دعا الاتحاد التعاضدي المغربي إلى ضرورة فتح حوار بناء مع جميع الفاعلين بالقطاع بخصوص فصل المهن، مع التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مقترحات التعاضديات فيما يخص مستقبل الوحدات الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار الوظيفي لحوالي ألف أسرة واستمرار ولولوج حوالي 800 ألف منخرط وذوي الحقوق إلى العلاج والاستشفاء في هذه الوحدات عبر التراب الوطني. وقال رئيس الاتحاد التعاضدي المغربي، عبد المولى عبد المومني، أنه من الواجب التوفر على استراتيجية موحدة و رؤية مشتركة لمواجهة المخاطر المحدقة بالقطاع، معتبرا أنّ تعاضديات الاتحاد اختارت اقتباس النموذج الفرنسي في التسيير، ما حافظ على الوحدة والتوازن المالي، مع فصل المهن.. وزاد عبد المومني ضمن الاجتماع العادي للاتحاد، بخصوص مشروع مدونة التعاضد التي صادق عليها المجلس الحكومي مؤخرا، أن هذا المشروع يعد بمثابة إعدام حقيقي للعملية الديمقراطية و التدبير الديمقراطي من قبل المنتخبين، ويتنافي مع روح الدستور والتوجه الذي اختارته المغرب، إضافة إلى خطورة ما تحمله المادة 144 من هذا المشروع والتي انتقلت من مستوى الفصل بين المهن الذي جاءت به مدونة التغطية الصحية الإجبارية إلى التصفية النهائية لمكتسبات 5 ملايين مستفيد.