قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي اليوم الخميس أن رئيس الحكومة منخرط في تنفيذ ما ورد في بلاغ الديوان الملكي، والذي كان دقيقا صريحا، من أجل تعويض الوزراء الذين تم إعفاؤهم. و كشف الخلفي خلال ذات الندوة الصحفية ، أن المشاورات تتم مع الأحزاب المعنية، وفي إطار أحزاب الأغلبية و أنه لا مجال للحديث عن الأسماء . أما فيما يخص الحقيبة المزمع إحداثها والخاصة بالشؤون الإفريقية، أوضح المتحدث أنها جزء من التعديل المنتظر، وتابع "نتائج كل هذه المشاورات سيُعلن عنها في إطارها المؤسساتي والدستوري، حيث أن رئيس الحكومة له سلة الاقتراح فقط"، يؤكد الخلفي.