مشروع مدونة للتعاضد بين يدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أفق إحالته على البرلمان المقبل يتطلع الاتحاد التعاضدي بالمغرب، إلى وضع نظام موحد لقطاع التعاضد، حيث ينكب المكتب التنفيذي خلال الفترة الأخيرة، على دراسة إمكانية وضع سياسة موحدة لقطاع التعاضد بالمغرب، وذلك في أفق عرض مقترحاته على البرلمان الجديد في إحدى دوراته المقبلة. وقد خصص المكتب التنفيذي للاتحاد التعاضدي المغربي، اجتماعه العادي المنعقد الأسبوع الماضي بمراكش، لدراسة إمكانية وضع سياسة موحدة بين التعاضديات لمواجهة التحديات المطروحة على القطاع التعاضدي لإنجاح مشروع التغطية الصحية الذي انطلق في سنة 2005. وأوضح عبد المولى عبد المومني رئيس الاتحاد التعاضدي المغربي، في تصريح صحفي معمم على وسائل الإعلام، أن الحاجة، أصبحت تفرض وضع مخطط استراتيجي لعمل الإتحاد، يقوم على ركيزة أساسية وهي تركيز تواجد الاتحاد وتنسيق سياسة التعاضديات الأعضاء خصوصا ما يتعلق بوضع سياسة موحدة على مستوى تدبير الوحدات الاجتماعية والأنظمة المنظمة للتعاضد وللموظفين والاشتراكات والخدمات، تسمح بتطوير أداء هذه الوحدات بما يخدم مصالح المنخرطين في كل التعاضديات التي تضم أزيد من مليون منخرط وثلاثة ملايين من ذوي الحقوق. وفي السياق ذاته، أضاف عبد المولى عبد الموني، أن المخطط التواصلي الذي تعكف على وضعه اللجنة الخاصة داخل الاتحاد سيمكن كذلك من تطوير الأداء التواصلي داخل الاتحاد ووضع خارطة طريق لعمل الاتحاد داخليا ومع كل الشركاء المعنيين بالقطاع التعاضدي. من جانب أخر، أفاد رئيس الاتحاد المغربي للتعاضد، أن مشروع مدونة التعاضد المقترحة من قبل الحكومة المنتهية ولايتها، تم إرساله للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من أجل تمكينه من إبداء رأيه قبل أن يحال على البرلمان الجديد. وأضاف عبد المولى عبد المومني، أن اتفاقا حصل بين أعضاء الاتحاد التعاضدي المغربي، للانكباب على إعداد وتقديم مقترحات، وصفها ب»الدقيقة» بهدف تغيير بعض البنود التي قد يراها الاتحاد مخالفة الديمقراطية المتعلقة بالتدبير والتي أكدها الدستور الجديد، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على المكتسبات المتعلقة بالعمل الاجتماعي والطبي الذي يقوم به القطاع التعاضدي والذي يسدي خدمات إلى آلاف المنخرطين و يشغل مئات الموظفين في المجال الطبي و شبه الطبي والإدارة، مساهمة منه في امتصاص البطالة. إلى ذلك، كشف رئيس الاتحاد أنه تم الاتفاق، خلال اجتماع المكتب التنفيذي، على وضع برنامج عمل تواصلي أفقيا وعموديا يشمل الحكومة المقبلة والقطاعات المعنية بالتعاضد والشركاء داخل البرلمان بغرفتيه واللجان الاجتماعية وكذا المركزيات النقابية من أجل فتح حوار واسع يسمح بالتعريف بالعمل والمجهودات و الخدمات التي تقدمها من أجل توحيد السياسات والرؤيا من أجل ضمان تطوير العمل التعاضدي والحفاظ على مكتسبات القطاع. وخلص الاجتماع، وفق المصدر ذاته، بالاتفاق على جميع مضامين الدراسات الاكتوارية التي أجريت في كل التعاضديات من أجل وضع مخطط عمل يكون قادرا على مساعدة أجهزة القرار داخل الاتحاد لمعرفة مكان القوة والضعف ويدفع في اتجاه توحيد السياسات المشتركة. يشار إلى أن الإتحاد التعاضدي المغربي كإطار يضم جميع التعاضديات الأعضاء في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي يتكون من «التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية»، «التعاضدية العامة للتربية الوطنية»، «الهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات و المصالح العمومية بالمغرب»، «التعاضدية العامة للبريد والمواصلات»، «تعاضدية القوات المساعدة»، «الجمعية الأخوية للتعاون المشترك و ميتم موظفي الأمن الوطني»، «تعاضدية مكتب استغلال الموانئ» بالإضافة إلى «تعاضدية الجمارك و الضرائب غير المباشرة». وكانت الحكومة المنتهية ولايتها، قد صادقت على مشروع مدونة التعاضد، التي اعتبرها اتحاد التعاضد المغربي، لا تستجيب لطبيعة المرحلة التاريخية التي تعيشها بلادنا، كما اعتبر أن العديد من المقتضيات التي جاء بها هذا المشروع، تمس في العمق حقوق المنخرطين وذوي الحقوق الذين يصل عددهم إلى حوالي 3 ملايين مستفيد، وما يقتضي بحسب الاتحاد القيام بحملة ترافعية من أجل إدخال تعديلات جوهرية على المشروع الذي صادقت عليه الحكومة، خاصة على المواد المتعلقة بالتسيير والمنشآت الاجتماعية، في اتجاه الدمقرطة وتمكين المنخرطين وممثليهم من لعب الدور الأساسي في تدبير شؤون التعاضد.
