قيادة الإسلاميين للحكومة بين إكراهات الإطار القانوني وتعقيدات السياق السياسي

الإطار القانوني لانتخابات 25 نونبر يحول دون تشكل «التيار الغالب»
تتميز انتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر اجراؤها يوم 25 نونبرالجاري بأنها تجري في ظل دستورجديد. الذي جاء تتويجا لمشروع اصلاح سياسي قلص من صلاحيات الملك ليتحملها رئيس الحكومة، الذي سيتم تعيينه من الحزب الفائز بأغلبية المقاعد في الغرفة الأولى التي تتكون من 395 مقعدا. كما تتميز بتوسيع صلاحيات المؤسسة التشريعية، في خضم ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتشكل نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة أكبر مبعث للقلق بالنسبة للمسؤولين والمتتبعين للشأن السياسي المغربي، إذ عليها تعتمد مصداقية الانتخابات، وبالتالي مدى ثقة الناس في الإصلاحات التي أقدم عليها المغرب لتجاوز مطبات موسم «الربيع العربي» الذي يبدو أنه ما زال متواصلا لفصول أخرى. وتراهن الدولة على ضمان مشاركة مكثفة في هذه الانتخابات على غرار انتخاب المجلس التأسيسي في تونس التي حققت نسبة في حدود 80 بالمئة وذلك من أجل اعطاء مدلول للتصويت بالأغلبية الساحقة على دستور المغرب الجديد واكساب الخطاب الرسمي باجراء انتخابات نزيهة حرة شفافة المصداقية المطلوبة. لكن ماهي السياق القانوني والتنظيمي المؤطر لاستحقاقات 25 نونبر؟ تتميز الترسانة القانونية التي ستؤطر تلك الانتخابات بمايلي:
- القوانين الانتخابية: توافقت الأحزاب السياسية على القوانين الانتخابية التي تم تحضيرها من قبل وزارة الداخلية في زمن قياسي. وأثارت كثيرا من الجدل في اللجان البرلمانية وهدد البرلمانيون بالتصويت ضدها قبل الوصول الى تضمين هذه القوانين استثناءات تهم حصريا انتخابات الولاية التشريعية 2011-2016. ومن أهم النقاط الخلافية التي استأثرت بالبحث عن حلول التوافق بين الحكومة والبرلمان هي التقطيع الانتخابي للدوائر التي لم تستجب لكل «طموحات التعديل، حيث المطالبة باعتماد البعد الديمغرافي مع توسيع الدائرة الانتخابية». وكذلك العتبة التي يتوقف عليها اعتبار القائمة لدى احصاء الأصوات، وحالات التنافي بين رئاسة مجلس بلدي أو جهوي والعضوية في البرلمان.
- ملف التسجيل في اللوائح الانتخابية: ومن خلال قراءة أولية لعدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، ومقارنتها مع الاستحقاقات التي عرفها المغرب منذ عام 1997،نجد أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بعد أحدث عملية لتجديدها وتنقيحها، بلغ ما مجموعه 13.626.357 ناخبا، منهم 54.90 في المائة من الرجال و45.10 في المائة من النساء، وذلك حسب ما جاء في بيان وزارة الداخلية،
ولو عدنا إلى عام 2002، فسنجد أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية آنذاك، ودائما حسب إحصائيات وزارة الداخلية وصل إلى 14 مليون و23 ألف و604 مسجلا. وهو ما يجعل عدد المسجلين آنذاك يفوق عدد المسجلين في لوائح عام 2011، بنحو 0.61 مليون مسجل.أما الرقم الأقرب إلى عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية لهذا العام، فنجده في اللوائح الانتخابية لعام 1997، أي قبل نحو 14 سنة، فعندها كان عدد المسجلين الرسميين محصورا في 12790631 مسجلا. أي أن عدد المسجلين لم يزد خلال 14 سنة سوى 835726 مسجلا جديدا.
- ملف إشراك مغاربة الخارج في العملية السياسية: يعيش ما يقارب عشرة بالمائة من المغاربة خارج بلادهم، لكن النظام الانتخابي المغربي لا يتيح لهم حتى الآن المشاركة المباشرة في الانتخابات إلا عبر أسلوب الوكالة. وأكد عمر المرابط، مسؤول اللجنة المركزية لمغاربة الخارج بحزب العدالة والتنمية، أن الحكومة المغربية تتخوف من مشاركة مغاربة الخارج في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، على اعتبار أن هؤلاء المغاربة « اعتادوا على الممارسة الديمقراطية في الديمقراطيات الغربية. أناس لا يمكن التحكم فيهم بسهولة»، معتبرا، أن مبررات الحكومة «واهية»، ف»لا توجد إرادة سياسية لإشراك الجالية رغم ما جاء به الدستور من نقاط إيجابية في الموضوع». وأوضح المرابط، أن «بنية الجالية نفسها تغيرت من مجرّد عمال إلى أطر ومهندسين وأطباء وكفاءات عالية من أبناء الشعب الذين لا ينتمون إلى العائلات النافذة والمتمكنة، وهذا يخيف أصحاب المصالح والنفوذ»، موضحا أن تخوف المسؤولين السياسيين يأتي أيضا من تسجيل الإسلاميين المغاربة بالخارج لنتائج جد إيجابية، حيث «ميول الجالية الانتخابية معروفة، وما الدليل على طبيعة التحولات إلا نتائج نظيرتها التونسية الأخيرة».
