من المنتضر أن يواصل قاض التحقيق بمحكمة الاستئناف في الرباط،اليوم الجمعة، إجراء استنطاق مع عشرة من أساتذة أطر الأكاديميات،بعد أن قرر الوكيل العام في محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، بتاريخ 8 مارس متابعتهم في حالة سراح. ويتابع هؤلاء الأساتذة بتهم عرقلة السير بالطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية وارتكاب العنف بحقهم، بالإضافة إلى التجمهر غير المسلح بدون رخصة. ومن جهته عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن تضامنها مع كافة الأساتذة المتابعين، مستنكرة ما وصفته ب "المحاكمات الصورية" في حق الأطر التعليمية. كما طالبت من خلال بلاغ لها، عن تشبتها ببراءة الأساتذة وأطر الدعم من التهم الموجهة إليهم، معبرة عن استعدادها لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية للدفاع عن مناضليها. وأكدت التنسيقية في ختام بيانها، عن تشبتها بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية .