كشفت نقابة جماعة العدل والإحسان في بيان لها تحت عنوان "مدينة الفحم الحجري، مدينة شهداء لقمة العيش"،أنه بصدور القرار "الارتجالي" بإغلاق مناجم الفحم الحجري في جرادة أواخر القرن الماضي، أمست آبار الفحم "مدافنا" للعاملين فيها. وأضافت البيان ذاته،أن المسؤولية الكاملة في هذه الأحداث حملها الدولة موضحة أن "ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية في المنطقة الشرقية، عموما، ومدينة جرادة خصوصا، نتيجة سياسة التفقير، والتهميش، والغياب التام للمشاريع الاقتصادية، والتنموية، كما طالبت مالكي القرار بوقف سياسة التفقير والتجويع، التي تسلط على مواطني منطقة الشرق". وفي السياق ذاته،نوهت النقابة بالتلاحم الشعبي لأبناء المنطقة مع ضحايا آبار المفاحم، ومرضى السيليكوز. وأكدت النقابة على ضرورة اعتماد مقاربة اجتماعية عادلة في حل ملف ضحايا إغلاق مفاحم جرادة تضمن لهم، ولذويهم، حق العيش الكريم في بلد ينعم بثروات تكفي كل المغاربة.داعية باقي النقابات إلى التدخل السريعو الضغط من أجل إيجاد حلول بديلة للتشغيل استعدادا ليوم ينفذ فيه المخزون المنجمي، وحتى لا تتكرر المآسي.