اثارت وثائق مواعد سلمتها ادارة مستشفى محمد الخامس بالحسيمة، للمرضى قدموا لاجراء فحوصات طبية، والتي منحت لهم مددا تقارب السنة لاجراء هذه الفحوصات موجة من الاستنكار والتنديد من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. وتفرض هذه الوثائق على بعض المرضى الانتظار الى اواخر سنة 2017، لإجراء فحوصات قيل انها مستعجلة، وهو ما اعتبره نشطاء استهتارا بصحة المواطنين، وتبين الحالة المزرية التي يعرفها قطاع الصحة بالاقليم. وحمل الفاسبوكين ادارة المستشفى والمندوب الاقليمي مسؤولية الوضعية الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة بالاقليم، مطالبين وزير الصحة بالتدخل لفتح تحقيق في الخروقات التي يعرفها القطاع. وفي هذا الصدد قال الناشط اشرف بوقاضي الذي نشر الوثائق، في تصريح صحفي أن وزارة الصحة تتحمل جزءا كبيرا في تردي الأوضاع الصحية بالحسيمة، مطالبا وزير الصحة الحسين الوردي بالتدخل العاجل لتصحيح الأوضاع، مشدداً على أن مستشفى محمد الخامس بالحسيمة يتوفر على 3 أطباء في جناح الفحوصات، أضف أن هؤلاء الأطباء لا يتواجدون بالمستشفى باستمرار، بل يتنابون على المستشفى كل أربعة أشهر، وهو ما دفعهم إلى إعطاء المواعيد للمواطنين على مددٍ طويلة.