في ظل توقعات تراجع عدد المستهلكين للكحول في المغرب، تواصل الواردات المغربية من الجعة والمشروبات الكحولية والنبيذ تراجعها بشكل لافت، حيث انخفضت بنسبة قاربت 52 في المئة على مستوى الكميات المستوردة وبنسبة 12.5 في المئة فيما يخص القيمة المالية، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين شهري يناير وأكتوبر من السنة الحالية. وتشير الإحصائيات التي حصلت عليها هسبريس إلى أن قيمة ما استوردته الشركات المغربية، العاملة في قطاع تسويق المشروبات الكحولية الفاخرة والجعة والنبيذ، خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2014، قد بلغ 346.58 مليون درهم، مقابل 407.43 مليون درهم في نفس الفترة من السنة المنصرمة. وكان تقرير لمنظمة الصحة العالمية، حول استهلاك الكحوليات على مستوى العالم، قد أشار إلى أن المغرب يحتل المرتبة الثانية وراء تونس على مستوى استهلاك المشروبات الكحولية، حيث تمثل نسبة مستهلكي المشروبات الكحولية في المغرب، حسب تقرير منظمة الصحة الدولية، 0.9 في المئة من تعداد السكان خلال سنة 2014، فيما تتوقع منظمة الصحة العالمية أن تتراجع نسبة المغاربة الذين يستهلكون الخمور والمشروبات الروحية إلى 0.7 في المئة خلال العام المقبل. وتظهر الإحصائيات أن مشروب البيرة هو المفضل عند المستهلك المغربية بنسبة 43.5 في المئة، يليه النبيذ بنسبة تقارب 38.3 في المئة، فيما تأتي المشروبات الكحولية القوية في الرتبة الثالثة ب 19.2 في المئة، كما يصل معدل ما يستهلكه كل مغربي من المتعاطين للمشروبات الكحولية، نحو 17.1 ليترا من الكحول الخالص في السنة للشخص الواحد. وبالعودة إلى لغة الأرقام، سجلت الكميات المستوردة من هذه المشروبات الكحولية تراجعا من 17.43 ألف طن في العشرة أشهر الأولى من سنة 2013، مقابل 8513 طن في نفس الفترة من العام الجاري، بينما يتزامن هذا التراجع في الواردات المغربية من المشروبات الكحولية، مع انخفاض مبيعات هذه المشروبات، بسبب الزيادة في ضريبة الاستهلاك الداخلي الخاصة بجعة والنبيذ وباقي المشروبات الكحولية الأخرى. وكانت الحكومة قد اتخذت قرار بزيادة الضرائب المطبقة على هذه المشروبات، ورفعها من 500 درهم للهيكتولتر الواحد الى 700 درهم، أي بزيادة بنسبة 40 في المئة، في الوقت الذي يقدر فيه رقم معاملات قطاع تعبئة وتسويق المشروبات الكحولية، وفق أرقام سنة 2013، نحو 4.4 ملايير درهم، ويضخ ما يناهز 1.1 مليار درهم سنويا في ميزانية الدولة على شكل ضرائب.