يبدو ان رئيس الحكومة غادي يقولب النقابات والمعارضة في الأيام الأخيرة لولايته وكشف امين عام حضر أول امس اجتماع قادة الاعلبية ببيت زعيم المصباح ان عبد الاله ابن كيران لوح بامكانية تحاوز بلوكاج مجلس المستشارين لمشاريع قوانين التقاعد واللجوء الى اشهار نص دستوري يسمح للحكومة بتجاوز الموافقة القبلية للبرلمان شريطة أن تجري العملية خلال عطلة البرلمان عبر إصدار مراسيم بقوانين حيث يمنح الدستور في فصله 81 للحكومة اصدار مرسون قانون خلال العطلة البرلمانية الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان البرلمانية الدائمة التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، غير ان الحكومة مجبرة على عرض تلك القواينين خلال دورته العادية الموالية للبرلمان بقصد المصادقة البعدية عليها. هاته الخشونة الدستورية ستسمح اولا لبنكيران بالشروع مباشرة في تطبيق قوانين التقاعد وستجبر اي حكومة مقبلة على عرض المشاريع على أول جلسة للبرلمان المقبل باغلبيته الجديدة لان القانون غادي يكون دخل حيز التنفيذ. لكن قبل من تطبيق هذا السيناريو قال مقرب من رئيس الحكومة ان بنكيران لن يلجأ لهذا الخيار الا بعد انسداد كل الأبواب واستمرار النقابات والمعارضة في تجميد المشاريع