لجأت حكومة عبد الإله بنكيران إلى تفعيل الفصل 81 من الدستور، الذي ينص على إمكانية إصدارها، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات البرلمانية، باتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين يتوجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية، لحل إشكالية سن تقاعد بعض موظفي وأساتذة وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي. وصادق المجلس الحكومي على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطة في نظام المعاشات المدنية، والقانون المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وقالت الحكومة إنه في إطار ضمان استمرارية السير العادي للموسم الدراسي والجامعي، ونظرا للفراغ الذي يمكن أن يترتب عن بلوغ بعض موظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين سن الإحالة على التقاعد أثناء السنة الدراسية والجامعية، فإن مشروع هذا القانون يهدف إلى الاحتفاظ بهذه الفئات من الموظفين قصد الاستمرار في مزاولة مهامهم إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية. ولتفسير لجوئها إلى استعمال الفصل 81 من الدستور، أوضحت الحكومة أنه بالنظر إلى الطابع الاستعجالي لهذا الإجراء المتمثل أساسا في قرب بداية الموسم الدراسي والجامعي، وحيث إن الدورة العادية للبرلمان ستبتدئ في الجمعة الثانية لشهر أكتوبر المقبل، أي بعد بداية الموسم الدراسي والجامعي، يقترح تفعيل الفصل 81 من الدستور عبر تحويل مشروع هذا القانون إلى مرسوم قانون. وطبقا لمضامين الفصل 81 فإنه يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب. وسبق للحكومة أن فعلت الفصل 81 من الدستور، كما هو الشأن بالنسبة إلى مشروع مرسوم بقانون يتعلق بنسخ وتعويض القانون المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوات المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات.