أخنوش يشترط حكومة منسجمة ويكشف موقفه من "دعم الفقراء"

لم يعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد أول أمس بالرباط، عن أي موقف جديد بخصوص المشاركة في الحكومة المرتقبة، وعما إذا كان لا يزال يصر على التفاوض باسمه وباسم حزب الاتحاد الدستوري، وكذا مدى تشبثه بإبعاد حزب الاستقلال من الحكومة الجديدة.
وتحفظ بعض أعضاء المكتب السياسي عن الخوض في تفاصيل اللقاء، حيث أكد أحدهم ل"المساء" أن الحزب لديه موقف مبدئي من الدخول للحكومة، غير أن لديه شروطا، مضيفا أن ذلك سيخضع لمشاورات بين عزيز أخنوش، رئيس الحزب، وعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في لقاء مقبل.
وعبر الحزب عن وعيه العميق بفلسفة تشكيل الحكومة المقبلة، مضيفا أن هذه الأخيرة يجب أن يتوفر فيها الإنسحام والتماسك لتنتصر للدفاع عن القضايا العادلة للقارة الإفريقية و للقضية الوطنية من جهة، وتستجيب لمتطلبات المرحلة بالنسبة للشعب المغربي من جهة أخرى.
ومن الأمور التي تمت مناقشتها خلال اجتماع المكتب السياسي ردود الفعل التي خلفتها مطالبة أخنوش لرئيس الحكومة بمراجعة الدعم المباشر الموجع للفقراء، حيث رد بلاغ المطتب على ذلك بالقول:" لقد كان الحزب سباقا لإدراج التنمية الاجتماعية على رأس الأولويات وهو ما يؤكده انطلاقا من قناعاته وميثاقه المذهبي وبرامجه السياسية والانتخابية،ومواقف مسؤوليه. ويذكر الحزب مرة أخرى أنه شريك في اتخاذ قرار دعم الفقراء والمعوزين وحريص على حسن تطبيقه بكل فعالية وعقلانية ونزاهة، مع استهداف للفئات المستحقة له".