اللاجئات السوريات مصدر ثراء لسماسرة الإتجار بالبشر

هل باتت مسألة تزويج اللاجئات السوريات تجارة مربحة لدى البعض لدرجة أنه أصبح هناك سماسرة مختصين بذلك..؟!
هذا ما يؤكده الاربعيني خالد, والذي ذهب إلى مدينة الرمثا بشمال الأردن للإلتقاء بسمسار لمساعدته بالزواج من لاجئة سورية.
خالد مُطلق منذ سنتين, ويعيش طفلاه (15 و 11 عاماً), مع والدتهما. ويعمل خالد في قطاع التعهدات, ويصف وضعه المالي بالجيد, لكنه لا يخجل من القول بأنه يريد الزواج من سورية بسبب انخفاض تكاليف الزواج. مؤكداً بأن السمسار اخبره بأن تكاليف الزواج من سورية تتراوح ما بين (500 – 1000) دينار, مستدركاً بأن السمسار عبد الله يبحث عن ميسوري الحال, لكي يتقاضى اموالاً أكثر من هذه التجارة. وعلى سبيل المثال, تزوج خمسيني صاحب مخبز شهير بمنطقة صويلح الواقعة في العاصمة عمان من عشرينية مقابل مبلغ كبير لم يحدده خالد الذي كان متواجداً في المحكمة الشرعية اثناء عقد القرآن.
أما الأرملة الأربعينية هناء, فقد وجدت بالزواج من قاضي شرعي تسعيني ثري, فرصتها لمغادرة المخيم الخاص بفلسطيني سوريا "سايبر سيتي", حيث يمنعون من مغادرته, ما يحرمهم من حرية التنقل بين المدن الأردنية الأخرى, كنظرائهم السوريين الذين يتم تكفيلهم ويسمح لهم بمغادرة المخيم.
زوجة "سفرية"
وعن المواصفات التي يطلبها خالد بالزوجة السورية يقول بأنه يريدها بعقد العشرينيات, مقبولة الشكل, انسانة محترمة وتريد "السترة", ولا يريدها زوجة "سفرية", بحيث تعود إلى بلادها بمجرد انتهاء الأزمة السورية. ويضيف خالد بأنه سمع للمرة الأولى عن "الزواج من سوريات" خلال تواجده في أحد المجالس, حيث اخبره صديق اربعيني بأنه يسعى لتزويج والده الستيني الأرمل من لاجئة سورية.
وسائل متعددة للإستغلال
يرى ناشطون في مؤسسات اغاثية, بتكفيل اللاجئين السوريين من داخل مخيم الزعتري مدخلاً لإستغلالهم, فيما تثير اعلانات طلب خادمات سوريات استياء الأردنيين, واعتبرها البعض وسيلة للإستغلال الجنسي, وترويج للاعمال غير الاخلاقية بطريقة غير مباشرة, ما يعني توفر النوايا لدى اصحاب الإعلانات لاستغلال الحاجة لبعض اللاجئات والقيام بإستغلالهن جسدياً عن طريق طلبهن للعمل كخادمات أو رعاية لكبار السن وغيره.
ويؤكد الشيخ السلفي زايد حماد رئيس جمعية الكتاب والسنة (جمعية اهلية) تعمل على اغاثة نحو مئة ألف لاجئ سوري بأن الجمعية تلقت أكثر من 500 طلب للزواج, تتراوح أعمار معظم المتقدمين من 40 – 50 عاماً, ويصف اوضاعهم المالية بأنها "ممتازة", وهم متزوجون ويرغبون بالزواج ثانية, فيما تتراوح اعمار من يريدون الزواج للمرة الأولى من 30 – 40 عاماً, واوضاعهم المالية "عادية", مؤكداً أن الجمعية غير قادرة على القيام بهذا الدور, مفضلاً أن يقوم بذلك السوريين انفسهم.
يشار إلى أن المصاهرة بين الأردنيين والسوريين ليست بالأمر الجديد, فقد كان الأردني يسافر إلى سوريا للزواج من امرأة غير متطلبة أو تكلفه فوق طاقته, خاصة وأن نفقات الزواج من اردنية مكلفة جداً, تثقل كاهل الزوج, وقد يقضي عدة سنوات بعد زواجه وهو يسدد ديون تكاليف زفافه.
