أصبح المغاربة مضربا للمثل في معاقرة الخمور بمعدل 17.10 لتر في السنة للفرد وفقا لإحصائيات لمنظمة الصحة العالمية. وغني عن البيان ما للخمر من أضرار على الصعيد الصحي والاجتماعي، نوردها بين أيديكم في التحقيق التالي. خمور لكل الفئات قامت "نون بريس"، بجولة بمحلات خاصة ببيع الخمور للوقوف على أسعارها حسب نوعيتها. ويبتدئ سعر الخمر الأحمر ب25 درها ويصل سعره إلى 1500 درهما. كما أنه كلما زادت أقدميته زاد ثمنه. وهو نوعان الوردي والأبيض. أما النوع الثاني، ويدعى "الويسكي"، يتراوح سعره بين 100 درهم إلى 800 درهما. ويبتدئ سعر الجعة، من 10 دراهم إلى 45 درهما. وبخصوص "الشامبانيا"، فيبتدئ سعرها من 350 درهما وقد يصل إلى 3000 درهما. وهنالك أنواع شعبية للخمور ك"الماحية" وهي أكثر استخداما في الشوارع العامة أو ما يسمى ب "الكوانات" ويتم اقتنائها من المحلات الخاصة ببيع الخمر. ومن خلال استجواب مجموعة من الأشخاص الذين يعاقرون الخمر، فإن غالبيتهم تفضل تناولها في الحفلات، المنازل الخاصة، الفنادق، المطاعم، أو بالحانات في حين تكتفي الطبقات الشعبية بالسكر العلني بالشارع العام أو بالحانات الصغرى ويطلق عليها في اللغة العامية "الريدو". ترفق المشروبات الكحولية، مع مأكولات تسمى "القطعة" أو "الطابة". وتختلف حسب الأمكنة التي يعاقر فيها الخمر. فالأماكن الشعبية تقدم أحيانا الأسماك، الدجاج، كما تقدم القطاني من عدس وحمص وقد تكون أحيانا هذه المأكولات مجانية. أما الأماكن الراقية التي يرتادها علية القوم فتشترى "القطعة" التي تسمى بهذا الإسم كون شرب الخمر لا يكون متواصلا وإنما تدريجيا بالموازاة مع تناول المأكولات سالفة الذكر. مآسي إنسانية لا يخلو إدمان الخمور من تبعات كارثية تودي بحياة معاقريه وتدمر محيطهم الأسري. لم يتمكن الأطباء من إقناع مستشار جماعي بالبيضاء، من إقناعه بالإقلاع عن الخمور خصوصا بعد إصابته بمرض على مستوى قلبه استوجب استعانته بجهاز لتنظيم ضربات القلب. بقي الوضع على حاله إلى أن توفي تاركا أمامه أسرة مكلومة تبكي لحد الآن فراقه. وحسب مصدر مقرب من أب كان يشتغل بشركة للماء والكهرباء، فإنه من فرط انغماس هذا الأخير في شرب الخمور، كان يضطر إلى الاقتراض من شركات القروض لشرائها مما انعكس على أبنائه وزوجته التي كانت تشتغل بمؤسسة عمومية لسد حاجيات الأسرة. الأب كان يتردد على حانات بئيسة ولا يلج إلى بيته إلا وهو في حالة سكر طافح. ومع توالي هذا السيناريو اليومي، تم الطلاق بينه وبين زوجته ثلاث مرات متتالية. ولقد انعكس انفصال الزوجين على الأبناء بالدرجة الأولى، إذ أصبحت ابنتاه تدمنان الخمر بشراهة وتبلغ إحداهما 21 سنة والأخرى 19 سنة وسقطتا بعد ذلك في براثن الدعارة. أما الإبن ذو 16 ربيعا فأصبح يتعاطى الخمور والمخدرات معا وبشكل خاص "السيليسيون". ومن بين الأشخاص التي زارت "نون بريس"، إطار كبير في شركة بالبيضاء، رفض الكشف عن هويته. هذا الإطار يشرف على 17 موظفا ، قال إنه مدمن على الخمر