بعد أشهر قليلة على فضيحة خدام الدولة، التي اقترنت باسم والي الرباط عبد الوافي لفتيت، تكشفت فضيحة أخرى تهدد بإسقاط عدد من الرؤوس، بعد تفويت عقار مساحته 3700 متر مربع بمنطقة السويسي لفائدة شخصية نافذة مقابل 15 ألف درهم على أساس أنه ملك خاص للدولة. وبحسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فقد تم هذا التفويت في سرية تامة قبل أن يحصل صاحبه على الاستثناء في مجال التعمير من طرف والي الرباط لفتيت مع موافقة من الوكالة الحضرية، لتظهر بعد ذلك وثيقة جعلت عمدة الرباط يرفع يده عن الملف، بعد أن سبق أن منح ترخيصا للشروع في بناء مشروع استثماري فوق العقار. وحسب ما كشفته مصادر مطلعة لليومية ذاتها، فإن التفويت اعتمد على وثيقة صادرة عن المحافظة العقارية بتاريخ 16/5/2016، تشير إلى أن العقار الموجود في حي السويسي هو ملك خاص للدولة ولا يوجد به أي تقييد لحق عيني أو لتحمل عقاري، قبل أن تظهر وثيقة أخرى قدمت لعمدة الرباط من طرف عدد من المحتجين الذين أوقفوا المشروع وحاصروا الجرافات، ويتعلق الأمر بشهادة صادرة أيضا عن المحافظة العقارية بتاريخ 29/12/2016 تشير إلى أن نفس العقار هو موضوع تقييد احتياطي لفائدة 14 شخصا في مواجهة الدولة.