ويشير حماد إلى وجود "خطابات" من الجنسية السورية, تتقاضى "الخطابة" عن كل فتاة يراها الشخص الراغب بالزواج 50 ديناراً اردنياً, ما يعد تجارة مربحة لهؤلاء "الخطابات".
فيما تبين امينة حمدان ناشطة في جمعية المركز الإسلامي في محافظة الزرقاء أن بعض الزيجات قد تحدث عن طريق التعارف, حيث يسكن الشاب والشابة في نفس الحي, أو من خلال زمالة العمل, كما حدث مع صيدلاني اردني تزوج من صيدلانية سورية تعمل معه, وقد عوملت كالأردنية تماماً, وكلاهما في عقد العشرينيات.
وتقول حمدان أن اردنيين وسوريين أعربوا عن الرغبة بالزواج من لاجئات سوريات, مشيرة إلى أن المركز الأسلامي التابع ل "جماعة الإخوان المسلمين" يشترط أن تعامل السورية على حد السواء مع الأردنية من حيث تكاليف الزواج, وأن يكون الزوج على خلق ومتعلماً, مؤكدة بأن معظم المتقدمين للزواج ليسوا فقراء, ولكنهم يريدون دفع مهور بخسة (500) دينار, وأن تسكن العروس مع أهل الزوج, وهذا ما نعتبره استغلالاً, ولا نقبل به مطلقاً.. فما لا نرضاه للأردنية لا نرضاه للسورية.
وتضيف: نقدم خدماتنا لأكثر من 800 عائلة سورية, يعيشون ضمن التجمعات السكنية في محافظة الزرقاء وليس داخل المخيمات, نساعدهم على تأمين مستلزمات منازلهم, وتقديم مبالغ مالية تتراوح من 50 إلى 150 ديناراً, تمنح شهرياً أو كل 3 أشهر, اضافة إلى تنظيم برامج ودورات تثقفية للنشاء والشباب بالتعاون مع منظمة "اليونيسف" تركز على مهارات الحياة الأساسية, حل المشاكل, التعامل مع الضغوط, وتكوين المهارات الذاتية.
وتشير حمدان إلى وجود 160 فتاة تتراوح اعمارهن من 15إلى 24 عاماً, مؤكدة بأن الأغلبية تم استيعابهم في مدارس حكومية, فيما لم يتمكن من هم بالمراحل الجامعية من متابعة دراستهم بسبب ارتفاع تكاليف الدراسة الجامعية في الأردن.
جمعية العفاف, والتي تنظم اعراساً جماعية, للأشخاص غير القادرين على تحمل نفقات الزواج, وتقوم بمساعدتهم بتأمين تكاليف الزفاف وتأثيث منازل الزوجية, شهدت تزويج 10 سوريين بحفل الزفاف الجماعي التاسع عشر الذي جرى صيف 2012.
يقول رئيس الجمعية مفيد سرحان بأن اعمار العرسان تجازوت 28 عاماً, فيما تجاوزت أعمار العرائس 18 عاماً.
ويضيف سرحان: نظراً لطول فترة اللجوء والمعاناة فإن الحاجة ماسة لمساعدة من يرغب منهم بالزواج, لأن الزواج حاجة اساسية للانسان, وقد تكون عاملاً مساعداً في حل بعض المشكلات لكثير من الأسر.
فيما تستمر عجلة الحياة لدى هؤلاء الازواج, يرفض آخرون الزواج انطلاقاً من أن الظروف غير مناسبة للفرح, حيث ترفض الكثير من الفتيات الزواج بسبب الأوضاع الصعبة التي تمر فيها بلادهم.
لاجىء حمصي يؤكد بأنه زوج ابتنه لأردني بمهر 1500 دينار مقدم و3 آلاف دينار مؤجل, وأنه زوجها من أجل "السترة" وليس المال, فيما زوج قريب له ابنته ب 5 ألاف دينار ومثلها مؤجل.
احصاءات رسمية
وتشير ارقام رسمية صادرة عن دائرة قاضي القضاة إلى تسجيل 211حالة زواج لمواطن أردني من لاجئة سورية منذ بدء تدفق اللاجئين إلى أراضي المملكة, فيما بلغ عدد حالات الزواج من اللاجئات السوريات منذ بداية 2012 وحتى أواخر كانون ثاني/ يناير من العام الحالي 494 حالة زواج، تم تسجيل 231 عقد قران للاجئين سوريين مع لاجئات سوريات، إضافة الى 25 عقد زواج للاجئات من سعوديين. ووفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان, تراوحت اعمار المتزوجين في مخيم الزعتري من (15-16) عاماً.
