أعلن يوم الاثنين الماضي بالرباط عن ميلاد »الاتحاد التعاضدي المغربي» الذي يضم 8 تعاضديات، ينتمي إليها 3 ملايين منخرط وذوي الحقوق وينتمون لأزيد من 2800 مؤسسة عمومية وشبه عمومية وجماعة محلية. الاتحاد الجديد يضم في عضوية التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية التعاضدية العامة للتربية الوطنية، الهيات التعاضدية لموظفي الادارات والمصالح العمومية بالمغرب, تعاضدية القوات المساعدة, الجمعية الاخوية للتعاون المشترك وموظفي الأمن الوطني، التعاضدية العامة للبريد والمواصلات، تعاضدية مكتب استغلال الموانئ، وتعاضدية الجمارك والضرائب غير المباشرة، وقد انتخب الجمع العام التأسيسي المنعقد بمركز أمل للأطفال المعاقين بحي الرياض بالرباط، عبد المولى عبد المومني رئيسا، في حين تم انتخاب سبعة نواب وهم: عبد العزيز العلمي، محمد أغيور، تهامي عبقري، مولى ادريس العلوي، عبد الحميد كيجي، المحجوب بايري، عبد الرحمان الزعيم الودغيري. وتم انتخاب محمد الركراكي كاتبا عاما وعبد العزيز الفاطمي أمينا للمال، والسعيد التكتري نائبا له.وأكد الرئيس عبد المولى عبد المومني أن هذه اللحظة تعتبر لحظة تاريخية، نظرا للتحولات التي يعرفها القطاع التعاضدي، إذ لأول مرة تضمن الدستور الجديد قضية التعاضد والاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهو ما دفع إلى التجاوب مع هذا المستجد للمساهمة في خلق مناصب شغل عبر الاقتصاد الاجتماعي التضامني والخدمات من المنخرطين وذوي حقوقهم, وأيضا يضيف عبد المولى عبد المومني من أجل المساهمة في التنمية البشرية المستدامة عن طريق تخفيف عبء مصاريف العلاج عن المنخرطين وذوي حقوقهم البالغ عددهم 3 ملايين, هذه الخطوة لإخراج مدونة التعاضد جديدة تسمح بتنمية وتحسين جودة المنشآت الاجتماعية التي تسدي خدمات لأزيد من 600 ألف مستفيد، ولتطوير التسيير الديمقراطي وإعطاء مساحات جديدة ومهيكلة للمنتخبين والمنخرطين لتسيير هذه التعاضديات تجاوبا مع روح الدستور الجديد. وشدد الرئيس أن الاتحاد التعاضدي المغربي ستقوم قيادته بالعديد من الاتصالات مع كل الأطراف الحكومية والفرق البرلمانية والمركزيات النقابية والمجتمع المدني لطرح تصورات التعاضديات أعضاء الاتحاد فيما يتعلق بمدونة التعاضد.