مازال الجدل مستمرا بين الاتحاد التعاضدي المغربي والحكومة، حول مشروع قانون التعاضد الذي اقترحته هذه الأخيرة، خلال مجلس حكومي سابق. آخر فصول هذا الجدل، قرار المكتب التنفيذي للاتحاد التعاضدي المغربي،«تنظيم يوم دراسي بشراكة مع فاعلين نقابيين داخل البرلمان، ووضع مخطط تواصلي يروم التواصل مع كل الفاعلين ومراسلة كل الأحزاب والنقابات والفرق البرلمانية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ورئيس الحكومة ورئيسين البرلمان بغرفتيه، بالإضافة إلى تكوين لجنة من أجل إنجاز وثيقة تخص جوانب مشروع المدونة وإبراز بعض نواقصه وخطورة بعض البنود التي تجهز على مكتسبات المنخرطين، مع عريضة موقعة من طرف المنادين للترافع أمام الحكومة والبرلمان في مرحلة أولى وعرائض موقعة من طرف منخرطي جميع التعاضديات المنضوية تحت لواء الاتحاد كمرحلة ثانية». وقرر المكتب التنفيذي للاتحاد هذا «البرنامج التواصلي»، خلال دورته الاستثنائية بالسعيدية المنعقدة يوم الجمعة 28 شتنبر 2012، على هامش انعقاد الجمع العام العادي ال63 للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وأوضح عبد المولى عبد المومني، رئيس الاتحاد أن هذا التحرك يأتي في إطار برنامج الاتحاد لتوضيح موقف الاتحاد بخصوص الجوانب الخاصة بالوحدات الاجتماعية والتدبير الديمقراطي للمؤسسة. من جانبه ثمن محمد غيور نائب رئيس الاتحاد ورئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، التحركات التي قام بها الاتحاد التعاضدي المغربي وسياسة التحسيس التي نهجها من أجل الحفاظ على مكتسبات التعاضديات في ما يخص الوحدات الاجتماعية والتسيير الديمقراطي، والحفاظ على مناصب الشغل. في حين ركز عزيز العلمي، رئيس الهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، على «خطورة المشروع المطروح وضرورة وضع برنامج متكامل للتواصل مع كل من الفاعلين لإقناعهم بنجاعة التصور، الذي تطرحه التعاضديات من أجل فصل المهن داخل التعاضديات، لكن على أساس الحفاظ على وحدة التعاضديات ووحدة المنخرطين والقاعدة الانتخابية». أما حميد كجي، رئيس التعاضدية العامة للبريد و المواصلات، فأكد من جانبه أن «المنشآت الصحية تساهم في تخفيف عبء الولوج إلى الخدمات لخمسة ملايين مغربي من حقهم العلاج». وسبق أن أوضح عبد المولى في اجتماع سابق للمكتب التنفيذي، «انعكاسات مشروع مدونة التعاضد المقترح من قبل الحكومة على وضعية هذه الوحدات الاجتماعية ومستقبل الاستقرار الوظيفي لآلاف العائلات في جميع التعاضديات، التي تتوفر على وحدات اجتماعية سواء على مستوى العلاجات الطبية أو الفحوصات الطبية أو عيادات الأسنان أو النظارات أو المصحات أو مراكز إيواء المعاقين». وأضاف رئيس الاتحاد التعاضدي المغربي أنه من واجب الاتحاد التوفر على استراتيجية موحدة ورؤية مشتركة لمواجهة المخاطر المحدقة بالقطاع التعاضدي. وأكد أن التعاضديات المنضوية تحت لواء الاتحاد، اختارت اقتباس النموذج الفرنسي في التسيير، والذي حافظ على وحدة التعاضدية والتوازن المالي مع فصل المهن، موضحا بأن هذا النموذج من شأنه الحفاظ على الاستقرار الوظيفي داخل التعاضديات وضمان استمرار حقوق ومكتسبات المنخرطين. وبخصوص مشروع مدونة التعاضد، التي صادق عليها المجلس الحكومي مؤخرا، أوضح عبد المولى عبد المومني أن هذا «المشروع يعد بمثابة إعدام حقيقي للعملية الديمقراطية والتدبير الديمقراطي من قبل المنتخبين ويتنافى مع روح الدستور والتوجه الذي اختارته بلادنا، إضافة إلى خطورة ما تحمله المادة 144 من هذا المشروع والتي انتقلت من مستوى الفصل بين المهن الذي جاءت به مدونة التغطية الصحية الإجبارية إلى التصفية النهائية لمكتسبات 5 ملايين مستفيد». وسبق أن صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 13شتنبر الماضي، على مشروع قانون مدونة التعاضد. ويستهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التشغيل والتكوين المهني، وفق بلاغ صدر سابقا عن الحكومة، «تحديد دور التعاضديات في مجال تأمين بعض الأخطار، وتوضيح الشروط المتعلقة بإحداث التعاضديات وكيفية تدبيرها، إضافة إلى إرساء قواعد حكامة جيدة تعتمد على تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الأجهزة الساهرة على شؤونها». ووفق ما جاء في نص المشروع، فإنه يهدف إلى «توضيح مجال تدخل الإدارة في مراقبة التعاضديات، وإجبارية إخضاع حسابات التعاضديات لافتحاص سنوي خارجي». ويستهدف مشروع القانون كذلك توسيع قاعدة المنخرطين والمستفيدين من خدمات القطاع التعاضدي، ويناهز حاليا عدد المنخرطين 1.5 مليون منخرط وعدد المستفيدين منه 4.5 مليون مستفيد حوالي 70 بالمائة منهم يشتغلون في القطاع العمومي. ويعتبر مشروع القانون هذا، بمثابة مدونة التعاضد 189 مادة موزعة على 8 أقسام تضع أسس استراتيجية لإصلاح النظام التعاضدي في المغرب وتأهيل القطاع لكي يلعب دورا أساسيا في تحسين جودة الخدمات لفائدة المنخرطين في القطاع التعاضدي. وعلاوة على الدور الهام الذي تلعبه التعاضديات في إطار التأمين الأساسي عن المرض، فإنها تضطلع أيضا بدور لا يقل أهمية يتجلى في تدبير نظام التأمين التكميلي عن المرض، وفي إمكانية إحداث صناديق مستقلة ووحدات اجتماعية.
