عملت هيأة الحكم لدى غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء على تأخير ملف محاكمة 14 أمنيا لإعداد الدفاع، وذلك بعد انطلقت اليوم محكمة المعنيين، ضمنهم عناصر من اللواء الخفيف "بلير" في قضية وفاة مواطن تحت التعذيب بالدار البيضاء. انطلاق المحاكمة في شقها الاستئنافي، جاء، وفق ما أوردته جريدة "اليوم 24" بعد ما سبق إدانة الأمنيين بأحكام تراوحت بين البراءة و10 سنوات سجناً، نهاية نونبر الماضي، بعد محاكمات مراطونية، أدين خلالها عنصري "بلير" بالسجن 10 و5 سنوات على التوالي، ثم سنة واحدة في حق 7 من رجال الشرطة، فيما تمت تبرئة 5 عناصر أخرى كانت متابعة في الملف نفسه. جدير بالذكر، أن التحقيق باستئنافية الدارالبيضاء ، سبق أن تسلم ملف القضية من عناصر الفرقة الوطنية، التي قامت بتفريغ شريط الفيديو، والذي يظهر 10 من رجال الشرطة في قضية تعذيب الضحية داخل "الجيول"، حيث تمت متابعة العناصر الأمنية العشرة في الملف، بالإضافة إلى أربعة آخرين، وأمر قاضي التحقيق في قرار الإحالة بمتابعة 10 منهم في حالة اعتقال، بينما قرر متابعة الأربعة الباقون في حالة سراح. فيما تعود تفاصيل القضية إلى اعتقال أحد المواطنين، ووضعه في معقل الدائرة الأمنية بالدار البيضاء، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى فيما بعد، ليلفظ أنفاسه بها، متأثراً بجروح أصيب بها، لتفتح المصالح الأمنية تحقيقاً مفصلاً في الموضوع، أفضى إلى اعتقال الأمنيين المتابعين في القضية، وعرضهم على قاضي التحقيق، قبل إحالتهم على الجلسات العمومية للمحاكمة.