وإضافة إلى الملفات السابقة، يسجل إقصاء الطرف الاسلامي من عضوية المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي سيشرف على الملاحظة الانتخابية، كما تسجل، وفق عدد من الباحثين، عدد من التغرات فيما يخص قانون الأحزاب السياسية، والقانون المنظم لمجلس النواب، وقوانين محاربة الفساد الانتخابي وآليات التصدي له. وهو مايجعل، وفق عمر بندورو، أستاذ علم السياسية بجامعة محمد الخامس، الترسانة القانونية المؤطرة للاستحقاقات القادمة «أقل ديمقراطية» من القوانين التي اعتمدت في انتخابات المجلس التأسيسي في تونس. فالقانون الانتخابي في تونس (الذي جاء وفق توافق ديمقراطي بعيد عن مقاربة الضبط) سمح للعملية الانتخابية أن تعكس «تشكيلة المجتمع التونسي بشكل تمثيلي وحقيقي». بعكس ذلك، يرى بندورو، أن الترسانة القانونية التي ستؤطر الانتخابات المغربية(القوانين الانتخابية في المغرب تمت صياغتها من قبل وزارة الداخلية قبل عرضها على البرلمان) لن تفرز «تيارا حزبيا غالبا»، بل ستعمل على «توزيع المقاعد» بين عدد من الأحزاب (قد تصل إلى ستة أحزاب كبرى) بشكل متناسب، وهو ماسيعقد إلى حد ما، وفق ذات الطرح، عملية تشكيل التحالف الحكومي المقبل.
في هذا السياق، يعتبر عدد من محاوري «التجديد» أن القوانين التي ستؤطر انتخهابات 25 نونبر «تم تفصيلها» لضبط الخريطة الانتخابية، ولن تترك الأمر لمفاجآت أكبر. معتبرين أن العدالة والتنمية سيكون «أكبر ضحية لهاته القوانين». وشدد ادريس بنعلي على أن أي ارتفاع لنيسبة المشاركة «ستكون في مصلحة العدالة والتنمية»، بالمقابل عزوف الناخبين وتقلص الكتلة الناخبة «لن يصب سوى في صناديق مفسدي الانتخابات»، لكن هناك إجماع على أنه بالرغم من « طبيعة الترسانة القانونية الانتخابية المغلقة» فإن حزب العدالة والتنمية أكبر مرشح للحصول على المرتبة الأولى في استحقالقات 25 نونبر.
***
تعقيدات السياق السياسي والتحالفات الممكنة
نص الدستور المغربي الجديد على أن رئيس الحكومة سيكون من الحزب الذي يتصدر الانتخابات. وحسب مقتضيات الدستورالجديد الذي تم توسيع صلاحيات الحكومة والبرلمان، مقابل احتفاظ الملك بسلطات سياسية وأمنية ودينية. وفي سياق «تسخينات» لمابعد 25 نونبرتعرف الساحة السياسية حركة استقطاب حزبي محتدم، باتجاه تشكيل تحالفات كبرى ترفع من حظوظ الفوز في الاستحقاق القادم، الذي يعده مراقبون منعطفاً حاسماً في تطور النظام السياسي المغربي، وتكيفه مع مستجدات الربيع العربي، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وبينما تثير هذه التحالفات جدلاً واسعاً حول حقيقة مساهمتها في تأهيل الحقل السياسي المغربي وإفراز حكومة وبرلمان قويين، كهدف أساسي للتعديل الدستوري الأخير، فإن موقع حزب «العدالة والتنمية» ضمن هذه الخريطة الملتبسة، يقع في صلب النقاش العام حول هذه التحالفات. وتعزى مركزية السؤال حول موقع الحزب الإسلامي إلى طبيعة السياق الإقليمي، الذي حمل في تونس حزب النهضة إلى صدارة انتخابات المجلس التأسيسي، وكذا لإجماع التكهنات الانتخابية على قدرة الحزب على تبوء الصدارة في انتخابات 25 نونبر الجاري.
