظام العام، أو أثار الفزع بين الناس". وعلاقة بذات الموضوع أدانت النقابة "بشدة" متابعة مدير أسبوعية "الأسبوع الصحفي" مصطفى العلوي، على إثر ما تم نشره بخصوص تدخل بعض الجهات، في تعيين ولاة وعمال. وتطالب بتوقيفها، وتحمل المسؤولية للحكومة المغربية، التي حركت هذه الملفات، في تناقض واضح مع مبادئ الدستور الجديد. وستوجه النقابة، رسائل إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإلى رئيس الحكومة، والسادة وزراء العدل والداخلية والاتصال، ليتحملوا مسؤوليتهم تجاه هذه الانتهاكات. كما تدعو مختلف الهيئات الحقوقية والسياسية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إلى الوقوف في وجه هذه الخروقات الواضحة لحرية الصحافة ولحقوق الإنسان.
