ذكر موقع "أطلس أنفو" الناطق باللغة الفرنسية،أنه على عكس ما تم تداوله بخصوص إعفاء القنصلة المغربية مليكة علوي بمدينة "أورلي" الفرنسية، وترحيلها الى المغرب، فإن مليكة العلوي لا تزال في فرنسا وأنها فقط في إجازة إدارية. و أضاف المصدر ذاته،أن خادمتها سميرة غناوي قامت بزيارة للسفارة البريطانية لمرتين من أجل السماع لشكواها، مضيفة وفقا لمصادر دبلوماسية مقربة لأطلس أنفو ، أن "جهات معادية" للمغرب دفعت الخادمة إلى طلب اللجوء السياسي بفرنسا. و تابع أن القضية لازالت في المحكمة،و القضاء هو الوحيد الذي له كلمة الفصل في الملف،وأن هناك جهات خفية تسعى لتشويش صورة المغرب بفرنسا. و أوضح المصدر ذاته،أن القضية تعود إلى شهر ماي 2016،و لكن لم يسلط الضوء على القضية إلا في 10 مارس 2017 بعد إنتشار الفيديو الذي تطلب فيه مدبرة المنزل الجيران لاستدعاء الشرطة ويتهم القنصل العام لسوء المعاملة والاختطاف والتحرش الجنسي عبر مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع. وفي أعقاب ذلك،تم الاستماع إلى القنصلة المغربية مليكة العلوي وخادمتها بمقر السفارة المغربية بباريس يومي الأحد والاثنين الماضيين، بحضور مستشار اجتماعي وقاضيين. و كشف المصدر ذاته، أن الخادمة سميرة غنيوي قد وضعت شكاية ضد القنصلة مليكة علوي بمساعدة جمعية حقوقية بفرنسا، تتهمها فيها بسوء المعاملة والاعتداء والتجويع والتحرش الجنسي من ابنها واضعة اللوم على لآباء والأمهات لعدم اتخاذ الخطوات اللازمة لوقفه. و أضاف،أنه تم فتح تحقيق قضائي في القضية، وأن الخادمة تم وضعها بمركز للمساعدة والحماية، كما تم توفير محام لها. و من جهة أخرى كشف الموقع ذاته، أن وزارة الخارجية، أوفدت الأسبوع الماضي لجنة تفتيش الى القنصلية المغربية بمدينة أورلي بخصوص مخالفات إدارية ومالية، مشيرا الى أن القنصلة مليكة علوي تتحمل المسؤولية في أية مخاالفة إدارية أو مالية.