فيما يؤكد المعلم أحمد, لاجىء في مخيم الزعتري أن حالات الزواج تشهد ارتفاعاً من قبل الأردنيين, إلا أنها تتزايد بشكل أكبر بين اللاجئين انفسهم, واصفاً إياها ب "زواج المتعة", إذ لا يتعد عمرها الزمني أكثر من شهرين, لفتيات تجاوزن الثامنة عشر عاماً, حيث يقوم شيخ بكتابة عقد شرعي بين الزوجين, لكنه غير موثق رسمياً لدى المحاكم الشرعية الأردنية, وبعد شهرين يطلق الزوج زوجته, ولا يوجد ما يحمي حقوق المرأة في هذه الحال. مشيراً إلى أن الأهالي يضطرون إلى تزويج بناتهم خوفاً من التحرشات الجنسية التي تتعرض لها الفتيات في المخيم, سواء من قبل الشباب السوريين انفسهم, أو حتى من قبل بعض أفراد الشرطة الأردنية.
وخارج المخيم تروي الثلاثينية أم هدى قصتها مع التحرش, فتقول:"مرض أحد ابنائي فقام محامي بترك رقم هاتفه للمساعدة, فعلاً أخذته ولكنه وجدني امرأة وحيدة بلا رجل وتكررت اتصالاته بنية التعرف علي, أنا زوجة ولي بنات صبايا, قمت بشطب رقمه ولكنه كان يتصل من ارقام مختلفة".
وتضيف: "كان أحد المدرسين يسأل عن احوالنا, ويعرض خدماته لتدريس ابنتي في التوجيهي, للأسف لم يكن مشفقاً على حالتنا, لقد تحرش بي وحاول استغلالي".
بالرغم من كل ما ذكر أعلاه, تؤكد مؤسسات المجتمع المدني الأردني بأنها لم تتلق أية شكاوى خاصة بالتحرش باللاجئات السوريات أو أي شكل من أشكال الإتجار بالبشر خاصة "زواج القاصرات".
وتقول ناجية الزعبي مديرة الخط الساخن في اتحاد المرأة الأردنية (جمعية أهلية) إن اتحاد المرأة لم يرصد أي حالة استغلال أو اتجار بالبشر أو زواج قاصرات. مستدركة أنها لا تستطيع النفي أو التأكيد, لأنه قد يكون هناك حالات لم تطلع عليها ناشطات الإتحاد اللواتي يقمن بزيارة مخيم الزعتري أو اماكن تواجدهم خارج المخيم في المحافظات الأردنية المختلفة, مشيرة إلى أن ظروف اللاجئين صعبة ويمكن أن تكون بيئة مؤهلة للإستغلال وانتهاك الحقوق, خاصة من يقيمون في مخيم الزعتري, ويعانون من الظروف القاسية, وقد وصف المخيم بأنه "مخيم الموت", وتقول الزغبي بأن الزواج هنا, يكون فرصة للمراة وعائلتها لمغادرة الزعتري وأن يحظوا بظروف معيشة أفضل, مقابل توفير مسكن وتكفيل العائلة تضطر الفتاة للزواج, وهنا تكون هدفاً للإستغلال.
رقم اسود..!
ويؤكد الدكتور علي الدباس مساعد المفوض العام للمركز الأردني لحقوق الإنسان بأن المركز لم يتلق أي شكاوى, تتعلق بإنتهاك حقوق اللاجئات أو الإتجار بهن, خلال زيارات فرق المركز السبع لمخيم الزعتري, بالرغم من أن الإستفسارات والتحقيق بهذا الأمر كان يجري من خلال موظفات المركز بشكل سري مع اللاجئات. ويستدرك بقوله: ربما يخفون عنا حقيقة ما يحدث, حاولنا التأكد من حقيقة التقارير الصحفية المنشورة بخصوص ذلك, لكن رسمياً لم تقدم لنا أي شكوى, وهنا لا ننف ولا نجزم, لأنه لا يمكن أن يكون هناك حديث "اعتباطي", هناك رقم أسود في كل ذلك, لكنه لم يثبت لدينا بعد. ونحن نستقبل من خلال وسائل الإتصالات المختلفة (الهاتف, الفاكس والايميل) أي شكاوى بهذا الخصوص. مؤكداً أن اللاجئات فئة هشة وضعيفة وأكثر عرضة لإنتهاك حقوقهن, ونحن حريصون على ألا تستغل ظروفهن الصعبة. مشيراً إلى أن زواج قاصرات خارج التشريع القانوني لا يمكن حدوثه لأن القانون الأردني يمنع زواج فتيات دون سن 18 عشر.
