بنكيران يُخطط لإخراج قانون التقاعد

يُخطط عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لإخراج مشاريع إصلاح التقاعد إلى حيز الوجود في الفترة الفاصلة بين انتهاء الولاية التشريعية الحالية وانتخاب مجلس النواب الجديد.
و بحسب المعطيات التي حصلت عليها "المساء" من مصادر حكومية جد مطلعة، فإن بنكيران وزعماء الأغلبية يخططون لتوجيه ضربة قاضية لخصومهم في المعارضة والنقابات، وسحب البساط من تحت أقدامهم، من خلال اعتماد تخريجة "مراسيم القوانين" المنصوص عليها في الفصل 81 من دستور 2011، الذي ينص على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية. يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب".
و أضافت المصادر ذاتها، أن بنكيران وأغلبيته سيعملون على تجاوز عقبة البرلمان، التي جسدها "البلوكاج" الذي عرفته مناقشة بلجنة المالية بمجلس المستشارين، من خلال إصدار مراسيم قوانين يشرع في تطبيقها خلال العطلة البرلمانية التي تبتدئ مع نهاية الدورة الربيعية الحالية، على أن يتم عرضها على مصادقة البرلمان المنتخب بعد محطة 7 أكتوبر القادم من قبل الحكومة الجديدة.