مثل، اليوم الأربعاء 13 أمنيا، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، المتابعين على خلفية مقتل معتقل، حيث يواجهون تهما تتعلق ب"التعذيب الناتج عنه وفاة". واضطرت هيأة الحكم إلى تأخير الملف لغاية 29 يونيو المقبل، بسبب غياب متهم من عناصر "البلير"، حيث تم توجيه استدعاء آخر إليه، قصد الحضور في الجلسة المقبلة، كما شهدت جلسة اليوم، حضور الثلاثة الآخرين المتابعين في حالة سراح، ضمن مجموعة من الأمنيين تضم 14 شرطيا، 10 منهم يتابعون في حالة اعتقال. وكان قاضي التحقيق باستئنافية الدارالبيضاء، قد تسلم ملف القضية من عناصر الفرقة الوطنية، التي قامت بتفريغ شريط الفيديو، والذي يظهر 10 من رجال الشرطة في قضية تعذيب الضحية داخل "الجيول"، حيث تمت متابعة العناصر الأمنية العشرة في الملف، بالإضافة إلى أربعة آخرين، حيث أمر قاضي التحقيق في قرار الإحالة بمتابعة 10 منهم في حالة اعتقال، بينما قرر متابعة الأربعة الباقون في حالة سراح. وتعود تفاصيل القضية إلى اعتقال أحد المواطنين، ووضعه في معقل الدائرة الأمنية، بالدارالبيضاء، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى فيما بعد، ليلفظ أنفاسه بها، متأثرا بجروح أصيب بها، لتفتح المصالح الأمنية تحقيقا مفصلا في الموضوع، أفضى إلى اعتقال الأمنيين المتابعين في القضية، وعرضهم على قاضي التحقيق، قبل إحالتهم على الجلسات العمومية للمحاكمة.