دعت كل من الجمعية اليوسفية الوطنية للمقعدين والمعطوبين وجمعية الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة بآسفي إلى دعم الملف المطلبي للأشخاص المعاقين في ميدان الشغل في الوظيفة العمومية أو الوظيفة الخصوصية، وتفعيل النسبة المئوية 7 في المائة، حسب قرار الوزير الأول الذي يحدد لائحة المناصب المخصصة للأشخاص المعاقين، وكذا النسبة المئوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. وطالبت الجمعيتان في بيان توصلت أون مغاربية بنسخة منه، السلطات المحلية والمجالس المنتخبة دعم وتفعيل الملف المطلبي، عبر التشبث بحقهم الدستوري في الشغل والإدماج لذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، مؤكدة إقرار العدالة الاجتماعية ورفع الحيف وعدم اللامبالاة لهذه الفئة، مع استفادتها على قدم المساواة مع الآخرين، داعية في البيان ذاته إلى حماية حق الأشخاص المعاقين في الشغل والمشاركة، وتمكينهم من حصتهم في المناصب الشاغرة مع وضع دليل معايير الولوجيات رهن إشارة المختصين المعماريين رقم 218-97-2 الصادر يوم 19 دجنبر 1977 القاضي بتطبيق قانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر والأشخاص المعاقين. ووجه البيان، دعوة لذوي الاحتجاجات الخاصة للتعبئة المتواصلة من أجل خوض كافة الأشكال النضالية وفرض مطالبهم، والدخول في وقفات احتجاجية، وخوض إضراب مفتوح، مطالبين الرأي العام والمجالس المنتخبة وكل القوى الحية وحقوق الإنسان والصحافة للتضامن مع ذوي الاحتياجات الخاصة والتضامن معهم.