بشكل يومي إذ يتوجه إلى الحانات كلما أنهى دوامه ولا يعود إلى منزله إلا صباحا أو لا يعود. ويكلفه شرب الخمر ما بين 550 إلى 1000 درهم يوميا. إدمان المتحدث على الخمور، كان سببا في إصابته بمرض الكبد والأمعاء والبواسير. أما كلفة التطبيب، فتصل إلى 1500 درهم شهريا. أما عندما يحاول الإقلاع ولو ليوم عن الخمر فإن وضعه الصحي يتدهور بشكل ملحوظ ما يجعله يعود لإدمانه، إذ يقول هذا الإطار أن شرب الخمور أصبح اضطراريا أكثر من أنه اختياري. سكر اختياري يقول ياسين الزين (اسم مستعار)، موظف بشركة عالمية بالبيضاء، إن تعاطيه للخمور بجميع صنوفها بأماكن فخمة أو بمطاعم كبرى رفقة أصدقائه يكون للتخلص من ضغط العمل والروتين اليومي. وقد يصرف ما يزيد عن 3000 درهم يوميا في حانات راقية، إلا أن الفرق يوضح ياسين، يكمن في تناوله غذاء متوازنا وفي ممارسته للرياضة بالموازاة مع شربه للكحول. وفيما يخص معاقرته للخمر بملاهي فاخرة، فيكلفه الأمر ما بين 1200 إلى 1500 درهما. التردد على حانات فاخرة يتطلب لباسا جد أنيق والأسبقية تكون لعلية القوم والزبناء الأوفياء الذي يعتبر نفسه واحدا منهم، على حد تعبيره. كما أشار ياسين، إلى أن صب الخمر يختلف حسب نوعيتها. فالجعة تقدم بكؤوس طويلة الشكل وتملأ عن آخرها، أما النبيذ بأنواعه فيقدم بكؤوس خاصة ويملأ ربعها فقط وعندما ينتهي من شربها يقوم النادل بصبها من جديد ولكن بشكل تدريجي إذ لا تملأ الكأس عن آخرها. والملاحظ حسب إفادة ياسين، أن مصاريفه المتعلقة بالخمر لوحده، تتجاوز 3 ملايين سنتيم شهريا، وهو مبلغ كاف لإعالة 6 أسر مغربية دفعة واحدة. الشعباني: المجتمع المغربي يتعامل مع استهلاك الخمور من منطلق اقتصادي أفاد علي الشعباني، أستاذ في علم الاجتماع، أن إدمان الخمور مسألة تطرح في مجتمع يتأرجح بين المحافظة والتحديث. وبما أن المغرب دولة إسلامية، فإن ترويج وشرب والمتاجرة فيها حرام طبعا. لكن المجتمع المغربي لا يتعامل مع الخمور من منطلق ديني وإنما من منظور اقتصادي. فالدولة بدورها في حاجة لمداخيل الخمور من خلال الضرائب المفروضة على المتاجرين فيها أو على عارضيها بالفنادق والحانات والملاهي. والإشكال ليس في التناقض بين ما هو ديني واقتصادي، وإنما في العواقب الناجمة عن ترويج الخمور واستهلاكها بغض النظر عن الأرباح التي يجنيها المتاجرون فيها والدولة بالمثل. فالسياقة في حالة سكر، تؤدي إلى حوادث سير خطيرة أي أن الدولة تتضرر من جراء الخسائر البشرية والمادية، وإدمان الخمور عموما يؤدي إلى التفكك الأسري، فالأب المخمور، يعنف زوجته وأبناءه ويحدث ضوضاء في الحي الذي يقطنه بمعنى وجود مآسي إنسانية كبرى على الصعيد الاجتماعي والنفسي والتربوي عن طريق ضعف تحصيل التلاميذ الذين ينشؤون في أسر يكون فيها الأب مدمنا. وأوضح الشعباني، أنه لا يجب الالتفات للوجه الذي يبدو مشرقا من حيث المداخيل التي تدرها تجارة الخمور وإنما يجب النظر إلى الوجه الأسود والباهت المتمثل في مخاطر استهلاك وتجارة