مازال المغرب رائدا عالميا في استهلاك المشروبات الكحولية على الرغم من البرامج والسياسات التي اتخذتها حكومة بنكيران بهدف تقليص معدل المغاربة لاستهلاك هذه المشروبات ومثيلاتها من المشروبات الروحية والنبيذ وذلك عن طريق الرفع من الضرائب على المستوردين والموزعين والمنتجين، الشيء الذي انعكس سلبا على الأسعار وأضر بالمستهلك أكثر مما قلص من نسبة الاستهلاك. وعلى الرغم من أن حكومة بنكيران اتخذت قرارا بزيادة الضرائب المطبقة على هذه المشروبات، ورفعها من 500 درهم للهيكتولتر الواحد إلى 700 درهم، أي بزيادة بنسبة 40 في المئة، إلا أن رقم معاملات قطاع تعبئة وتسويق المشروبات الكحولية ظل نشيطا كما أن الاستهلاك ظل في ارتفاع على الرغم من تزامن ذروة استهلاك المشروبات الكحولية في سنتين متتاليتين مع حلول شهر رمضان الفضيل ، حيث إن قطاع المشروبا ت ا الكحولية حقق وفق أرقام سنة 2013، نحو 4.4 ملايير درهم، كرقم معاملات، علما أنه (القطاع) يضخ ما يناهز 1.1 مليار درهم سنويا في ميزانية الدولة على شكل ضرائب. وحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية حول استهلاك المشروبات الكحولية فإن المغرب يحتل المرتبة الثانية من حيث الاستهلاك مسبوقا بتونس. وفي ما يخص الأنواع المفضلة لدى المستهلك المغربي تأتي الجعة أي البيرة على رأس المشروبات الكحولية المفضلة بنسبة 43.5 في المئة، في ما يأتي النبيذ في المرتبة الثانية من حيث الأفضلية في الاستهلاك بنسبة تقارب 38.3 في المئة، بينما تأتي المشروبات الكحولية القوية في الرتبة الثالثة ب 19.2 في المئة، كما يصل معدل ما يستهلكه كل مغربي من المتعاطين للمشروبات الكحولية، نحو 17.1 لترا من الكحول الخالص في السنة للشخص الواحد. وعلى الرغم من توقعات تراجع عدد المستهلكين للكحول في المغرب وتواصل الواردات المغربية من الجعة والمشروبات الكحولية والنبيذ في الانخفاض، بلغت قيمة الواردات المغربية من المشروبات الكحولية في الأشهر العشرة الأولى من 2014 قرابة 35 مليار سنتيم، وبالضبط 346.58 مليون درهم. وعلى الرغم كذلك من تسجيل تراجع الاستهلاك بنسبة قاربت 52 في المئة على مستوى الكميات المستوردة وبنسبة 12.5 في المئة فيما يخص القيمة المالية، خلال الفترة الممتدة ما بين شهري يناير وأكتوبر من السنة الحالية، إلا أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن قيمة ما استوردته الشركات المغربية، العاملة في قطاع تسويق المشروبات الكحولية الفاخرة والجعة والنبيذ، خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2014، قد بلغ 346.58 مليون درهم. وكان تقرير لمنظمة الصحة العالمية، حول استهلاك الكحوليات على مستوى العالم، قد أشار إلى أن المغرب يحتل المرتبة الثانية وراء تونس على مستوى استهلاك المشروبات الكحولية، حيث تمثل نسبة مستهلكي المشروبات الكحولية في المغرب، حسب تقرير منظمة الصحة الدولية، 0.9 في المئة من تعداد السكان خلال سنة 2014، فيما تتوقع منظمة الصحة العالمية أن تتراجع نسبة المغاربة الذين يستهلكون الخمور والمشروبات الروحية إلى 0.7 في المئة خلال العام المقبل. وبالعودة إلى لغة الأرقام، سجلت الكميات المستوردة من هذه المشروبات الكحولية تراجعا من 17.43 ألف طن في العشرة أشهر الأولى من سنة 2013، مقابل 8513 طنا في نفس الفترة من العام الجاري، بينما يتزامن هذا التراجع في الواردات المغربية من المشروبات الكحولية، مع انخفاض مبيعات هذه المشروبات، بسبب الزيادة في ضريبة الاستهلاك الداخلي الخاصة بالجعة والنبيذ وباقي المشروبات الكحولية الأخرى.
