اتفقت تعاضديات الاتحاد المغربي للتعاضد المنضوية تحت لواء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، على الانكباك على إعداد ملاحظاتها التقنية حول بنود مشروع مدونة التعاضد، حيث ستضم البنود اللازم تعديلها مع تعليلها، وذلك لمواكبة مناقشتها في البرلمان بغرفتيه بغية المساهمة في إخراج مدونة تحافظ على المكتسبات الصحية والديمقراطية وتعزز الحكامة الجيدة، تماشيا وتطلعات جميع الفرقاء النقابيين ومهنيي القطاع خدمة للصالح العام وترسيخا للمراقبة التشاركية التي ينص عليها دستور المملكة. كانت تعاضديات الاتحاد المغربي للتعاضد قد اجتمعت على هامش أشغال الجمع العام لتعاضدية البريد والمواصلات المنعقد بأكادير نهاية الأسبوع المنصرم من أجل الوقوف على مدى تقدم تنسيق العمل بين مختلف التعاضديات فيما يخص مدونة التعاضد، حيث تم الاتفاق على تاريخ 2 دجنبر 2013 من أجل عقد اجتماع آخر للاتحاد من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الملاحظات، وكذا بهدف دراسة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص المدونة الذي من المنتظر أن يعلنه خلال دورة المجلس التي ستعقد يوم 28 نونبر 2013. وأجمعت التعاضديات على ضرورة التشاور مع جميع الفاعلين السياسيين والنقابيين وتكثيف اللقاءات والأنشطة الرامية تحسيسهم بخطورة بعض البنود الواردة في المدونة على غرار اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي بشراكة مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية حول المشروع. إلى ذلك، كان الاتحاد المغربي للتعاضد قد أعلن عن رفضه لبعض البنود التي كانت في مشروع مدونة التعاضد لإجهازها على المكتسبات الصحية والديمقراطية وقدم رأيه الموحد حول المشروع أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. يشار إلى أن اجتماع الاتحاد المغربي للتعاضد نظم على هامش أشغال الجمع العادي للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات، والذي شهد انتخاب حميد كجي رئيسا للمجلس الاداري للمرة الثالثة على التوالي اعترافا بالجهود المبذولة للإصلاح التي أطلقها هذا المجلس منذ انتخابه، وكذا المصادقة بالأغلبية المطلقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2012.
