مجلس السلم الإفريقي يدعو المغرب وباقي الأعضاء إلى التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية

فتح مجلس السّلم والأمن التابع لمنظمة الاتحاد الإفريقي، موضوع جرائم الإبادة الجماعية في القارة السمراء، داعياً إلى ضرورة ملاحقة المتورطين فيها والمحرضين عليها، والمطالبة بتسليمهم في حال فرارهم خارج بلدانهم.
وطالب المجلس في بيان له، الدول الأعضاء في منظمة الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك المغرب آخر الملتحقين بها، إلى فتح تحقيقات في قضايا جرائم الإبادة الجماعية، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة.
وشدد البيان على أهمية تعزيز الوعي لثقافة السلام لمنع جرائم التحريض على الابادة والكراهية، وضرورة إرساء الديمقراطية والحكم الرشيد، والعمل على تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية منصفة للشعوب الإفريقية.
ووفق البيان نفسه، أثنى المجلس على جهود رواندا التي قال إنها أخضعت المشاركين في الإبادة الجماعية التي استهدفت عرقية "التوتسي" (أقلية)، العام 1994، إلى التحقيق.
وشهدت رواندا أعمال عنف واسعة النطاق، اندلعت في 6 أبريل 1994، واستمرت حتى منتصف يوليوز من العام نفسه، حيث شن القادة المتطرفون من عرقية "الهوتو" التي تمثل الأغلبية في البلاد، حملة إبادة ضد الأقلية من "التوتسي".
وفي فترة لا تتجاوز ال 100 يوم، قُتل ما يربو على مليون شخص، وتعرضت مئات الآلاف من النساء للاغتصاب، وكان معظم الضحايا من "التوتسي".
وفى 1972، شهدت بوروندي أيضا إبادة جماعية أودت بحياة ما لا يقل عن 110 ألف شخص من عرقيتي "الهوتو" و"التوتسي