فيما يؤكد خالد غانم من مركز الجمعية الإسلامية وجود 50 حالة زواج مبكر منذ اليوم الذي بدأت جمعيته فيه مساعدة اللاجئين السوريين, ومعظم هؤلاء الفتيات متزوجات من ابناء عمومتهن.
يشار إلى أن الزواج بعمر مبكر, ليس حدثاً طارئاً على المجتمع السوري, ففي مدن حمص ودرعا وحماة تتزوج الفتيات في عمر 13 أو 14 عاماً. وهنا تؤكد زينب وهي مدرسة اردنية متطوعة, بأن معظم من تتعامل معهم هم من ارياف حماة, يمنعون بناتهم من اتمام الدراسة, ويقومون بتزويجهن بسن مبكرة, خاصة قبل ان يبلغن سن الخامسة عشرة عاماً, خوفاً من مشاركتهن بمخيمات الطلائع التابعة لحزب البعث, وحتى لا يتعرضن للإختلاط أو النوم خارج المنزل, أو السفر إلى مدينة أخرى. مشيرة إلى أن غالبية هؤلاء اللاجئين من العاملين في الزراعة, وأن مستواهم التعليمي متدني, انهى اغلبهم الصف التاسع على اعلى تقدير. وتؤكد انهم يرفضون التسجيل في مفوضية للاجئين بسبب رعبهم الشديد من بشار الأسد والمخابرات السورية, بحال عودتهم إلى بلادهم.
وتثني ناجية الزعبي, على توصيف حمدان, وتضيف: معظم من نعمل على تقديم خدمات الاغاثة لهم هم من الأميين (اطفال ونساء ورجال), لا يهتمون بالتعليم مطلقاً ويرفضون الذهاب إلى المدارس, واغلبهم من العاملين في الزراعة والمصانع, ولا يوجد لديهم أي اقبال على برامجنا التعليمية, حيث نقدم لهم برامج توعية وارشاد وتدريب وتمكين, ويكتفون بالمساعدات العينية. وتروي الزعبي قصة فتاة سورية تبلغ من العمر (16 عاماً) رفض القاضي الشرعي عقد قرآنها, وطرد والدها من المحكمة, لأن القانون الأردني يرفض زواج من هي دون سن 18 عاماً.
في المقابل, تؤكد الناشطة الحقوقية المحامية انعام العشا من "المعهد الدولي لتضامن النساء (جمعية أهلية) بأن رئيس المحكمة الشرعية في اربد القاضي سالم العكور صادق على عقد قرآن فتاة سورية لم تبلغ 18 عاماً, وذلك بعد احضار عائلتها تقرير طبي يثبت أنها حامل (24 اسبوعاً), وقد تزوجت تلك الفتاة من سوري بعقد عرفي, وهنا لم يخالف القاضي القانون, إذ تبيح نصوص القانون الأردني الموافقة على بعض الحالات الخاصة, والتي يشكل الزواج فيها مصلحة للمرأة, ومنها حفظ نسب الطفل, كما هو الحال مع هذه اللاجئة.
وتقول العشا بأن المعهد الدولي لتضامن النساء لم تقدم له اي قضايا تتعلق بالإتجار بالنساء, وأن محور استفسارات اللاجئات يدور حول استشارات اسرية, زواج وطلاق, وطلب المساعدات. وأكدت على ضرورة تشجيع اللاجئات على تقديم الشكوى وقالت " نكفل للاجئة مكان تذهب إليه إذا كانت لا تفضل المكان الرسمي, حيث يتم توثيق الحادثة ومطالبتها بمراجعة مركز أمني أو قضاء وأن نقدم الدعم المعنوي والتحصين المناسب لمواجهة التحرش بها.
