عرفت الواردات المغربية من الجعة والمشروبات الكحولية والنبيذ تراجعا ملموسا، حيث انخفضت بنسبة قاربت 52 في المائة على مستوى الكميات المستوردة وبنسبة 12.5 في المائة فيما يخص القيمة المالية، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين شهري يناير وأكتوبر من السنة الجارية. وبلغت قيمة واردات الشركات المغربية، العاملة في قطاع تسويق المشروبات الكحولية الفاخرة والجعة والنبيذ، خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2014، 346.58 مليون درهم، مقابل 407.43 مليون درهم في نفس الفترة من السنة المنصرمة. وسجلت الكميات المستوردة من هذه المشروبات الكحولية تراجعا من 17.43 ألف طن في العشرة أشهر الأولى من سنة 2013، مقابل 8513 طن في نفس الفترة من العام الجاري، بينما يتزامن هذا التراجع في الواردات المغربية من المشروبات الكحولية، مع انخفاض مبيعات هذه المشروبات، بسبب الزيادة في ضريبة الاستهلاك الداخلي الخاصة بجعة والنبيذ وباقي المشروبات الكحولية الأخرى. ويحتل المغرب المرتبة الثانية وراء تونس على مستوى استهلاك المشروبات الكحولية، حيث تمثل نسبة مستهلكي المشروبات الكحولية في المغرب، حسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية حول استهلاك الكحوليات على مستوى العالم، 0.9 في المائة من تعداد السكان خلال سنة 2014، فيما تتوقع المنظمة أن تتراجع نسبة المغاربة الذين يستهلكون الخمور والمشروبات الروحية إلى 0.7 في المائة خلال العام المقبل. وتعتبر الجعة "البيرة"، حسب ما اظهرته الإحصائيات الاخيرة، المشروب المفضل لدى المستهلك المغربي بنسبة 43.5 في المائة، يليها النبيذ بنسبة تقارب 38.3 في المائة، فيما تأتي المشروبات الكحولية القوية في الرتبة الثالثة ب 19.2 في المائة، كما يصل معدل ما يستهلكه كل مغربي من المتعاطين للمشروبات الكحولية، نحو 17.1 ليترا من الكحول الخالص في السنة للشخص الواحد. وكانت الحكومة قد اتخذت قرار بزيادة الضرائب المطبقة على هذه المشروبات، ورفعها من 500 درهم للهيكتولتر الواحد الى 700 درهم، أي بزيادة بنسبة 40 في المائة، في الوقت الذي يقدر فيه رقم معاملات قطاع تعبئة وتسويق المشروبات الكحولية، وفق أرقام سنة 2013، نحو 4.4 ملايير درهم، ويضخ ما يناهز 1.1 مليار درهم سنويا في ميزانية الدولة على شكل ضرائب.
