احتشد آلاف المتظاهرين مساء الأحد في ميدان التحرير وسط القاهرة لليلة الثانية على التوالي احتجاجا على أحكام البراءة التي صدرت أمس السبت في حق نجلي الرئيس السابق حسني مبارك وقيادات أمنية متهمة بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير. وكما كان عليه الشأن أمس تزايدت أعداد المتظاهرين بشكل ملحوظ مساء اليوم ليغص الميدان من جديد بالمحتجين ليلا في صورة تعيد إلى الأذهان صور الساحة الشهيرة خلال الأيام ال18 للثورة التي أطاحت بحسني مبارك. وكان متظاهرون قد أعلنوا اعتصامهم بالميدان منذ إصدار محكمة جنايات القاهرة حكمها صباح أمس حيث ظهرت الخيام مجددا فيما تنظم من حين لآخر مسيرات في اتجاه "دار القضاء العالي" القريبة من الميدان للاحتجاج على الأحكام الصادرة والمطالبة بالقصاص للشهداء من خلال "محاكمات ثورية" لرموز النظام السابق. ومن بين المطالب التي تبلورت خلال المظاهرات أيضا¡ تشكيل مجلس رئاسي مدني يضم المرشحين الرئاسيين الخاسرين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية¡ حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح، إضافة إلى محمد مرسي مرشح "الإخوان المسلمين" في الجولة الثانية من الرئاسيات والمقرر إجراؤها يومي 16 و17 يونيو الجاري. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بتطبيق قانون العزل السياسي على أحمد شفيق المرشح أيضا لخوض الجولة الثانية من الرئاسيات على اعتبار أنه كان رئيس وزراء حسني مبارك إبان الثورة وما رافقها من أحداث. في السياق نفسه عقد البرلمان المصري اليوم جلسة خصصها للأحكام الصادرة أمس في قضية مبارك عبر فيها نواب برلمانيون عن رفضهم مسار المحاكمة ومآلها وهو ما رد عليه ممثل وزارة العدل في الجلسة بالتأكيد على أن القانون "يجرم" التعقيب على الأحكام القضائية. وقد أعلن اليوم أيضا عن قيام النائب العام المصري بالطعن على الأحكام الصادرة أمس وبتجديد قرار منع السفر والتحفظ على أموال القيادات الأمنية التي صدرت في حقها أحكام البراءة وكذا جمال وعلاء مبارك غير أنه يبدو أن هذه القرارات لم تخفف من الغضب وحالة التوتر التي تعيشها البلاد منذ صباح أمس. وتأتي أجواء التوتر والمظاهرات في القاهرة وباقي المحافظات المصرية وما رافقها من دعوات لتشكيل مجلس رئاسي مدني، على بعد أقل من أسبوعين من إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية وفي الوقت الذي انطلقت فيه فعليا عملية التصويت بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت صباح أمس حكما بالسجن المؤبد في حق الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بتهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير2011 ، فيما برأت ساحة ست القيادات الأمنية الذين توبعوا في نفس الملف. كما قضت المحكمة بإسقاط تهم استغلال النفوذ والفساد الموجهة للرئيس السابق ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بسبب التقادم.