المشروبات الكحولية وتركها للعموم. متوسط استهلاك المغاربة للمشروبات الكحولية يفوق 120مليون لتر سنويا أوردت جريدة « ليكونوميست » الاقتصادية، أن متوسط استهلاك المغاربة للمشروبات الكحولية، يفوق 120مليون لتر سنويا، بمعدل إنفاق يقدر بأزيد من مليار درهم سنويا. ولقد سجلت في هذا الصدد زيادة مطردة في استهلاك الكحول على مدى العقد الماضي، خلافا لاعتقاد البعض أن استهلاكها أخذ في التناقص. ورصدت إحصائيات رسمية الارتفاع الكبير الذي عرفه استهلاك المغاربة للمشروبات الكحولية خلال سنة 2016 المنقضية. الأرقام سجلت ارتفاع استهلاك المغاربة للنبيذ الأحمر، بحوالي 10 في المائة، و الجعة ب 4 في المائة في حين ارتفعت نسبة استهلاك المشروبات الكحولية الأخرى بنحو 14 في المائة. وللإشارة، فإن هذه الأرقام تتعلق فقط بالمشروبات الكحولية التي تباع في المحلات المرخص لها، ولا يدخل ضمنه ما يروج في الأسواق السوداء. إحصائيات عالمية، صنفت المغرب من ضمن البلدان العربية الإسلامية الرائدة في استهلاك وإنتاج وبيع الخمور، إذ ينتج ما بين 30 و40 مليون لتر من الخمور، ويبلغ الاستهلاك الوطني حوالي 85 في المائة من إجمالي الخمور، وينشط إنتاج النبيذ في مدينة مكناس باعتبارها الأرض الخصبة التي تتوزع فيها أكبر مزارع العنب التي تستغل لإنتاج أجود النبيذ في العالم. منظمة الصحة العالمية: المواطن المغربي يستهلك 17.10 لترا من المشروبات الكحولية سنويا حسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية حول استهلاك المشروبات الكحولية فإن المغرب يحتل المرتبة الثانية من حيث الاستهلاك مسبوقا بتونس. كما يصل معدل ما يستهلكه كل مغربي من المتعاطين للمشروبات الكحولية، نحو 17.10 لترا من الكحول الخالص في السنة للشخص الواحد. وبخصوص الأنواع المفضلة لدى المستهلك المغربي تأتي الجعة أي البيرة على رأس المشروبات الكحولية المفضلة بنسبة 43.5 في المئة، في ما يأتي النبيذ في المرتبة الثانية من حيث الأفضلية في الاستهلاك بنسبة تقارب 38.3 في المئة، بينما تأتي المشروبات الكحولية القوية في الرتبة الثالثة ب 19.2 في المئة، وعلى الرغم من توقعات تراجع عدد المستهلكين للكحول في المغرب وتواصل الواردات المغربية من الجعة والمشروبات الكحولية والنبيذ في الانخفاض، بلغت قيمة الواردات المغربية من المشروبات الكحولية في الأشهر العشرة الأولى من 2014 قرابة 35 مليار سنتيم، وبالضبط 346.58 مليون درهم. وعلى الرغم كذلك من تسجيل تراجع الاستهلاك بنسبة قاربت 52 في المئة على مستوى الكميات المستوردة وبنسبة 12.5 في المئة فيما يخص القيمة المالية، خلال الفترة الممتدة ما بين شهري يناير وأكتوبر من السنة الحالية، إلا أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن قيمة ما استوردته الشركات المغربية، العاملة في قطاع تسويق المشروبات الكحولية الفاخرة والجعة والنبيذ، خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2014، قد بلغ 346.58 مليون درهما.