انطلقت حملة الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في المغرب المقرر إجراؤها بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وسط تجاذبات بين القوى السياسية المتنافسة ورهانات حول نسبة المشاركة التي سيتم تسجيلها يوم الاقتراع. وبعد سلسلة من اللقاءات المكثفة والمتسارعة التي عقدتها وزارة الداخلية المغربية مع مختلف الأحزاب السياسية لتحضير النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للاستحقاق السياسي المقبل، انطلق مسلسل التحالفات الحزبية فيما يشبه حركة استقطاب سياسي مفتوح تجري تفاصيله بعيدا عن التمايزات السياسية والإيديولوجية المفترضة بين الأحزاب ويسعى في المقابل إلى تشكيل الأغلبيات الحزبية لربح أكبر عدد من مقاعد البرلمان المقبل. انتخابات 25 نوفمبر/ تشرين الثاني بالمغرب تجري في سياق إقليمي عربي مطبوع بحراك شعبي غير مسبوق، يطالب بإصلاح البنيات السياسية وتحديثها وتأهيلها على غرار ما هو عليه الحال في الديمقراطيات الغربية العريقة. وقد تمخض هذا الحراك الشعبي في عدد من البلدان العربية فولد انتصارات انتخابية وميدانية حققها الإسلاميون في تونس وليبيا وربما في مصر، وهو ما أنعش آمال إسلاميي المغرب. كما تجري الانتخابات التشريعية المقبلة في سياق وطني سياسي ودستوري عام، بدأت أولى حلقاته تتشكل مع احتجاجات شعبية عامة قادتها حركة 20 فبراير واستقطبت شرائح عريضة من عامة الشعب طالبت بالديمقراطية والحرية والكرامة وتغيير علاقة الدولة بالمواطنين في اتجاه مزيد من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ووسط هذه المطالب العامة برزت شعارات أخرى حملها الإسلاميون المغاربة، الذين سرعان ما أصبحوا مع توالي الاحتجاجات والزخم الذي أخذته حركة الشارع، من صناع التظاهرات ومنظميها، وشكلوا مع أطياف من اليسار الغاضب لجنا لدعم حركة الشارع وتأطيرها. بيد أن ما ميز احتجاجات الشارع في المغرب أن شعاراته كانت ذات طابع إصلاحي واضح، حيث لم تذهب شعارات حركة 20 فبراير إلى حدود المطالبة برحيل الملك ومحاكمته، كما فعلت جماهير تونس ومصر وليبيا، وذلك على الرغم من المطالبات الحثيثة بإنهاء اقتصاد الريع والرشوة وعلاقات الزبونية والفساد التي اخترقت مجالات السياسة والمال. في المقابل كان التأكيد على ضرورة رحيل كل النخب السياسية والحزبية، في الاقتصاد والثقافة والإعلام التي ارتبطت بالفساد ورمزت إليه. وكان جواب الدولة على هذا الحراك السياسي والشعبي العام أن اقترح الملك إصلاحا دستوريا جديدا في 17 يونيو الماضي، أجمعت الخطابات الرسمية على أنه نقلة نوعية نحو تحقيق مطالب الشارع في الديمقراطية والعدالة. وقد استطاعت مبادرة الملك أن تستقطب، فضلا على النخب الحزبية التقليدية، جزءا هاما من الشارع ومعه فصيل مهم من الإسلاميين المغاربة وهو الفصيل الذي يمثله حزب العدالة والتنمية الإسلامي. أما المعارضون فقد رأوا في خطوة الملك مناورة أخرى قصدها الالتفاف على حركية الشارع ومطالبه لإعادة إنتاج الوضع القديم بواجهة جديدة تجيد الدولة المغربية تسويقها في الداخل والخارج وسرعان ما تجد لها المؤيدين داخل الأحزاب وفي الإعلام وبين الأصدقاء من الحكومات الغربية الحليفة. انتخابات 25 نوفمبر المقبل هي إذن حلقة مركزية تسعى من خلالها الدولة إلى استكمال ما أعلنته من إصلاحات دستورية، حيث يمثل البرلمان المقبل التجسيد المؤسسي والسياسي للدستور الجديد. وفي هذا السياق فقد جندت الدولة ترسانة من الشروط القانونية والتنظيمية والسياسية لتجري الانتخابات التشريعية المقبلة في ظروف تضمن النجاح لما تعتبره النخب السياسية في المغرب "نسخة مغربية" للربيع العربي، حيث أخرجت النصوص التنظيمية والقانونية المؤطرة للانتخاب، وفتحت عملية الاقتراع على مراقبي الداخل والخارج وهيأت تدبير زمن الحملات الانتخابية وتقسيمها بين الأحزاب السياسية.. أما بالنسبة لحركة 20 فبراير ودعاة مقاطعة الانتخابات ومعارضيها فإن عملية الاقتراع لا رهان سياسي لها، سوى إنجاز إصلاح آخر شكلي لمواكبة شعارات الربيع العربي. ويمضي أصحاب هذا الرأي إلى التأكيد على أن البرلمان المقبل لن يكون له الوزن الدستوري والسياسي الكافي لإحداث التوازن المطلوب مع السلطة الملكية على اعتبار أن الإصلاح الدستوري الذي وضعه الملك لم يعالج إشكالية العلاقة بين السلطات وتركها مركزة بيد الملك. سياسيا يرى المعارضون أن الدولة حتى وإن ضمنت نزاهة الانتخابات فقد صنعت الأغلبية السياسية المقبلة مسبقا من خلال الإعلان عما أصبح يعرف في المغرب بمجموعة الثمانية، وهو تكتل من الأحزاب حول حزب محوري أسسه صديق للملك. لينبعث من جديد النقاش السياسي القديم في المغرب حول دور الانتخابات وجدواها في النظام السياسي المغربي، بين رأي يقول بأهميتها في تعزيز الانفتاح السياسي الديمقراطي الذي يعيشه المغرب ورأي آخر يؤكد على أن الانتخابات لن تتعد كونها آلية لإعادة إنتاج الوضع السياسي الراهن بواجهة جديدة..