ويتنافس على الترشح للانتخابات التشريعية 33 حزبا استطاع 15 حزبا منها أن يعلن عن ثلاثة تحالفات أهمها التحالف من أجل الديمقراطة الذي يضم ثمانية أحزاب سياسية، ثم تحالف الكتلة الديمقراطية، اضافة الى تحالف أربعة أحزاب من الوسط الليبرالي أطلقت على نفسها (التحالف الوطني المستقل) وتضم الديمقراطي الوطني والحرية والعدالة الاجتماعية والوسط الاجتماعي والاصلاح والتنمية فيما أعلن حزبان مقاطعتهما لهذه الانتخابات. في هذا السياق يثير التحالف الديمقراطي جدلا حول دواعي تأسيس هذا التحالف في هذا الظرف السياسي بالضبط، وكذا لطبيعة مكوناته الحزبية التي يشكل حزب الأصالة والمعاصرة قطب الرحى فيه.
ويتمحور برنامج التحالف من أجل الديمقراطية، الذي يوصف بأنه مزيج من أحزاب متباينة الهوية، حول تبني «مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي»، و»مغرب متعدد ومتنوع لغوياً وثقافياً»، و»نموذج منفتح للتنمية»، يقوم على التوفيق بين المبادرة الحرة ودور الدولة كفاعل، وضمان التوازن الاجتماعي، والعيش الكريم للمواطنين، وحماية البيئة كعامل أساسي للتنمية المستدامة.وخلف هذه العناوين الكبرى، يرى كثير من المراقبين أن الأمر يتعلق بتكتل يستهدف بالدرجة الأولى محاصرة حزب العدالة والتنمية، وعزله سياسياً في ظرفية تعرف صعود نجم الإسلاميين ضمن موجة الربيع العربي.
في هذا السياق، اعتبر ادريس لكريني، أستاذ الحياة السياسية بجامعة القاضي عياض، أن أحزاب الكتلة الديمقراطية وحزب العدالة والتنمية «مضطرون» إلى تشكيل تحالف «معين» إذا ما أرادوا «الحفاظ على حظوظ وجودهم السياسي بعد إعلان التحالف الثمانية احزاب». معتبرا على أن التحالفات الحزبية المقبلة « لن تكون بالضرورة ذات انسجام اديولوجي»، بل ستعكس الحراك السياسي والحزبي في المغرب. في ذات السياق من إعلان نوايا التقارب بين الكتلة وحزب العدالة والتنمية في «أفق التفكير في التحالف الحكومي المقبل» وصف عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال حزب العدالة والتنمية بأنه « الحزب الأقرب للاستقلال» .
ونبه ادريس لكريني إلى أن تأسيس تحالفات حزبية أمر محمود، ولكن يجب أن يكون ذلك مبنياً على الانسجام الإيديولوجي والتوافق البرنامجي، والشراكة الإستراتيجية، مضيفاً أن «بعض التحالفات الحالية ستزيد من تأزيم الوضع السياسي، وقد تؤدي إلى مزيد من العزوف وتزايد الاحتجاج.»
وحول موقع إسلاميي العدالة والتنمية في الاستقطابات الجارية، لاحظ أحمد مفيد أستاذ علم السياسة بجامعة فاس على أن التحالف مع هذا الحزب يعد «خطاً أحمر» بالنسبة للتحالف من أجل الديمقراطية، فيما يتسم موقف الكتلة بالضبابية، حيث تتبادل أحزابها «رسائل الود» مع حزب العدالة والتنمية، ولكن هذه الرسائل تبقى ضمن دائرة رد الفعل على تحالف مجموعة الثمانية.رغم حظوظ اسلاميي حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة، لاسيما وأنهم يقدمون أنفسهم باعتبارهم الفئة السياسية الوحيدة التي لم تمارس الحكم ولم «تلطخها السلطة أو الفساد». وفي المقابل، وتعليقاً على التخوفات التي عبرت عنها بعض التيارات تجاه تحالف الثمانية، قال مفيد: «لا أعتقد بأن الدولة ، بعد ما حصل و يحصل في عدد من الدول العربية والمغاربية، في حاجة لحزب الدولة، لأن هذا الأمر سيشكل خطراً كبيراً، يمكن أن تترتب عليه العديد من النتائج السلبية والمظاهرات الرافضة لمنطق الحزب المهيمن.»
وقال مفيد إن «غياب تعاقد إستراتيجي يربط بين مكونات أي تحالف واقتصار الأمر على تعاون تكتيكي مرحلي، يجعل هذا النوع من المشاريع هشاً، يمكن تجاوزه بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات، حيث سيسعى كل حزب على حدة، إلى المشاركة في الأغلبية الحكومية، بغض النظر عن مواقف بقية أعضاء التحالف». في ذات السياق اعتبر ادريس بنعلي على « أن تشكيل التحالفات في المغرب لايخضع للمنطق السياسي»، معتبرا أن تحالف الكتلة الديمقراطية والعدالة والتنمية لتشكيل الحكومة المقبلة يعد السيناريو المفضل في مغرب اليوم.