زواج "المتعة"
الشكوى الصريحة والواضحة بقضية الإتجار باللاجئات السورية يعلنها رئيس جمعية الكتاب والسنة زايد حماد, إذ يوضح أن هناك مافيا حاولت الإتجار بزواج اللاجئات، وتم كشفهم وإيقافهم، وكان من بينهم مجموعات سورية تروج لهذا الزواج من خلال توزيع صور الفتيات بمبالغ معينة. ويضيف أن 15 سعودياً تزوجوا فتيات سوريات لمدد لم تتجاوز الشهر دون توثيق رسمي للزواج, وذلك قبل انشاء مخيم الزعتري, حيث يغادر الزوج الأردن ويغير رقم هاتفه وتنقطع سبل الإتصال معه. وبعد التحقيق والإطلاع على صيغة العقود غير الرسمية ومقابلة أحد الأزواج اتضح أن هؤلاء الأشخاص من المنطقة الشرقية في السعودية وأنهم من الطائفة الشيعية, وهم "حلفاء لبشار الأسد", سعوا إلى محاولة تأزيم العلاقات بين الشعبين السعودي والسوري. بينما يؤكد متبرع بتقديم المساعدات للأجئين السوريين بأنه شاهد خمسيني سعودي يتزوج من لاجئة سعودية تبلغ من العمر (13 عاماً)..!!
السفارة السعودية في عمان أكدت لنا على لسان مستشار الشؤون الإعلامية حسين السلامة, وجود موافقات مبدئية لبعض السعوديين للزواج من لاجئات سوريات, لكنها ليست كثيرة, وأن أي مواطن سعودي لا يستطيع توثيق زواجه إذا لم يحصل على موافقة سفارة بلاده.
وبالنسبة للعقود "العرفية" أكد المستشار السلامة بأن السفارة لا تتحمل مسؤوليتها وهي تقع على عاتق من ابرمها.
تفاقم الأوضاع في الزعتري
الأوضاع المتفاقمة في مخيم الزعتري أدت إلى تشكيل قيادة مؤلفة من الجيش والأجهزة الأمنية لتقوم بإدارة المخيم بعدما كانت ادارته مقتصرة على الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية (هيئة حكومية). وقد ارتفع عدد اللاجئين في مخيم الزعتري الى (105700) لاجئ, فيما يتواجد في الأردن أكثر من 300 ألف لاجىء سوري .
العميد وضاح الحمود من إدارة شؤؤن اللاجئين السوريين يقول بأن إدارة مخيم الزعتري آلت إلى الأجهزة الأمنية منتصف كانون الثاني/ يناير 2013, مؤكداً أنه لم يتم التعامل مع أي حالة اتجار بالبشر منذ ذلك التاريخ, ولا يستبعد حالة "الفلتان" قبل استلام الجيش والأجهزة الأمنية إدارة المخيم.
وفي 26 شباط/ فبراير الحالي أعلن الأمن الأردني عن القبض على 4 "شبيحة" كانوا يعتزمون تسميم خزانات الشرب في المشفى الميداني الايطالي داخل مخيم الزعتري إضافة وجود 200 حبة "كبتاغون" بحوزتهم لترويجها بين اللاجئين و850 غراما من المواد المخدرة و4 كيلوغرامات من المواد السامة والخطرة. وقبلها بيومين أعلن الجيش الأردني عن افشال محاولة امرأة سورية تفجير نفسها بحزام ناسف داخل المخيم. فيما اعلن محافظ مدينة المفرق عن ملاحقة من يتاجرون بالبشر من خلال اعمال "الدعارة" وتقديمهم للقضاء. وذلك بعد تهديد الأهالي بإتخاذ اجراءات تصعيدية بحال عدم ترحيل بيوت "الدعارة" المتواجدة بين المنازل السكنية في محافظة المفرق (منطقة حدودية) والتي تضم الآف اللاجئين السوريين.
مصادر مطلعة أكدت أن العاملات في هذه البيوت ومرتاديها هم من اللاجئين السوريين رجالاً ونساءً.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية في بداية تدفق اللاجئين السوريين على الأردن ألقت القبض على بعض السوريين ممن يعملون في تجارة الجنس وقامت بترحيلهم إلى سوريا.
قبل الإنتهاء من اعداد هذا التقرير كان الأربعيني خالد الذي بدأنا به تقريرنا, يحدد موعداً جديداً مع سمسار آخر.. عله يحظى هذه المرأة بعروس سورية..!