أفادت مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية بمدينة طنجة قامت بإطلاق سراح المتهم الأول في عملية اغتصاب طفل ذو السنتين و نصف في فضاء إحدى الحضانات الواقعة بحي البساتين بمدينة طنجة. حيث جاءت خطوة إخلاء سبيل المتهم بعد ظهور نتائج تحليل عينات من الحمض النووي التي صادرتها والدة الضحية على جسم طفلها بعد افتحاصه مؤكدة -النتائج- أن السائل يعود للطفل و ليس للمشتبه فيه. و في ذات السياق فقد أكد المتهم الرئيسي البالغ من العمر ستون عاماً و هو صاحب الحضانة التي يأتويها الطفل -أكد- أمام أنظار النيابة العامة بمدينة طنجة أنه بريء من الاتهامات التي طالته نافياً أي علاقة له بعملية الاغتصاب هذه و التي هزت الرأي العام و المحلي. و في ما يخص إطلاق سراح المشتبه فيه فقد صرحت منظمة "ما تقيش ولدي" المعنية بمحاربة الاعتداء الجنسي على الأطفال و التي تبنت قضية اغتصاب طفل طنجة أن الظهور السلبي لنتائج تحليل عينات من الحمض الذي تم ضبطه على جسم الضحية و عدم تناسبها مع حمض المتهم لا يعني تجريده من التهمة و إطلاق سراحه. و أضافت المنظمة أنها ستستكمل رحلة تتبع أطوار القضية إلى أن يتم اعتقال المتهم الرئيسي و السعي وراء إصدار العدالة لأقصى العقوبات في حق شخص تحجر قلبه و انعدمت فيه الإنسانية –على حد تصريح الجمعية-. و كانت مدينة طنجة قد اهتزت بحر هذا الشهر على وقع جريمة اغتصاب بشعة راح ضحيتها طفل لم يتجاوز الثلاث سنوات من عمره داخل حضانة للأطفال، حيث جاءت تفاصيل الواقعة بعد أن أخطر الضحية والدته بشعوره بالألم في مناطق حساسة من جسمه لتنتبه هذه الأخيرة إلى وجود احمرار و التهابات على جسم طفلها، الشيء الذي سرًع بها إلى المستشفى للتأكد من شكوكها و معرفة ما إذا كان صغيرها قد تعرض لجريمة هتك عرض. و وفق ما ذكرته والدة الضحية في إحدى تصريحاتها فقد انتابتها حالة هستيرية شديدة حين أخبرها الطبيب في تقرير طبي مُرفق بشهادة عجز مدتها 30 يوماً أن طفلها قد تعرض لاعتداء جنسي و هتك عرض. و تجدر الإشارة إلى أن والي أمن طنجة محمد أوعلا كان قد أعطى تعليماته بفتح تحقيق معمق و عاجل في قضية الاغتصاب هذه التي هزت المدينة و أحدثت استنفاراً أمنياً داخل ولاية الأمن. في حين قامت فرقة الأخلاق العامة التابعة للفرقة الولائية للشرطة القضائية باعتقال الأشخاص المتورطين في القضية و على رأسهم مدير المؤسسة (الحضانة).