هاجم القطاع التعليمي لجماعة العدل والإحسان تدبير الحكومة للدخول المدرسي لهذه السنة، والذي وصفته الجماعة بالأسوأ في تاريخ المدرسة العمومية، إذ سجلت أن المدارس ضاقت بأبنائها، وحطم تكديس الأطفال في الفصول المتهالكة والأقسام المشتركة الأرقام القياسية. وسجلت الجماعة ما وصفته بالارتباك والتضارب في تدبير مسلك الإدارة التربوية، وما نتج عنه من فراغ إداري مهول، حيث تم اللجوء إلى الترقيع من خلال تكليف مدرسين بتسيير الإدارة أو مطالبة مديرين بتسيير أكثر من مؤسسة، مع تغييب الأبعاد التربوية في مقاربة مشكلتي الاكتظاظ والخصاص. حسب ما ذكرته يومية المساء في عددها ليوم الأربعاء. وأعلنت الجماعة إدانتها الشديدة لما أسمتها القرارات اللاإنسانية واللامسؤولية لخطة التقاعد «المشؤومة» التي أقدمت عليها الحكومة. وحملت في الآن ذاته «الدولة المغربية كامل المسؤولية عما وصلت إليه المدرسة العمومية من فشل وإفلاس»، مشيرة إلى أن «تنصل الدولة من مسؤوليتها عن القطاع، ونزوعاتها المتسارعة نحو خصخصة التعليم وتسليع الخدمة التربوية، وضرب مجانية التعليم وتعميمه، سيدفع حتما إلى الانهيار الكامل والوشيك لمنظومة التربية والتكوين». وتحدث الذراع التعليمي للعدل والإحسان عن لجوء بعض المديريات الإقليمية لإبرام صفقات مع شركات المناولة لتغطية الخصاص في الأطر التربوية تمهيدا لتمرير مشروع التشغيل بالعقدة، والتخبط في تدبير توزيع الأساتذة المتدربين على مناطق التدريب، واستغلالهم في سد الخصاص في غياب تام للمواكبة والتأطير والتتبع والتحفيز.