التقت أطر التنسيقية الوطنية والمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين يوم الثلاثاء 20 شتنبر 2011 أمام المحكمة الابتدائية بالرباط لسماع الحكم النهائي في قضية معتقليهم الأربعة عشر الذين خرجوا في حالة سراح مؤقت. أثناء الانتظار خارج أسوار المحكمة، رددوا شعارات تضامنية مع المجازين المعتقلين. لم تمض سوى ساعتان حتى أخبروا بأنه تم تأجيل النظر في القضية إلى غاية 30 نونبر 2011. فتوجهوا نحو الولاية وقاموا بوقفة تنديدية ضد هذا القرار، ورددوا شعارات مطالبة بحل فوري لملفهم، ثم جابوا شوارع المدينة وصولا إلى ساحة باب الأحد، هناك شكلوا حلقية قال فيها أحد المتدخلين بأن نضالهم سيستمر رغم القمع، وأن مطلبهم الرئيسي المتمثل في التوظيف المباشر في سلك الوظيفة العمومية لن يتخلوا عنه، فإما التوظيف أو الممات. يوم الأربعاء 21 شتنبر 2011، عرف تدخلا عنيفا لقوات "القمع المخزنية" في حق أطر المجموعة الوطنية والتنسيقية الوطنية، فبمجرد وقوف المناضلين والمناضلات أمام البرلمان، قامت هاته القوات بتفريقهم بعنف، مخلفة عدة إصابات في صفوف الأطر المعطلة. ثم انتقلت المواجهة أمام الولاية التي عرفت كذلك نفس التدخل. بعد ذلك توجه المناضلون نحو البنك العربي ورددوا شعاراتهم المطلبية، فتدخل الأمن بشراسة أكبر، وقام باعتقال 6 مناضلين، وأصاب العديد من الأطر المجازة المعطلة، البعض منهم تم نقله إلى مستشفى ابن سينا. وإلى حين كتابة هاته السطور، لا أحد يعلم مصير المعتقلين الستة. ---------------- ** المصدر : لجنة إعلام التنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة. http://www.amal8fev.eb2a.com/