أصدرت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت حكما بالسجن المؤبد على الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بتهمة الضلوع في قتل محتجين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك ونظامه العام الماضي. وقضت المحكمة أيضا ببراءة معاوني العادلي الستة المتهمين في نفس القضية. كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهامات الفساد الموجهة لمبارك ونجليه علاء وجمال ورجال الأعمال المصري الهارب حسين سالم. لكن النيابة العامة قالت إن علاء وجمال سيظلان محبوسين على ذمة قضية التلاعب بالبورصة ولن يغادرا محبسهما. وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، أمر بدراسة أسباب الحكم تمهيدا للطعن عليه أمام محكمة النقض. وقال التلفزيون المصري إن النائب العام أمر بتحويل مبارك إلى سجن طرة بعد الحكم عليه. واتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة اجراءات أمنية غير مسبوقة بمحيط منطقة سجون طرة استعدادا لاستقبال مبارك عقب قرار النائب العام بنقله الى السجن. وقال مصدر امني في تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط إنه يتم حاليا إخلاء أحد المواقع بمنطقة سجون طرة لهبوط الطائرة التي ستقل مبارك من مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة الى منطقة سجون طرة. وأشار في الوقت نفسه الى ان العشرات من المدرعات ومصفحات الأمن المركزي واخرى تابعة للقوات المسلحة نشرت بمحيط مبنى السجن لتأمينه بشكل كامل. وأضاف المصدر الأمني أنه تم تكثيف قوات الحراسة على كافة الأبراج بأسوار منطقة سجون طرة بشكل عام وعلى أسوار سجن المزرعة ومستشفى طرة بشكل خاص. وحصلت اشتباكات داخل المحكمة بعد النطق بالاحكام كما شهدت قاعة المحكمة هرجا كبيرا وأخذت مجموعات تردد أن "الشعب يريد تطهير القضاء". وأفاد مراسل بي بي سي أن حالة الفوضى التي شهدتها قاعة المحكمة خلفت مصابا واحدا على الأقل. وتابع قائلا إن اشتباكات خارج قاعة المحكمة حدثت بين اهالي الضحايا وقوات الامن المركزي. وطارد الأمن المركزي متظاهرين من أهالي الشهداء ومن معارضي مبارك أمام أكاديمية الشرطة حيث مقر المحاكمة. وذكرت التقارير أن 25 شخصا أصيبوا وقبض على 6 من المؤيدين والمعارضين لمبارك في اشتباكات أمام أكاديمية الشرطة. ميدان التحرير وأعلن عدد من أسر الشهداء المحتشدين أمام أكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة عن توجههم الى ميدان التحرير احتجاجا على حكم المحكمة. وأكدت تلك الأسر عدم رضاها عن الحكم الصادر بحق المتهمين ومطالبتها بإعدامهم جميعا. من جهة أخرى، غادر جميع أنصار الرئيس السابق مقر أكاديمية الشرطة في أعقاب وقوع اشتباكات بسيطة بينهم وبين أسر الشهداء. وأفادت مراسلة بي بي سي في السويس مها الجمل أن العشرات من المتظاهرين بدأوا يتجهون إلى مبنى المحافظة احتجاجاً على الحكم ببراءة مساعدي العادلي ونجلي مبارك. ثوار وقام ثوار وأهالي شهداء الإسكندرية المتجمعين أمام مقر أكاديمة الشرطة بالقاهرةالجديدة بتوزيع بيان ضد مرشحي الرئاسة في جولة الإعادة الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأكد ثوار وأسر شهداء الاسكندرية في بيانهم أنهم سيعملون على جمع عشرة ملايين صوت للمرشح السابق حمدين صباحي باعتباره رمزا للثورة المصرية. وتضمن البيان بعض الانتقادات التي وجهت من قبل الناشطين أحمد حرارة وسميرة ابراهيم لكل من شفيق ومرسي وتأكيدهما على عدم أحقية كلا منهما في تولي منصب الرئاسة. حسني مبارك من حق المتهمين نقض الحكم خلال 60 يوما من النطق به وبدأ القاضي جلسة النطق بالحكم على مبارك وبقية المتهمين بالمناداة على اسمائهم الواحد تلو الاخر. وكان مراسل بي بي سي في القاهرة أفاد أن مروحية أقلت مبارك إلى مقر المحكمة. وقد وصل عدد من المتهمين من بينهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي إلى مقر المحاكمة في أكاديمية الشرطة وكذلك نجلا مبارك جمال وعلاء، في حين أن الطائرة التي تقل الرئيس السابق حسني مبارك لم تصل بعد. ويقول علي إسماعيل من فريق تغطية بي بي سي في القاهرة إن خطة أمنية شاملة بدأ تنفيذها قبل ساعات لتأمين المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي بحضور كافة المتهمين. ومن بين معاوني مبارك المتهمين معه في القضية، اضافة الى وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار مساعديه، بينهم القائد السابق لقوات الأمن المركزي ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة. وينفي المتهمون التهم الموجهة اليهم التي قد تؤدي بهم الى الاعدام في حال ثبوتها. وقد بدأ النظر في القضية، التي تحظى باهتمام إقليمي ودولي كبيرين، في أغسطس/آب من العام الماضي. إجراءات أمن مشددة واتخذت السلطات المصرية إجراءات أمن مشددة تحسبا لأي تداعيات للحكم المرتقب، وسط ردود فعل متباينة في اوساط المصريين. ونشرت السلطات نحو 20 ألف جندي وشرطي تحسبا لوقوع أي اضطرابات. وامتدت وقائع المحاكمة حوالي 6 أشهر متتالية، واستغرقت 250 ساعة خلال 49 جلسة وشملت مستندات القضية 60 ألف صفحة. ومن حق المتهمين نقض الحكم خلال 60 يوما من الحكم. "الجيش هو المسؤول" تخشى السلطات المصرية من اندلاع الاضطرابات عقب النطق بالحكم يذكر ان حسني مبارك اول رئيس دولة عربي سابق يحاكم حضوريا منذ انطلاق ثورات الربيع العربي في العام الماضي. فقد حوكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي غيابيا في يوليو/تموز المنصرم بتهم تهريب الاسلحة والمخدرات، بينما حصل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على حصانة من الملاحقة القضائية بعد ان سلم مقاليد الحكم لنائبه السابق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. اما الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، فلم يحظ بمحاكمة من الاساس، حيث قتله المتمردون في سبتمبر/ايلول الماضي. وكان الادعاء العام المصري قد اعلن ان مبارك يحاكم بتهمة الضلوع في عمليات قتل 850 متظاهرا خلال الثورة المصرية التي استمرت 18 يوما والتي اجبرته على التنحي عن الحكم في فبراير/شباط 2011، ويتهم مبارك ايضا باستغلال منصبه من اجل الاثراء.