أطلقت وزارة الداخلية المغربية قبل أسبوع حملة غير مسبوقة لحث المغاربة على التسجيل في لوائح الناخبين، وهي العملية التي ستستغرق مدة شهر وتمتد حتى 28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وذلك عبر استعمال مختلف وسائل الإعلام، في ظل مخاوف متزايدة من تدني نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على غرار ما حدث في انتخابات 2007 حيث لم تتعد نسبة المشاركة 37% رغم حملة التعبئة الواسعة والمكلفة التي سبقت الانتخابات. ويبلغ عدد المغاربة المسجلين في اللوائح الانتخابية 13 مليون ناخب، في حين يوجد 7 ملايين آخرين غير مسجلين، وهي نسبة كبيرة تمثل ثلث المغاربة المؤهلين للتصويت في الانتخابات، ويراهن على أن يسجل مليوني ناخب جديد أو أكثر في اللوائح الجديدة.
وشرعت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية، في بث وصلات إعلان تخبر ببدء موعد التسجيل في لوائح الناخبين للبالغين 18 سنة فما فوق. بالعربية والأمازيغية، بالإضافة إلى إعلانات في الصحف المحلية، وكذا اللوحات الإعلانية في الشوارع الرئيسية. وتجري عملية التسجيل في البلديات طوال أيام الأسبوع وحتى خارج أوقات التوقيت الرسمي.
وانخرطت الأحزاب السياسية وكذا الجمعيات المدنية بدورها في حملة تحفيز الناخبين على التسجيل، وتأكيدها لهم على أن ما يقومون به «واجب وطني»، وهي العبارة المستعملة في وسائل الإعلام على نطاق واسع في مثل هذه المناسبات. ووجه حزب سياسي مشارك في الحكومة نداءه إلى الناخبين عبر الصحيفة الناطقة باسمه، باختيار عبارة تقول: «بتسجيلكم تحاربون الفساد وتسقطون المفسدين»، فيما حثت جمعية دعوية المغاربة للمشاركة في الانتخابات من أجل «فرض النزاهة واحترام إرادة الشعب في اختيار ممثليه ومسؤوليه، وقطع الطريق على إفساد الانتخابات».
وقال جعفر بن موسى، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكلية الحقوق بطنجة ل«الشرق الأوسط» إن عملية تشجيع المغاربة على التسجيل في لوائح الناخبين إيجابية لأنها ستضمن ما يسمى «توسيع المشاركة السياسية المباشرة للمواطنين في تولي الشأن العام، إلا أنه ما هو غير إيجابي، من وجهة نظره، هو اللغط الذي دار وما زال يدور حول مختلف القوانين التي ستعتمد في الانتخابات المقبلة، بما فيها تجديد هذه اللوائح وتقسيم الدوائر الانتخابية، ومطالبة النساء بالمناصفة، وكذا نسبة المرشحين الشباب، وحق المهاجرين المغاربة في المشاركة السياسية، والذين سبق أن أعطيت لهم ضمانات في وقت سابق على أن الحكومة في حاجة فقط إلى بعض التدابير التقنية لتضمن لهم التمثيل في البرلمان الأمر الذي لم يتحقق، وهي عوامل من شأنها التأثير على نسبة المشاركة في الانتخابات»، على حد قوله.
وأضاف بن موسى أنه كان من المفروض فتح نقاش عام حول مختلف هذه القضايا من أجل تعزيز الثقة لدى المغاربة حول الجدوى من المشاركة السياسية. إلا أن عامل ضغط الوقت لم يترك هامشا لمثل هذه النقاشات، كما أن الأحزاب السياسية تتحمل الدور الأكبر في تعزيز الثقة لدى المواطنين وحثهم على المشاركة بكثافة في الاقتراع المقبل. خصوصا أن المغاربة يراقبون حاليا كيف جرت تحالفات وصفت بأنها «مشبوهة» بين أحزاب سياسية على أساس الحصول على المقاعد البرلمانية وليس على أساس البرامج السياسية.
وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أطلقت موقعا إلكترونيا، وكذا خدمة للرسائل الهاتفية القصيرة من أجل حث المغاربة على التسجيل في اللوائح الانتخابية. وتتم العملية عبر إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم بطاقة الهوية متبوعا بسنة الميلاد إلى رقم مجاني، حتى في حالة عدم التوفر على رصيد، ثم تتلقى الرد بعد ذلك.
وعرف قانون تجديد لوائح الانتخابات بعد ضبطها وإخضاعها للمعالجة المعلوماتية، تعديلات مهمة حيث ينص على أن تسند عملية الإشراف على التسجيل ومراجعة اللوائح الانتخابية للجان محلية مستقلة يرأسها قاض، بعدما كانت المهمة موكولة إلى رؤساء البلديات والمنتخبين. بينما يرأس اللجنة المركزية الرئيس الأول للمجلس الأعلى. وللمرة الأولى سيصوت المغاربة في الانتخابات باستعمال بطاقة التعريف الوطنية (بطاقة الهوية) وليس بطاقة الناخب كما كان الشأن في مختلف الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وهي عملية قد تحد من التزوير.
