البرلمان التونسي يقر بالإجماع قانونا لمكافحة العنف ضد المرأة

أقر البرلمان التونسي بالإجماع، مساء يوم الأربعاء، مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، في خطوة طال انتظارها وستشكل نقطة تحول مهمة لدى المرأة التونسية.
ويرمي القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية إلى "القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء"، وينص على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية، ويفرض برامج محددة من أجل زرع "مبادئ القوانين الإنسانية والمساواة بين الجنسين" في المناهج التعليمية..
وجاء في الفصل 19 من القانون، أنه يعاقب بالسجن من "ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال في المنازل".
كما يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعاملة منازل"، فيما تضاعف العقوبة في حالة العود، وتعد المحاولة موجبة للعقاب. وفق ما أوردته وسائل إعلام تونسية.
وسيمنع القانون التونسي الجديد تعدد الزوجات ويمنح المرأة حق تطليق زوجها والمساواة في العمل والمجال السياسي.
وتعتبر تونس رائدة بين الدول العربية في مجال حقوق المرأة، وقد نص الدستور الجديد الذي أقر في 2014 على أن "المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات".