عبد المجيد محمود تحجج بعدم قانونية قرار الرئيس محمد مرسي (الفرنسية) رفض النائب العام المصري عبد المجيد محمود قرار إقالته الذي أصدره الخميس 11 اكتوبر الجاري الرئيس محمد مرسي بعد ساعات من تبرئة أكثر من عشرين متهما في ما يعرف بموقعة الجمل، التي سبقت سقوط الرئيس السابق حسني مبارك. وقال محمود للصحفيين إنه باق في منصبه كما هو دون تغيير، وإنه لن يقبل أي مناصب أخرى. وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد أوردت في وقت سابق الخميس أن مرسي قرر إقالة النائب العام وتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، وتعيين أحد مساعديه ليحل محله حتى تعيين نائب عام جديد. وأضاف محمود تعقيبا على قرار إقالته أنه لا يمكن للسلطة التنفيذية إقالة عضو في السلطة القضائية. يشار إلى أن النائب العام الحالي عين في منصبه عام 2006 في عهد مبارك. وجاء قرار إقالته بُعيد تبرئة 24 من مسؤولي نظام مبارك من التهم الموجهة إليهم بالتحريض على أعمال العنف التي استهدفت متظاهرين في القاهرة يومي 2 و3 فبراير/شباط 2011، وأسفرت عن عدة قتلى ومئات الجرحى. وعُرفت تلك الأحداث بموقعة الجمل، حيث استخدم فيها المهاجمون جمالا وخيولا. ومن بين من نالوا البراءة في هذه القضية، رئيسا مجلسي الشعب والشورى السابقان فتحي سرور وصفوت الشريف، ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادي. وقد قررت النيابة العامة استئناف أحكام البراءة. احتجاجات وأثارت تلك الأحكام حالة من السخط تُرجمت إلى احتجاجات واتهامات للنيابة العامة بالتقصير في تقديم ملفات تتضمن أدلة قوية تدين المتهمين في هذه القضية. ودعت جماعة الإخوان المسلمين إلى التظاهر اليوم الجمعة تنديدا بأحكام البراءة. واحتشد مئات المحتجين مساء الخميس في ميدان التحرير وأمام دار القضاء العالي بالقاهرة، مرددين هتافات تندد بتبرئة مسؤولي النظام السابق وتتهم القضاء بالتواطؤ معهم. كما ردد المتظاهرون -وبينهم منتمون لحركة 6 أبريل- هتافات تنادي بتطهير القضاء المصري ووزارة الداخلية. وقد كلف الرئيس المصري محمد مرسي في هذه الأثناء الحكومة بإعداد قانون جديد يهدف إلى حماية مكتسبات الثورة، والتعجيل بتحقيق القصاص العادل لضحايا ثورة 25 يناير. وتعد محاكمة قتلة المتظاهرين خلال الثورة مطلبا لمن شاركوا في تلك الثورة. ويواجه القضاء المصري بشكل عام انتقادات من أنصار الثورة الذين يقولون إن أحكامه ضد مسؤولي النظام السابق -بمن فيهم مبارك- كانت مخففة كثيرا.
