أثارت صور لوثائق تناقلها رواد "فايسبوكيون" على صفحاتهم، كانت قد أصدرتها إدارة مستشفى محمد الخامس بمدينة الحسيمة موجة سخط و استنكار كبيرة، بعدما أقدمت إدارة المستشفى المذكور، على إعطاء مواعد تقارب مدتها سنة كاملة (إلى غاية أواخر سنة 2017) من أجل استفادة مجموعة من المرضى من خدمات التطبيب بما فيها إجراء فحوصات طبية. و اعتبر مواطنون أن خطوة إدارة مستشفى محمد الخامس هذه هي حلقة جديدة من حلقات مسلسل الاستهتار بحياة المرضى والإهمال الطبي الذي يعاني منه ساكنة الحسيمة وضواحيها. و أضافت المصادر ذاتها، أنه رغم افتقار المستشفى لمجموعة من الآليات و الأجهزة الطبية الضرورية للعلاج إلا أن التوجه إليها يبقى إجباريا و ليس اختياريا نظرا لأن خدماتها تبقى أقل كلفة من مؤسسات التطبيب الخاصة. وحمّل نشطاء منحدرون من المنطقة، الجهة المسؤولة في شخص المندوب الإقليمي للصحة بالحسيمة كامل المسؤولية في ما يخص التعثرات و الاختلالات التي تمس القطاع الصحي بالمنطقة. كما طالب المواطنون وزير الصحة الحسين الوردي بالتدخل و فتح تحقيق في الحالة "الكارثية" لمستشفى محمد الخامس بالحسيمة.